قفزة جديدة متوقعة لفواتير الطاقة في المملكة المتحدة

من المقرر أن يشهد الناس في كافة أنحاء بريطانيا قفزة في تكلفة كل وحدة كهرباء وغاز يستخدمونها من بداية أبريل (نيسان) المقبل، وفق التوقعات النهائية لمؤسسة "كورنوال إنسايت" لاستشارات الطاقة.

وقال محللو المؤسسة إن السقف السعري لفواتير الطاقة الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) المكلف بتنظيم ما يمكن أن يتقاضاه موردو الطاقة، لكن ليس بالضرورة ما تدفعه الأسر، سيهبط بمقدار ألف جنيه استرليني (1200 دولار أميركي) سنوياً ليبلغ ثلاثة آلاف و295 جنيهاً.

لكن بسبب آلية الدعم الحكومي للطاقة، ستدفع الأسر 20 في المئة إضافية ثمناً للطاقة، ولن تحصل أيضاً على إعانات شهرية لفواتير الطاقة الخاصة بها والتي تعادل 66 أو 67 جنيهاً. [قدمت الحكومة إعانة بقيمة 400 جنيه استرليني لكافة الأسر موزعة على مدى ستة أشهر وتنتهي مع بداية أبريل المقبل].

ثمن الطاقة الذي يدفعه الناس تنظمه حالياً الضمانة الحكومية للأسعار. وتحد الضمانة من المبلغ الذي يدفعه العملاء المحليون إلى 34 بنساً لكل كيلو وات ساعة للكهرباء و10.3 بنس لكل كيلو وات ساعة للغاز. وهذا ما يعادل بالنسبة إلى استهلاك الأسرة المتوسطة حوالى ألفين و500 جنيه إسترليني سنوياً.

ومن المقرر أن يصبح هذا الحد أقل سخاءً مع بداية أبريل (نيسان)، مع ارتفاع متوسط الفاتورة للاستهلاك المتوسط إلى ثلاثة آلاف جنيه. لكن من المسموح للجهات الموردة للطاقة تقاضي مبلغ إضافي، مع تسديد الحكومة الفارق في فاتورة كل أسرة.

ويُحدَّد المبلغ الذي يمكن للجهة الموردة أن تفرضه من خلال إجراء منفصل، هو السقف السعري الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء. كما ويُراجَع هذا السقف مرة كل ثلاثة أشهر.

وهو محدد حالياً بمبلغ أربعة آلاف و279 جنيهاً سنوياً للأسرة المتوسطة، ما يعني أن الحكومة ربما كانت تدفع حوالى ألف و779 جنيهاً سنوياً إلى الجهات الموردة للطاقة في المتوسط عن كل أسرة تستفيد من خدماتها بين سبتمبر (أيلول) ومارس (آذار).

لكن الانخفاض المتوقع في السقف السعري المحدد من مكتب أسواق الغاز والكهرباء إلى ثلاثة آلاف و295 جنيهاً، وارتفاع مستوى ضمانة أسعار الطاقة إلى ثلاثة آلاف جنيه، يعنيان أن الحكومة ستدفع فقط 295 جنيهاً عن كل أسرة في السنة من أبريل إلى يونيو (حزيران).

وأفادت "كورنوال إنسايت" بأنها تتوقع أن ينخفض السقف السعري أكثر، إلى ألفين و153 جنيهاً في يوليو (تموز) ثم إلى ألفين و161 جنيهاً بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول).

وسيقل هذا المستوى كثيراً عن ضمانة الأسعار، وسيصب في فواتير أدنى للعملاء، وسيخفض الجزء الحكومي من الفاتورة إلى صفر جنيه. لكن هذه الفواتير نفسها تساوي ضعف ما كانت عليه قبل أزمة الطاقة.

ومن المتوقع أن يكون توقع "كورنوال إنسايت" لأبريل هو الأخير قبل أن يعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء قراره. أما عن التوقعات المتعلقة بالنصف الأخير من العام فمن المتوقع أن لا تكون في وقت قريب مع خضوعها إلى مزيد من عدم اليقين.

وقال الدكتور كرايغ لوري، المستشار الرئيسي لدى "كورنوال إنسايت": "من المؤسف أن الترجيحات الخاصة بأبريل من المتوقع أن تجعل السقف السعري أعلى من المستوى الأعلى لضمانة أسعار الطاقة، وهذا يعني أن متوسط فواتير المستهلكين السنوية سيرتفع فعلياً بنسبة 20 في المئة (500 جنيه).

وأضاف لوري: "لكن هذا يسبق أخذنا في الحسبان نهاية البرنامج القاضي بحسم 400 جنيه على فواتير الطاقة في مارس، ما يعني أن تكاليف الطاقة للأسر ستزيد بمبلغ أكبر من ذلك. وعلى رغم أن التوقعات بانخفاض السقف إيجابية، من المؤسف أن الأسر المجهدة بالفعل لن تشهد منفعة تُذكَر قبل يوليو".

وأردف لوري: "في النصف الأخير من العام، نرجح تحولاً ملحوظاً في توقعاتنا، مع انخفاض السقف إلى ما دون سعر الدعم الحكومي للمرة الأولى منذ بدء تطبيق ضمانة أسعار الطاقة في أكتوبر 2022. وهذا يشعرنا بتفاؤل في ما يتصل بمناقشة مسألة الطاقة الأوسع نطاقاً".

وختم الدكتور كرايغ: "في حين تظل الأسعار التي تقل عن السقف أعلى بكثير من المعايير التاريخية، قد يؤدي الجمع بين أسعار الجملة المتراجعة والزيادة في ضمانة أسعار الطاقة عودة الرسوم التنافسية، ومعها فرصة للمستهلكين لاستعادة بعض السيطرة على فواتير الطاقة الخاصة بهم".