أعلنت الحكومة النرويجية أمس الجمعة أنها ستنفق 115 مليار كرونة إضافية (أكثر من 10 مليارات يورو) على الدفاع خلال العقد المقبل، في ظل تدهور الوضع الأمني.
وأوضح رئيس الوزراء يوناس غار ستوره خلال مؤتمر صحافي أن الموازنة السنوية للدفاع سترتفع من 112 مليار كرونة حالياً إلى أكثر من 190 ملياراً (17 مليار يورو) بحلول عام 2035، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستضع النرويج على المسار الصحيح لبلوغ إنفاق دفاعي يعادل 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق توصيات حلف شمال الأطلسي. وقال إن "تعزيز القدرات الدفاعية للنرويج أولوية كبرى في ظل وضع أمني بات أكثر خطورة وتقلباً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ عام 2021 تعمل أوسلو على زيادة إنفاقها الدفاعي سنوياً. ومن بين الأولويات المعلنة، شراء غواصات وفرقاطات جديدة، وتحديث البنى التحتية الدفاعية الحيوية. وتعتزم الحكومة تعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، والأنظمة الذاتية، والدفاع الجوي قصير المدى.
ولفت ستوره إلى أن "معدات الدفاع أصبحت أكثر كلفة"، مضيفاً أن "مزيداً من الدول تسعى للحصول عليها، فيما تطول آجال التسليم في بعض المجالات الرئيسة، مما يفرض علينا التفكير بذكاء في كيفية إدماج هذه القدرات تدريجاً ضمن الخطة".
وتتقاسم النرويج وروسيا حدوداً برية بطول 198 كيلومتراً في أقصى الشمال، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس.
