الأمم المتحدة: "طالبان" غير مدعوة إلى اجتماع بشأن أفغانستان في الدوحة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لم يوجه الدعوة إلى إدارة "طالبان" لحضور اجتماع يعقده مع مبعوثين خاصين في شأن أفغانستان من مختلف الدول في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام لم يوجه دعوة إلى السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع".

واضطرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى التأكيد أن الاجتماع لن يركز على الاعتراف الدولي المحتمل بإدارة "طالبان"، بعد تصريحات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثارت القلق والارتباك.

وقال دوجاريك إن الاجتماع الذي سيعقد في قطر يومي الإثنين والثلاثاء يستهدف بدلاً من ذلك التركيز على تنشيط "المشاركة الدولية حول أهداف مشتركة نحو طريق دائم للمضي قدماً في شأن... أفغانستان".

وكانت نائبة الأمين العام أمينة محمد قد قالت الأسبوع الماضي إن الاجتماع في الدوحة "قد يجد تلك الخطوات الصغيرة التي تعيدنا إلى طريق الاعتراف".

واستولت "طالبان" على السلطة في أغسطس (آب) 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الحرب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً للمرة الثانية على تأجيل قرار في شأن الاعتراف بإدارة "طالبان" الأفغانية، مما يحول دون إرسال الجماعة سفيراً إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

"طالبان": منع الأفغانيات من العمل "شأن اجتماعي داخلي"

من جانب آخر، أكدت حكومة "طالبان" الجمعة أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن اجتماعي داخلي"، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يندد بهذا الأمر.

وتبنى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قراراً يدين بشكل خاص توجه سلطات "طالبان" في مطلع أبريل (نيسان) إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان "انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) احترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له في الدول الخارجية".

وأضافت الوزارة "نبقى ملتزمين ضمان كل حقوق النساء الأفغانيات، مع التأكيد أن تنوع (الآراء) يجب أن يُحترم وأن لا يُسيس".

ودعا مجلس الأمن "طالبان" إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

ومنذ عودتها إلى السلطة زادت حركة "طالبان" تدريجاً التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء.

فقد منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، واستبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

قبل رد فعل وزارة الخارجية، قال أنس حقاني أحد كبار المسؤولين في "طالبان" على حسابه على "تويتر" إن "مجلس الأمن لا ينبغي أن يستمر في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت".

وأضاف حقاني، الذي لا يشغل منصباً رسمياً ولكنه شقيق وزير الداخلية النافذ سراج الدين حقاني، أن "أي موقف يتم اتخاذه لا يستند إلى فهم عميق (لأفغانستان) لن يسفر عن النتائج المتوخاة وسيكون دائماً غير فعال".

كذلك، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "رفع القيود" المالية التي تثقل كاهل أفغانستان، والمسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخطرة التي تمر بها البلاد، بحسب تعبيرها.

وعلى رغم أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك فاسيلي نبينزيا صوت لصالح القرار، فإنه أعرب الخميس عن أسفه لأن الغرب "أوقف" نهجاً أكثر "طموحاً"، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة العقوبات المالية. وقال "إذا كنتم صادقين، لماذا لا تعيدون الأصول المسروقة من دون شروط مسبقة".

بعد عودة "طالبان" إلى السلطة، جمدت واشنطن سبعة مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المودعة في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر (أيلول) أعلن الأميركيون إنشاء صندوق في سويسرا لإدارة نصف هذه الأصول.

ورحبت منظمة العفو الدولية الجمعة بالتصويت على القرار، لكنها أعربت عن أسفها لأنه لم يحدد "خطوات ملموسة يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها للمساعدة في استعادة حقوق المرأة الأفغانية".

منذ الإعلان عن حظر عمل النساء مع الأمم المتحدة، بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (مانوا) مراجعة أداء عملياتها في هذا البلد، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخامس من مايو (أيار).