Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إطار ويندسور: العلاقات الطيبة مع الاتحاد الأوروبي لم تعد مستحيلة

يكتب وزير بريكست البريطاني السابق ديفيد ديفيز قائلاً إن الإطار إنجاز تفاوضي تقني هائل

هناك مرحلة في أي مفاوضات تتمثل في لعب كامل أوراقك التفاوضية والحصول على أفضل اتفاق ممكن (أ ف ب / غيتي)

ملخص

وزير بريطاني سابق: يعد الاتفاق الذي أبرمه #سوناك حول #إيرلندا_الشمالية تسوية أفضل بكثير من أية تسوية أبرمها أسلافه ماي و #جونسون

يقدم ريشي سوناك اتفاقه الخاص ببريكست إلى مجلس العموم لاحقاً اليوم. سيجري توقيع الاتفاق في ويندسور، وبالتالي يدخل التاريخ تحت اسم "إطار ويندسور"، مما يعكس في شكل صحيح الطبيعة التاريخية لهذا الاتفاق النهائي في شأن بريكست.

مما أصبح واضحاً بالفعل، يعد الاتفاق تسوية أفضل بكثير من أية تسوية أبرمها أسلاف رئيس الوزراء، بما في ذلك اقتراح تيريزا ماي والبروتوكول الذي توصل إليه بوريس جونسون.

سرت إشاعات واسعة النطاق حول محتوى الاتفاق، وتحلت الحكومة بالصمت في شكل مفهوم حتى لا تعرض موقفها التفاوضي إلى خطر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن بعض التفاصيل ظهرت. بموجب إطار ويندسور، سيقلل في شكل كبير جداً عدد الضوابط وقواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة على البضائع التي تنتقل بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. وستركز المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في شكل أكبر على مراقبة السوق ومنظومة التجار الموثوقين لإنفاذ التنظيمات ذات الصلة.

ومن المرجح أيضاً أن يحدث تراجع كبير في دور محكمة العدل الأوروبية وسلطاتها في شأن المسائل المتعلقة بإيرلندا الشمالية. ويبدو أن اختصاص محكمة العدل الأوروبية سيقتصر على المسائل المتعلقة فقط بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، كما ينبغي.

خلال نهاية الأسبوع الماضي، أشار نائب رئيس الوزراء دومينيك راب إلى أن "رقابة ديمقراطية" ستطاول أية قواعد جديدة تطبق في إيرلندا الشمالية. وهذا ابتكار مهم للغاية قدمه سوناك.

وفي نظري، يلبي الاتفاق شروط الحزب الاتحادي الديمقراطي السبعة الخاصة ببريكست. وهذه الشروط هي:

عدم فرض ضوابط جديدة على البضائع التي تنتقل بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى، إلا إذا كانت ستذهب إلى الاتحاد الأوروبي بعد ذلك.

عدم التناقض مع قانون الاتحاد، ما يضمن سريان القواعد ذاتها على كامل أراضي المملكة المتحدة في ما يتعلق بالتجارة.

عدم فرض تحويل التجارة وإجبار العملاء التجاريين لإيرلندا الشمالية على استخدام موردين خارج بريطانيا العظمى.

عدم إقامة حدود في البحر الإيرلندي.

إعطاء المواطنين الإيرلنديين الشماليين حقوق القرار في أي تنظيمات جديدة تطبق عليهم.

عدم إقامة حواجز تنظيمية جديدة بين المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية باستثناء ما يوافق عليه برلمان إيرلندا الشمالية.

احترام الموقف الدستوري لإيرلندا الشمالية "نصاً وروحاً" على النحو المنصوص عليه في اتفاق الجمعة العظيم.

تعد معالجة هذه الشروط أمراً حاسماً بالطبع لنجاح أي اتفاق وتشكيل حكومة لتقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية.

سنعرف مضمون الاتفاق في شكل مؤكد في وقت لاحق يوم الإثنين، عندما يدلي سوناك ببيان حول التنازلات التي حصل عليها من الاتحاد الأوروبي. لكن ليس هناك شك في ذهني في أن هذا الإطار إنجاز تفاوضي تقني هائل. والأكثر من ذلك أنه سيؤدي إلى علاقة جيدة ومستمرة مع الاتحاد الأوروبي، وبالطبع مع جمهورية إيرلندا. وقبل عهد سوناك، بدا ذلك مستحيلاً. الآن هو واقع، وهو أمر ذو أهمية مضاعفة في هذا العصر غير المستقر.

هناك بعض الذين سيقلقون في شأن التخلي عن "مشروع قانون بروتوكول إيرلندا الشمالية" في أعقاب الاتفاق الجديد. لكن مشروع القانون كان مصمماً دائماً كورقة مساومة من شأنها أن تمنح الحكومة ورقة ضغط للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي. واستخدم سوناك هذا النفوذ بمهارة كبيرة، وحقق مشروع القانون الآن هدفه، بالتالي يتمثل أفضل مسارات العمل وأكثرها معقولية الآن هو في التخلص من مشروع القانون.

معترضون على هذه الخطوة يعتقدون بأن الحفاظ على مشروع القانون يحفظ لنا ورقة الضغط. كذلك يعتقدون بأن البروتوكول المعدل غير كاف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الاتفاق لن يلغي تماماً تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية. لكن هناك مرحلة في أية مفاوضات تتمثل في أن المفاوض، حين يحين الوقت، يستخدم أوراقه التفاوضية ويحصل على أفضل اتفاق ممكن.

يبدو لي كما لو أن سوناك قد فعل ذلك بالضبط، وقدم نتيجة إلى المملكة المتحدة كان أي من أسلافه سيقبلها بكل سرور.

© The Independent

المزيد من آراء