Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يتحمل "تويتر" مسؤولية هجوم إرهابي يشنه "داعش"؟

من الواضح أن كثيرين غير راضين عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة

رفع أقارب أحد ضحايا هجوم داعش في تركيا عام 2017 دعوى قضائية ضد "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" (أ ف ب)

ملخص

هل #شركات_التكنولوجيا مسؤولة عند وقوع #حادث_إرهابي؟ وهل ينبغي أن تعمل بشكل استباقي بهدف إزالة محتوى يشجع على هذا النوع من الأعمال، أم أن عليها أن تتريث حتى تتلقى تحذيراً من هجمات مرتقبة؟

بماذا تدين شبكات التواصل الاجتماعي لضحايا الإرهاب؟ إذا كان المتطرفون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بناء [جمهور] تابع لهم ومن ثم [لعب دور الملهم للبعض] بشن هجمات، فهل تكون شركات التكنولوجيا مسؤولة عندما يندلع العنف؟ وهل ينبغي أن تعمل شركات مثل "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" بشكل استباقي من أجل إزالة المحتوى الإرهابي المحتمل، أم أن عليها أن تتريث حتى تتلقى شكوى محددة في شأن هجمات مرتقبة؟

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هذه هي الأسئلة الشائكة التي ستناقشها المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع في المرافعات الشفهية من أجل قضيتين ترتبط كل منهما بالأخرى.

أينما ينتهي الأمر بك، أنت والمحكمة، في معالجة هذا اللغز، فإن القرارات المقبلة جديرة فعلاً باهتمامك. وقد تتعلق هذه القرارات بالإرهاب، بيد أنها ستؤثر في الكيفية التي يفعل فيها الخطاب فعله عبر الإنترنت بالنسبة إلى الملايين.

وفي قضية "شركة تويتر ضد طعامنه" Twitter Inc. v Taamneh التي تتم مناقشتها في المحكمة العليا، رفع أقارب أحد ضحايا هجوم داعش في تركيا عام 2017 دعوى قضائية ضد "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يتيح للمواطنين الأميركيين الذين تعرضوا لضرر تسبب فيه الإرهاب الدولي المطالبة بالتعويضات من شخص "يساعد ويحرض" على [ممارسة] العنف المتطرف من خلال "تقديم مساعدة كبيرة عن علم".

وقال بعض أفراد عائلة نورس العساف، الذي لقي مصرعه في ملهى ليلي في إسطنبول على يد تنظيم داعش، إن "النمو الهائل لداعش في السنوات القليلة الماضية ليصبح المجموعة الإرهابية التي تثير القدر الأكبر من الخوف في العالم، لم يكن ممكناً" لولا هذه الشركات.

وكما يشددون، فإن العلاقة التكافلية المؤسفة صارت معروفة لشركات التكنولوجيا هذه من خلال "فيض من المعلومات العامة" [الواردة]، على شكل تقارير إخبارية، وشهادات في الكونغرس، وتحذيرات عالية المستوى موجهة من جانب مسؤولي الحكومة الأميركية لشبكات التواصل الاجتماعي.

يجادل البعض أن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية الإرهاب بهذه الطريقة سيؤدي بشكل غير مقصود إلى "تضييق رقعة الخطاب الذي تستضيفه المنصات، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأميركي"

 

في البداية، رفضت محكمة من مستوى أدنى الدعوى، وحكمت بأن الأسرة قد أخفقت في عرض الدعوى. إلا أن محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة قضت بأن عائلة العساف قد جادلت بشكل معقول بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تساعد وتحرض على صعود تنظيم داعش بشكل عام، رغم إقرار الأسرة بأن شروط استخدام الشركات تحظر ممارسة الإرهاب، وبأنه لم يكن هناك منشور معين يعترض عليه الأقارب. واستأنفت شركات التكنولوجيا القضية أمام المحكمة العليا التي أخذت تنظر فيها في الخريف الماضي.

