Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تونس تتطلع إلى دعم عربي لمواجهة الانتقادات وحلحلة قضاياها

يُرجح مراقبون ألا يمثل الاجتماع نقطة تحول في ما يُعرف بالتضامن سواء الأمني أو السياسي

تتمحور نقاشات اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس حول مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية (صفحة وزارة الداخلية التونسية)

ملخص

#تونس تحتضن #اجتماع_وزراء_الداخلية_العرب وتتطلع إلى دعمهم لمواجهة #الانتقادات

تحتضن تونس اجتماع وزراء الداخلية العرب في خضم أزمة مزدوجة تواجهها البلاد، في ظل المعركة بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة من جهة، وتصاعد الانتقادات الخارجية على خلفية إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية نحوها، إذ تُعد البلاد نقطة عبور الآلاف نحو أوروبا.

وبدا واضحاً أن تونس تبحث عن دعم عربي لمواجهة الانتقادات التي طاولتها حتى من مفوضية الاتحاد الأفريقي بسبب المهاجرين، وقد قال وزير داخليتها توفيق شرف الدين إن "تونس تواجه هجمة غير مسبوقة بسبب موقف سيادي اتخذته بخصوص الهجرة غير النظامية".

وستتمحور النقاشات في الدورة الأربعين لاجتماع وزراء الداخلية العرب حول مكافحة الإرهاب وبلورة تصور واضح في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ومن المقرر أن تكون آليات مكافحة الهجرة أيضاً من بين مخرجات هذا الاجتماع.

ودعا شرف الدين إلى "مضاعفة الجهود وتوحيد الرؤى ومزيد تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد"، لافتاً إلى أن "تونس ما فتئت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة النظامية، قائم على احترام حقوق الإنسان ويجمع بين مقوّمات التنمية والأمن والعدالة".

اجتماع عادي

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى الجامعة العربية إلى استعادة دورها خصوصاً في ظل الأزمات الأمنية التي أضحت تُهدد العديد من الدول، على غرار ليبيا التي تغرق في فوضى منذ 2011، عام سقوط العقيد معمر القذافي.

ومع ذلك، يُرجح مراقبون ألا يمثل الاجتماع نقطة تحول في ما يُعرف بالتضامن العربي سواء الأمني أو السياسي، على رغم الأهمية التي تحظى بها مؤسسة مجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال الباحث السياسي الجمعي القاسمي "في البيان الختامي ستتم الإشارة إلى معضلة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، لكن هذا الاجتماع سنوي وروتيني، ومجلس وزراء الداخلية المؤسسة الوحيدة المنضوية داخل الجامعة العربية التي تعقد اجتماعاتها السنوية بانتظام لاعتبارات تتعلق أساساً بتعزيز التعاون العربي المشترك".

وتابع القاسمي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "هذا الاجتماع عادي جداً وجدول الأعمال للقضايا المطروحة عادية جداً باستثناء موضوعين اثنين، الأول كيفية بلورة اتفاقية عربية للتعاون في الأمن السيبراني والثاني مكافحة الإرهاب".

ويأتي الاجتماع في ظل سعي من تونس إلى الرد على وابل من الانتقادات واجهتها بسبب إجراءات اتخذتها لمواجهة الهجرة غير النظامية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وسبق للرئيس قيس سعيد أن اعتبر أن هناك مخططاً منذ بداية القرن الحالي لتوطين المهاجرين غير النظاميين من هذه الدول في بلاده، وهو ما استنكره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ملف إقليمي

لكن الأزمة لا تقتصر على المهاجرين، فتونس تشهد مواجهة بين الرئيس سعيد والمعارضة أخذت طابعاً أمنياً أخيراً بعد توقيف العديد من السياسيين البارزين على غرار غازي الشواشي وعصام الشابي ورجل الأعمال الذي يتمتع بنفوذ قوي كمال اللطيف.

ولا توجد في تونس أرقام رسمية حول المهاجرين غير النظاميين، لكن الأوساط الحقوقية تُقدر عدد هؤلاء بـ 21 ألفاً، حيث شرعت الحكومة برئاسة نجلاء بودن بترحيل أعداد كبيرة منها، فيما تم احتجاز آخرين من قبل الأمن التونسي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأرغمت الانتقادات التي تواجهها تونس دبلوماسيتها إلى التحرك في مسعى للرد على الاتهامات ، إذ أكد الرئيس قيس سعيد أنه ليس عنصرياً، مشيراً إلى أنه يريد فقط أن تطبق الشرطة القانون. وهناك قانون صادر عام 1968 يتعلق بإقامة الأجانب، وهو قانون تطالب أوساط سياسية، أبرزها ما يسمى بالحزب القومي التونسي، بتطبيقه ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وحيال ذلك قال القاسمي إنه "لن تكون هناك تداعيات مباشرة على تونس ما عدا المستجدات الأخيرة، وما سمي بالهجمة التي تتعرض لها في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهو ملف ليس تونسياً فحسب ولا عربياً بقدر ما هو إقليمي ذات أبعاد دولية وله تداعيات أمنية قوية".

وأكد أن "الخطوة التي أقدمت عليها تونس أثارت الكثير من الجدل، ولم تستطع تبرير موقفها، ولذلك تبحث عن دعم عربي للإجراءات التي اتخذتها. باعتقادي المسألة روتينية ولن يكون هناك شيء ملموس تستفيد منه تونس عدا بيانات التبرير والدعم".

تحديات أمنية

هذا الاجتماع يأتي أيضاً في ظل أوضاع أمنية صعبة ترزح تحت وطأتها البلدان العربية، حيث الحروب الأهلية في اليمن وليبيا مستمرة، فيما تشهد سوريا هدوءاً حذراً، وهو مناخ سهّل تصاعد ظاهرة التهريب والإرهاب.

بالإضافة إلى كل ما سبق، فرضت الجرائم في الفضاء السيبراني نفسها بقوة على هذا الاجتماع، إذ تسعى الحكومات العربية إلى التصدي لها.

واعتبر الدبلوماسي الليبي، عثمان البدري، أن "الحديث عن اجتماع وزراء الداخلية العرب من حيث الأهمية في هذه المرحلة هو مهم جداً، نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة العربية وخصوصاً منطقة شمال أفريقيا، حيث هناك تحديات من الناحية الأمنية، من بينها التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية وهي خروقات تخلق مناخاً غير طبيعي".

وشدد البدري على أن "تونس تمر بمرحلة صعبة وهي تحاول ترتيب أمورها بطريقة مختلفة، لذلك ستحاول من خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب حشد الدعم لحلحلة كل هذه القضايا، لكن هناك الكثير من الاجتماعات منذ تسعينيات القرن الماضي المتعلقة بموضوع الأمن وكانت تعقد في تونس، ولم تحرز أي نتائج ملموسة على الأرض في ما يتعلق بالتعاون بين وزارات الداخلية العرب".

وأشار إلى أن "التعاون في أوروبا مثلاً أنجع بكثير، لكن العمل العربي المشترك لا توجد نتائج إيجابية نظراً لغياب إرادة لتفعيل التعاون العربي المشترك، لا أعتقد أن الاجتماع ستكون له انعكاسات كبيرة".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير