"واتساب" يحذر من تهديد غير مسبوق للمواطنين البريطانيين

قرع "واتساب" وتطبيقات المراسلة الرقمية الآمنة الأخرى جرس الإنذار في شأن تهديد غير مسبوق قد يطاول مواطني المملكة المتحدة والأشخاص الذين يتواصلون معهم، ويشكل ذلك أحدث تحذير من تطبيقات مثل "واتساب" و"سيغنال" وغيرهما حول مشروع "قانون الأمان عبر الإنترنت" Online Safety Bill الذي جرى التخطيط [لتمريره] في المملكة المتحدة.

ويهدف ذلك التشريع الى حماية الأشخاص عبر الإنترنت، إلا أن خبراء الأمن حذروا من أن أجزاء منه يمكنها أن تجبر تطبيقات المراسلة الرقمية على إضعاف التكنولوجيا التي تتكفل بإبقاء الرسائل آمنة.

وبهذه الصورة سيشكل القانون "تهديداً غير مسبوق لخصوصية وسلامة كل مواطن بريطاني والأشخاص الذين يتواصلون معهم في كل أنحاء العالم، وكذلك الحال بالنسبة إلى أمنهم"، طبقاً لرسالة مفتوحة جديدة.

واستطراداً، وُجهت تلك الرسالة إلى أي "شخص معني بالسلامة والخصوصية على الإنترنت"، وقد وقعها رئيس "واتساب" إضافة إلى رؤساء تطبيقات "سيغنال" و"فايبر" و"إليمنت" و"ثريما" و"أ و ب ت ف/ سيشن" و"واير".

وكتب رئيس تطبيق "واتساب" ويل كاثكارث في تغريدة منفصلة "إن الرسائل الخاصة يجب أن تكون خاصة"، مضيفاً "نحن نعارض مقترحات فحص الرسائل الخاصة للأشخاص، وكذلك نحن فخورون بالوقوف مع التطبيقات الأخرى للدفاع عن التشفير وحقك في الخصوصية".

وأشار كاثكارث مراراً إلى أن "واتساب" قد يضطر إلى إيقاف خدماته المقدمة إلى مواطني المملكة المتحدة لأنه سيرفض الامتثال إلى أي قواعد تتطلب منه تخفيف صرامة الأمن [الذي يوفره التطبيق لمستخدميه]، وكذلك ذكر "سيغنال" والتطبيقات الأخرى أنها ستتخذ الموقف ذاته.

وفي التفاصيل يرد أن رسالة كاثكارث اُستهلت بتوضيح أنه "بصفتنا خدمات اتصالات مشفرة محصورة بين الطرفين الأول والأخير [المرسل والمتلقي]، نحث حكومة المملكة المتحدة على معالجة الأخطار التي يشكلها مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت على خصوصية الجميع وسلامتهم، ولم يفت الأوان بعد للتأكد من مدى توافق مشروع القانون مع النية المعلنة للحكومة بحماية التشفير المحصور بين الطرفين وكذلك احترام حق الإنسان في الخصوصية".

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من مشروع القانون لا يتمثل باستخدامه في تقليص التشفير للمحتوى المحصور بين الطرفين، وفي المقابل جادل نقاد القانون وتطبيقات المراسلة بأنه من الضروري كتابة التشريع بشكل أكثر دقة من أجل ضمان عدم إمكان استعماله في ذلك الغرض.

ويجسد التشفير المحصور بين الطرفين الأول والأخير [المرسل والمتلقي] تقنية مستخدمة في تطبيقات من نوع "واتساب" بغية التأكد من أن أحداً لا يستطيع أن يقرأ الرسالة غير المرسل والمتلقي، ويعني ذلك أنه لا يمكن اعتراض الرسالة من قبل جهات أخرى، وبالتالي يجري منع وصول [المعنيين بـ] إنفاذ القانون والمتسللين، إضافة إلى منصات المراسلة ذاتها للرسالة.

واستكمالاً أعربت تطبيقات المراسلة الرقمية عن قلقها من أن القانون الجديد قد يتيح لهيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) أن ترغم التطبيقات على فحص الرسائل للتأكد من عدم توزيع محتوى غير قانوني على غرار صور إساءة معاملة الأطفال على منصاتها، لكن خبراء الأمن يرون أن ذلك سيتطلب إضعاف مستوى الأمن بالنسبة إلى الجميع، إذ لا توجد طريقة تمكن من فك رموز التشفير على رسائل محددة.

وتتابع الرسالة مشيرة إلى أن "مشروع القانون بصياغته الحالية يمكن أن يؤدي إلى فك رموز التشفير المحصور بين الطرفين الأول والأخير، ويفتح الباب للمراقبة الروتينية والعامة والعشوائية للرسائل الشخصية للأصدقاء وأفراد الأسرة والموظفين والمديرين التنفيذيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان وحتى للسياسيين أنفسهم، وهو ما من شأنه أن يقوض بصورة أساس قدرة الجميع على التواصل بشكل آمن".

وتضيف الرسالة نفسها، "لا يوفر مشروع القانون حماية صريحة للتشفير، وإذا نُفذ بالشكل الذي كتب به فقد يؤدي إلى تمكين ’أوفكوم‘ [وتعزيز صلاحياتها] كي تحاول فرض المسح الاستباقي للرسائل الخاصة ضمن خدمات الاتصالات المشفرة المحصورة بين الطرفين الأول والأخير، مما يلغي الغرض من التشفير المحصور بين الطرفين، وبالتالي يهدد خصوصية المستخدمين جميعهم".

وتنتهي الرسالة بنداء إلى الحكومة من أجل إعادة كتابة مشروع القانون.

وفي وقت يمتنع عن التهديد بقطع الخدمة إذا لم يتغير مشروع القانون، أوضح تطبيق "واتساب" وتطبيقات أخرى مراراً وتكراراً أن بوسعها تنفيذ ذلك.

وكذلك تخلص الرسالة إلى أنه "يتوجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد التفكير على وجه السرعة في مشروع القانون ومراجعته بغية تشجيع الشركات على توفير قدر أكبر وليس أقل من الخصوصية لسكان البلاد، إذ إن إضعاف التشفير وتقويض الخصوصية وتطبيق المراقبة الجماعية للاتصالات الخاصة بين الناس ليس هو طريق التقدم إلى الأمام".