إن وسائل التواصل الاجتماعي وحش غريب، فهي في جزء منها مفكرة شخصية، وفي جزء منصة إخبارية، وفي جزء آخر منفعة عامة، كما أنها مناسبة على نحو مثالي كأداة تجنيد وتسويق بالنسبة إلى أي كان، سواء كانوا من أصحاب العمل أو من المؤثرين أو المتطرفين. إن ما تتسم به من غياب للشكل المحدد والانتشار الواسع، هما ما يجعلان من الصعب للغاية من الناحية القانونية تحديد متى يتم تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية.

وتجادل شركات التواصل الاجتماعي بأن الفشل في فرض قيود استباقية على خطاب بعض الملايين من المستخدمين العالميين هو أبعد ما يكون عن تقديم مساعدة كبيرة للإرهابيين عن قصد. وقد قدمت إدارة بايدن حججاً مماثلة في مذكرة أصدرتها كجهة استشارية لا علاقة لها بالدعوى القانونية.

وفي الوقت نفسه يجادل تحالف مؤلف من مجموعات مناصرة، بما في ذلك "معهد نايت للتعديل الأول"، واتحاد الحريات المدنية الأميركي، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، وغيرها، في إيجاز خاص بها قائلة إن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية الإرهاب بهذه الطريقة سيؤدي بشكل غير مقصود إلى "تضييق رقعة الخطاب الذي تستضيفه المنصات، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالتعديل الأول" [للدستور الأميركي الذي يتعلق باحترام حرية التعبير والصحافة والتجمع].

ويشير هؤلاء إلى عدد من التأثيرات المحتملة [التي سيحدثها] حكم يصدر لصالح الأسرة، بما في ذلك قيام شركات التكنولوجيا بفحص المنشورات كلها مسبقاً لاستبعاد المحتوى المسيء، والإبلاغ عن الصحافيين والناشطين بسبب [بثهم] منشورات معقولة تماماً حول الجماعات الإرهابية، أو عن الخوارزميات التي تقوم بتعديل المحتوى بشكل مفرط فتغلق باب المناقشة عبر الإنترنت بهدف تجنب أي مسحة خفيفة من المسؤولية.

تطرح "غوغل ضد غونزاليس" Gonzalez v. Google، وهي قضية ذات صلة [مرفوعة] أيضاً من قبل أفراد عائلات ضحايا الإرهاب، أسئلة مماثلة، بموجب تشريع مختلف، هو المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، الذي فسرته المحاكم بأنه يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية المتعلقة بالمحتوى الخاص بالمستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استعانت به المواقع الإعلامية والشركات من أجل منع عديد من الدعاوى القضائية [ضدها]. وهذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا إلى المادة 230.

بغض النظر عما إذا كان ما تقرره المحكمة ذات الميول المحافظة هو التفسير الصحيح لهذه القوانين، يجب ألا يفوتنا أن ننتبه إلى القضية الأخلاقية المعروضة هنا، وهي كيف تبدو العدالة فعلاً بالنسبة إلى هذه العائلات في الواقع، وكيف نوازن حقوقهم الفردية مع حقوقنا كأميركيين [بوجود] خطاب عام يتدفق بحرية؟

وحتى إذا حكمت المحكمة بأن المادة 230 تحمي هذه الشركات من الخضوع إلى التمحيص، أو اعتبر ادعاء [قابلية تطبيق] قانون مكافحة الإرهاب غير مناسب، فهذه حقيقة يشعر بها عديدون من كل الأطياف السياسية كما لو أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب في إلحاق الضرر بالحياة العامة في الوقت الذي تفلت فيه من العواقب.

كم مرة يجادل فيها تيد كروز وجو بايدن لصالح استنتاجات مماثلة، كما هي الحال في دعوى غوغل؟ ومثلما قال الآن روزنشتاين من جامعة مينيسوتا أخيراً لصحيفة "يو. أس. أي توداي"، فإن لدى أنواع خطاب كهذا القدرة على توليد "بعض التحالفات الغريبة جداً".

وهذا أسلوب آخر لتوصيف رأي سائد على نطاق واسع. يجب أن ننتبه إلى [أنواع الخطابات] هذه، لأنها غالباً ما تكون قليلة للغاية في هذه الأيام. إنها من أعراض مشكلات واسعة الانتشار، وخرائط طريق لإمكانات جديدة.

© The Independent

المزيد من آراء