ملخص
#تونس تطلق العمل بنظام #السوار_الإلكتروني لتجنب اكتظاظ #السجون
في إطار تطوير تشريعات السياسة العقابية في تونس والحد من الاكتظاظ داخل الوحدات السجنية، تستعد وزارة العدل التونسية لتنفيذ عقوبات بديلة عن السجن بمساعدة سوار إلكتروني لتسهيل عملية تعقب المحكومين ومراقبتهم.
وفي هذا الصدد قال قاضي تنفيذ العقوبات في المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة وعضو لجنة السوار الإلكتروني في وزارة العدل سنان الزبيدي إن أكثر من 5 آلاف شخص صدرت في حقهم أحكام قضائية انتفعوا بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل لفائدة المصلحة العامة في إطار السراح الشرطي.
وفي سياق متصل أفاد القاضي بأن أول تجربة لتفعيل العقوبة البديلة بالسوار الإلكتروني ستكون في شهر أبريل (نيسان) المقبل داخل السجون، من أجل التأكد من فاعليته وبخاصة على مستوى البنية التحتية.
تلافي كل العراقيل
ولاحظ الزبيدي في مداخلته خلال مائدة مستديرة حول موضوع "العقوبات البديلة بين الموجود والمنشود"، نظمت في العاصمة تونس قبل أيام أن قضاة تنفيذ العقوبات يطالبون بالإسراع في تفعيل مشروع السوار الإلكتروني بالنسبة إلى من هم في حال توقيف، نظراً إلى أن هذا الإجراء سيحد كثيراً من نسبة الاكتظاظ في السجون والذي يفوق 131 في المئة، وأضاف الزبيدي أن أكثر من 70 في المئة منهم في حال توقيف تحفظي.
وأفاد القاضي بأن لجنة السوار الإلكتروني اجتمعت منذ مدة وعرضت المشروع على رئاسة الجمهورية وهي بصدد انتظار المرسوم الرئاسي.
وتبلغ كلفة السجين الواحد في السجون التونسية على الدولة 56 ديناراً في اليوم (حوالى 20 دولاراً).
وكثيراً ما انتقد مهتمون بالشأن العام أو هياكل مهنية لسلك القضاء والمحامون في تونس طول المدة الزمنية القضائية بسبب كثرة التوقيفات التحفظية ونقص القضاة المباشرين.
من جانبه يرى عضو لجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية المحامي والأستاذ الجامعي محمود داوود يعقوب أن العقوبات البديلة ومن بينها السوار الإلكتروني ستكون الحل الأنجع لمشكلة الاكتظاظ، وأيضاً الضغط على مصاريف السجون التي تتكبدها الدولة.
لكن لم يخف يعقوب قلقه من العراقيل التي عطلت البدء الفعلي في تنفيذ إجراء السوار الإلكتروني، وأهمها عدم وجود أمر قانوني ينظم استخدامه إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي واضح ينظم عمل مكتب المصاحبة الذي يراقب حاملي هذا السوار.
وأوضح يعقوب أن النسخة الجديدة من مجلة الإجراءات الجزائية جاهزة ومودعة لدى الوزارات المعنية لإبداء الرأي في شأنها، مطالباً بالتسريع في بتها لتلافي كل العراقيل التي من شأنها تعطيل تنفيذ قرار استخدام السوار الإلكتروني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أنسنة العقوبات
ويرى مساعد الوكيل العام لمحاكم محافظتي المهدية والمنستير فريد بن جحا أن "تفعيل العقوبة البديلة من خلال السوار الإلكتروني مهم جداً في إطار ما يعرف بأنسنة العقوبة أو السياسة الجزائية الحديثة، باعتباره بديلاً جديداً للعقوبة يسمح للقاضي بالتوسع في مجال اختيار العقوبة المناسبة بحسب الجرم أو الجناية".
ويضيف بن جحا، "هذا الإجراء عبارة عن ترجمة لأحدث آليات علوم الإجرام والعقاب"، معتبراً أن "إيداع أشخاص ليس لديهم ماض إجرامي في السجون من أجل جرائم بسيطة نوع من خلق مجرم جديد بسبب الاحتكاك بمجرمين محترفين".
ويضيف، "بينت التجربة أن الإصلاح في السجون يجب أن يكون لعقوبات الجرائم الكبرى، وهذا من شأنه أن يقلص نسبة الاكتظاظ في السجون التي أصبحت غير قادرة على استيعاب كل المساجين بسبب حرق سجون عدة بعد الانتفاضة وكثرة القضايا الجزائية".
وأيضاً يسهم هذا القرار، بحسب بن جحا، في تقليص نفقات الدولة على السجون، ثم أن إصلاح السجين خارج السجون سيوفر موارد إضافية للدولة، كما أن العقوبات البديلة تجنب مساوئ السجن لأشخاص والمحافظة على ملف نقاوة السوابق العدلية لهم، وبالتالي تجنب الوصم الاجتماعي.
ويفيد بن جحا بأن "هذه العقوبة البديلة تتمثل في التضييق من الحرية في إطار مكاني محدد مع الالتزام بالضوابط التي يحددها قاضي العقوبات".
جملة من الشروط
وبخصوص الشروط لتنفيذ هذه العقوبة يقول بن جحا إن "هناك جملة من الشروط المطلوبة لتحكم المحكمة بالعقوبة البديلة واعتماد السوار الإلكتروني"، مبيناً أنه "يجب أن يكون سبب العقوبة جنحة من الجنح المذكورة حصراً في الفصل الـ 15 مكرر من المجلة الجزائية التونسية"، مفسراً أن "الجنح هي الجرائم غير الخطرة التي لا تتعدى مدة العقوبة السجنية فيها سنة واحدة".
ومن الشروط الذاتية الأخرى أيضاً التي ذكرها وكيل النيابة بن مساعد أن يكون سجل المحكوم عليه خالياً من السوابق العدلية ويقبل بهذه العقوبة، وأن تسمح حاله الصحية بوضع السوار في معصمه أو كاحله.
وأكدت وزيرة العدل ليلى جفال منذ أسابيع، بحسب بلاغ في الصفحة الرسمية لوزارة العدل، ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة إلى المودعين في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحظائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسسات، وذلك للتأكد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة، وتجاوز ما قد يطرح من إشكالات.
وشددت الوزيرة في السياق ذاته على ضرورة إعداد النصوص والمذكرات التفصيلية التي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الإلكترونية.
