عشية الاستفتاء على القانون السويسري، في 13 يونيو (حزيران) الجاري، الذي يمنح الشرطة سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب، تتواصل الأصوات المتخوفة منه، لا سيما من خبراء في القانون وحقوق الإنسان.
وتتركز المخاوف على احتمال أن يعرض القانون أناساً للتعذيب في الخارج ويخاطر بإلحاق الأذى بأطفال.
وعلى الرغم من ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الناخبين سيصوتون تأييداً له. وهو ما حدا بخبراء في القانون إلى اتخاذ موقف ضده في محاولة أخيرة لوقف سريانه.
وقال فيليب جيف أستاذ علم النفس وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لوكالة "رويترز"، "عندما تنشئ نظاماً تتحرك فيه الشرطة وتتخذ القرارات، من دون رقابة قضائية في البداية، فإن ذلك يعيد فرانكنشتاين إلى الحياة".
وبعد سلسلة من الهجمات في أوروبا منذ عام 2015 أصدرت سويسرا القانون في العام الماضي لتسهيل مراقبة الشرطة لتحركات المهاجمين المحتملين، ومن بينهم الأطفال من سن 12 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب القانون يمكن فرض أوامر لمنع السفر والتنقل من سن 12 عاماً وفرض الإقامة الجبرية من سن 15.
ويمكن اللجوء إلى القضاء للاعتراض على مختلف الإجراءات.
وتقول الحكومة، إن الإجراءات مطلوبة لمنع حالات مثل سفر شقيقين (15 و16 عاماً) إلى سوريا في عام 2014 وإدانتهما لاحقاً بمساندة تنظيم "داعش".
وقبل صدور القانون، حذر نحو 60 من أساتذة القانون من أنه يفتح الطريق أمام قرارات تعسفية. وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه يخالف معايير حقوق الإنسان.
وقال نيلس ميلتسر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، إن تسليم قوائم بالإرهابيين المحتملين إلى دول أخرى يمكن أن يعرض من يسافرون منهم إلى الخارج للسجن أو حتى التعذيب.
