Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انقسام في المحكمة العليا الأميركية حول الحق في حمل السلاح

يناقش القضاة قانوناً لولاية نيويورك يقصر الأمر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً

مناهضون لحمل السلاح يتظاهرون أمام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (غيتي/أ ف ب)

أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء، الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية.

وناقش القضاة التسعة وبينهم ستة محافظين لساعتين قانوناً لولاية نيويورك، ينص منذ عام 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.

من يحق له الدفاع عن النفس؟

ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط "الجمعية الوطنية للسلاح" (أن آر أي) من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء إن "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو، الذي تحدث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل مثل البواب والنادل والممرض، الذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".

لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه نحو 40 ألف شخص سنوياً بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن "هذه أسلحة خطيرة"، معتبراً أن "الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص".

بحث الضوابط

وعلى الرغم من انتقاداتهم القانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت، التي عينها في المحكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، إن "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".

وناقش القضاة مطولاً المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقاً لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلاح.

وقالت أنجيلا فيريل-زابالا، نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" و"مامز ديماند أكشن" (الأمهات يطلبن التحرك)، لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة، إن "المخاطر كبيرة جداً"، مضيفة أن قرار الحكماء التسعة "قد يؤدي إلى تعقيد عمل المدن والدول لمحاربة أزمة".

ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو (حزيران) 2022.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات