ملخص
بعدما عجزت القوى السياسية في #لبنان عن إيجاد مخرج قانوني للتمديد للواء #عباس_إبراهيم تتجه الأمور إلى أن يتولى العميد الياس البيسري منصب المدير العام للأمن العام بالإنابة
تنتهي هذا الأسبوع مدة خدمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ولم يناقش مجلس الوزراء أو البرلمان بعد إجراء من شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.
ويرأس إبراهيم، المنحدر من جنوب لبنان، مديرية الأمن العام منذ 2011 ويعتبر محاوراً رئيساً في المنطقة، إذ يحتفظ بعلاقات جيدة مع ميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران ومع حكومات غربية.
وسيبلغ عمر إبراهيم بعد غد الخميس 64 سنة، السن القانونية للتقاعد في لبنان وأصدرت السلطات في الماضي استثناءات لكبار المسؤولين للاستمرار في عملهم بعد هذا العمر، إذا اعتبر خلو مناصبهم تهديداً لاستقرار البلاد.
القرار عند وزير الداخلية
لكن حكومة تصريف الأعمال في لبنان لم تبحث التمديد لابراهيم في اجتماعها أمس الإثنين وقال وزير الإعلام زياد المكاري للصحافيين بعد الاجتماع إن مجلس الوزراء لا يمكنه فعل أي شيء وإن القرار سيتخذه وزير الداخلية.
ولم يرد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي تدير وزارته الأمن العام وبعض قوات الأمن الأخرى، على طلب من "رويترز" للتعليق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مقابلة الأسبوع الماضي إن البرلمان هو المنوط بمعالجة هذه القضية لأنها تنطوي على تعديلات قانونية، لكن البرلمان لم يجتمع ولم تحدد أي جلسة قبل أن يتقاعد إبراهيم.
وصرح مصدر مقرب من "حزب الله" إلى "رويترز" بأن الجماعة حاولت "إلقاء ثقلها بالكامل" من أجل عقد جلسة للبرلمان بهدف تمديد بقاء إبراهيم في منصبه، لكنها لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الدعم.
ومن المتوقع أن يعين مولوي مديراً عاماً للأمن العام اللبناني بالإنابة بمجرد انتهاء خدمة إبراهيم.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء بأن اللجنة الطبية في الأمن العام أقرت التمديد للعميد الياس البيسري تسعة أشهر، مما سيجعله الأعلى رتبة في الجهاز وسيتولى بالتالي منصب المدير العام بالإنابة إلى حين تعيين مدير أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
علاقات متناقضة
ويمر لبنان بالفعل بأزمة دستورية لم يسبق لها مثيل مع خلو منصب الرئيس وقيام مجلس الوزراء بتسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
وينظر إلى إبراهيم على أنه مقرب من "حزب الله" والنظام السوري، لكنه يسافر أيضاً بانتظام إلى واشنطن وباريس للقاء كبار المسؤولين هناك.
بالتالي، فإنه يعتبر محاوراً مهماً. وكان إبراهيم دخل في قضايا منها قضية الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس والمحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في شأن الحدود البحرية للبلدين والتي تم ترسيمها العام الماضي.
وواجه إبراهيم هذا العام اتهامات من طارق البيطار، القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق في التفجير الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020، لكنه ظل في منصبه ورفض التعليق على الاتهامات في ذلك الوقت.
