Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المملكة المتحدة "تتخلى عن شعب أفغانستان" وتخفض مساعدتها بواقع النصف

يأتي خفض المساعدات وسط التردي المستمر للوضع الإنساني في هذه الدولة الواقعة جنوب آسيا

8 من إجمالي 34 ولاية في أفغانستان ابتليت بالجراد المغربي، المعروف بأنه الأكثر فتكاً وضرراً في العالم (غيتي)

ملخص

المنظمات الإنسانية البريطانية تندد بخطط بلادها تخفيض حجم المساعدات لأفغانستان في العام المقبل لافتة أن الأمر سيؤدي إلى إيقاف أو تأخير تنفيذ برامج دعم مهمة

اتهمت الحكومة البريطانية بـ"التخلي" عن شعب أفغانستان، بعد إعلان هيئة رقابية رسمية أن المساعدات البريطانية للبلاد تراجعت بأكثر من النصف.

وفي هذا السياق، توقعت "اللجنة المستقلة لتأثير المعونة" Independent Commission for Aid Impact [هيئة عامة مستقلة غير تابعة للحكومة ومكلفة مراقبة المساعدة الإنمائية الرسمية البريطانية] أن تقدم المملكة المتحدة لأفغانستان مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (125 مليون دولار أميركي) في فترة 2023-2024، بالمقارنة مع 246 مليون جنيه استرليني (306 ملايين دولار) قبل عام.

وفي أحدث مراجعة أجرتها الهيئة الرقابية حول التمويل البريطاني منذ استيلاء "طالبان" على السلطة عام 2021، ورد أن الهبوط الحاد [في التمويل] ناتج من تخفيضات متتالية لميزانية المساعدات البريطانية ومن استعمال جزء كبير من التمويل لإيواء اللاجئين في المملكة المتحدة.

ولفتت الهيئة الرقابية المستقلة إلى أن المملكة المتحدة تعد "دولة واهبة ناشطة ومهمة" في أفغانستان، كونها وعدت بتقديم مساعدات بقيمة 286 مليون جنيه استرليني (356 مليون دولار) سنوياً في فترتي 22-2021 و23-2022.

لكن قيمة التمويل المخصص لفترة 2022-2023 خفض لاحقاً إلى 246 مليون جنيه استرليني، وكشفت هيئة الرقابة بأن ذلك تسبب بإيقاف أو تأخير برامج التلقيح ضد شلل الأطفال، وبرامج إزالة ألغام أرضية وعبوات ناسفة.

وقال السير هيو بايلي، مفوض الهيئة المستقلة المسؤول عن التقرير، "مع مواصلة تردي الوضع الإنساني في أفغانستان، وضياع حقوق النساء والفتيات بعد أن جهدن لاكتسابها، شعرنا بضرورة إعادة النظر في طريقة دعم المملكة المتحدة لشعب أفغانستان من خلال برنامج المساعدات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "في حين لعبت المملكة المتحدة دوراً مهماً على صعيد تقديم المساعدات الدولية منذ أن استولت حركة "طالبان" على البلاد، تشير مذكرتنا الإعلامية إلى أن تقليص المملكة المتحدة حجم تمويل المساعدات أدى إلى توقف أو تأجيل لبرامج تأتت منها فائدة مباشرة للشعب الأفغاني".

وأكمل "وكذلك، يسلط [التقرير] الضوء على نقص في الحضور الدبلوماسي البريطاني في أفغانستان، ما قد يؤدي إلى تقويض الإدارة الفاعلة لإسهام المملكة المتحدة في المساعدات الدولية المقدمة".

وقالت ستيفاني درايبر، الرئيسة التنفيذية لشبكة المنظمات غير الحكومية البريطانية "بوند" Bond، "تتخلى المملكة المتحدة عن شعب أفغانستان الذي يواجه أزمة إنسانية متفاقمة"، مضيفة "ويعني خفض تمويل البرامج في البلاد أن الحكومة تخلت عن النساء والفتيات في مرحلة تتردى فيها حقوقهن".

وأوضحت "تشير إعادة تخصيص قسم ضخم من المساعدات البريطانية لتغطية تكاليف اللاجئين داخل البلاد إلى أن قدرة المملكة المتحدة تراجعت على صعيد الاستجابة وتخصيص أموال للأزمات الإنسانية، ما يقوض غاية المساعدات البريطانية ويضع مصداقيتنا على المحك عالمياً، لجهة إقدام المملكة المتحدة على تقديم المساعدات".

وأشارت "لا بد للحكومة أن تفي بالتزامها حيال الشعب الأفغاني، وأن تعود عن قرارها بخفض تمويل البرامج في البلاد".

من جهتها، قالت بريت كور جيل، وزيرة التنمية الدولية العمالية في حكومة الظل "إن التقرير يضع آفاقاً مستقبلية قاتمة لشعب أفغانستان، ويشير إلى تراجع نفوذ بريطانيا في أرجاء العالم"، مضيفةً "اليوم، تلوح المجاعة في الأفق في أرجاء البلاد، بينما تحرم ملايين النساء من أبسط حقوقهن".

وختمت بالقول "إنها مهزلة وخيانة للأفغانيين الذين دعموا مهمة الحلفاء، حين قلصت الحكومة حجم مساعدات من شأنها إنقاذ حياتهم، وفضلت دعم نظام اللجوء المتهاوي لديها".

المزيد من تقارير