Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

في بريطانيا: سجل لمرتكبي العنف الأسري لكن الشيطان يكمن في التفاصيل

أصبح العنف ضد المرأة أولوية استراتيجية بالنسبة إلى الشرطة. لقد انتظرنا ذلك بفارغ الصبر، ولكن يجب أن يكون مدعوماً بأفعال على أرض الواقع

ما يقلقني هو نقص الموارد المتاحة لدعم هذا البرنامج (غيتي)

ملخص

بعد مطالبات دامت أكثر من ثلاث سنوات بأن يخضع مرتكبو #العنف_المنزلي ومتعقبو الضحايا المعروفين لمراقبة وإشراف أفضل من أجل منعهم من الاستمرار في ترهيب #النساء، ما الذي فعلته الحكومة البريطانية الآن؟

على مدى سنوات، عملت مع ضحايا بعض أسوأ حالات العنف الأسري والمطاردة، ومع أسر أولئك الذين قتلوا للأسف في جرائم العنف المنزلي.

ولأكثر من ثلاث سنوات كانت هناك مطالبات بأن يخضع مرتكبو العنف المنزلي ومتعقبو الضحايا المعروفين لمراقبة وإشراف أفضل من أجل منعهم من الاستمرار في ترهيب النساء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لقد قمنا بإدخال تعديلات على قانون مكافحة العنف الأسري [داخل مجلس العموم] قبل عامين والتي من شأنها إنشاء سجل لهؤلاء المجرمين، لتصوت الحكومة ضد هذه التعديلات، بيد أنها أخيراً أعلنت هذا الأسبوع أنها ستراقب بعضاً من أسوأ مرتكبي الجرائم العنيفة. وهذا يعد انتصاراً، ليس فقط للناشطين الذين يعملون بجهد، مثل زوي درونفيلد التي كادت تقتل في معاناة استمرت ثماني ساعات على يد شريكها السابق، بل لجميع النساء.

ولكن لا شك في أن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل. لقد تعهدت الحكومة بإنشاء سجل يتضمن أسماء مرتكبي العنف المنزلي في محاولة لفعل شيء أخيراً من أجل مراقبة هؤلاء الجناة الخطرين، بعد دعوات لاتخاذ مثل هذه الخطوة في ضوء العدد "الصادم" للنساء اللاتي يقتلن في المملكة المتحدة على يد شركائهن.

أنا ممتنة إلى الأبد لأننا نمضي قدماً في هذه القضية، لكنني كنت أتمنى حدوث ذلك بشكل أسرع

 

ولكن الجدير بالذكر أن ما أعلنته الحكومة فعلياً هو أن الأشخاص الذين سيدرجون في هذا السجل، ليخضعوا لمراقبة الشرطة ودائرة مراقبة سلوك المفرج عنهم (علماً أن كليهما يكافح حالياً لمواجهة الدعاوى المتعددة المرفوعة عليهما)، هم أولئك الذين دينوا بتهمة السلوك التحكمي والقسري وحكم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهراً، إن تم اعتقالهم فعلاً أو مع وقف التنفيذ.

فما الذي يعنيه هذا؟ في الواقع، إن عدد الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري التي سجلتها الشرطة في العام المنتهي في مارس (آذار) 2022 بلغ 910 آلاف و980 جريمة، أي ما يقرب من مليون. وفي الفترة نفسها، سجلت 41 ألفاً و626 جريمة تتعلق بالسلوك التحكمي والقسري. إذا فقد سبق أن انخفض عدد الحالات المؤهلة لإدراجها في السجلات بموجب هذا البرنامج إلى أقل من 5 في المئة من العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها الشرطة.

في الحقيقة، يجب أن نركز على الإدانة، وهو المجال الذي تخفق فيه بلادنا بتفوق: فالغالبية العظمى من الحالات التي يتم إبلاغ الشرطة بها لا تؤدي إلى توجيه تهمة، ولا إلى الإدانة بعقوبة تزيد على 12 شهراً، لكن ما يقلقني هو نقص الموارد المتاحة لدعم هذا البرنامج.

نعم، لقد أعلنت الحكومة عن برنامج تجريبي، في ثلاثة مجالات مختلفة، يتضمن وسم الجناة [وضع أجهزة تعقب] الخاضعين لأوامر المحاكم المدنية التي تتعلق بالعنف الأسري، لكن لم يتم تقديم أي مخطط واضح عن توفير أي موارد إضافية لفرق الشرطة وفرق دائرة المراقبة التي تعاني بالفعل الإرهاق والنقص في عدد الموظفين.

أنا ممتنة إلى الأبد لأننا نمضي قدماً في هذه القضية، لكنني كنت أتمنى حدوث ذلك بشكل أسرع. إنها لأخبار جيدة أن يمثل العنف ضد المرأة أصبح أولوية استراتيجية بالنسبة إلى الشرطة بعد عام من التصريح الأخير للحكومة بأنها ستتدخل، معلنة أنها من الناحية الاستراتيجية ستعتبر العنف ضد النساء والفتيات متساوياً مع موضوع الإرهاب.

وعلى رغم ذلك، لا توجد حالياً أي تفاصيل حول الطريقة التي تنوي اعتمادها في تحقيق ذلك. عندما تكون الأرواح على المحك، فإن التنفيذ هو كل ما يهم. وفي هذه الأثناء، في ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها ضباط مثل ديفيد كاريك وواين كوزينز، قد تكون ثقة النساء في الشرطة ونظام العدالة الجنائية في أدنى مستوياتها الآن.

إذاً، ما الذي قد يساعد أيضاً؟ في الحقيقة، كان حزب العمال يضغط من أجل تعيين 13 ألف عنصر من الشرطة داخل الأحياء وشرطة الدعم المجتمعي في مناطقنا، إذ إن هنالك حاجة ماسة إليهم. لا يعتبر هذا ضرورياً لمكافحة التخريب والسلوك المعادي للمجتمع فحسب، بل هو أيضاً أمر حيوي إذا أردنا الحد بشكل كبير من العنف الأسري، لأن المرأة من المرجح أن تثق في شرطي تعرفه في منطقتها المحلية.

فهذه المرأة تكون أكثر ميلاً للتواصل وإنشاء علاقة مع شرطي الدعم المجتمعي الذي يزور مدرسة أطفالها لكي يقوم بعمل مجتمعي. واستطراداً، تعيش ضحايا العنف المنزلي في كل حي، وقبل أن يشعر الناس بوجود الشرطة هناك أيضاً، فإن المخططات الرامية إلى حماية هؤلاء الضحايا لن تنجح، بالتالي ستواجه فشلاً في المهمة الأساسية المتمثلة في بناء الثقة لدى عامة الشعب.

نحن بحاجة إلى الاستمرار في الحديث عن عنف الرجال ضد المرأة. واليوم، سأعتبر هذه المقترحات بمثابة فوز صغير. سأتصل بكل الضحايا الشجاعات اللاتي عملت معهن على مر السنين، وسأشكرهن على جهودهن لجعل الحكومة تستمع إلى مطالبنا.

ثم سيأتي دور التخطيط للخطوة التالية، لأن الطريق التي أمامنا في ما يتعلق بالتنفيذ والتفاصيل ما زالت طويلة وشاقة. لقد نجحنا اليوم في الحصول على هذا التصريح من الحكومة، بيد أن النساء في هذا البلد بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. إنهن بحاجة إلى الالتزام، وإلى أفعال على أرض الواقع، وإلى وضع حد للعنف المنزلي.

© The Independent

المزيد من آراء