Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

برنامج هنت لخفض أسعار الطاقة للشركات: حافة الهاوية ما زالت قائمة

تخفيض أسعار الطاقة، وفقاً لتقديرات المحللين، قد لا يكون كافياً لدرء الأزمة، خصوصاً إذا بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى، يوضح جيمس مور

"إن الحجة القائلة بأن الحكومة لا ينبغي أن تنشغل بدعم فواتير الطاقة إلى أجل غير مسمى هي بالفعل حجة سليمة" (رويترز)

لعل السؤال الذي تبلغ قيمته 13 مليار جنيه استرليني والذي يواجه برنامج تخفيض فواتير الطاقة الجديد لجيريمي هنت هو: هل بإمكان البرنامج الصمود أمام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الفواتير؟

يحدد البرنامج الحالي، الذي يسري العمل به حتى أبريل (نيسان)، أسعاراً لوحدات الطاقة بتكلفة يتحملها دافعي الضرائب تبلغ 18 مليار جنيه استرليني، وهو مبلغ قال عنه هنت بأنه غير مستدام. ولتوضيح هذه النقطة، قامت وزارة الخزانة بمعادلتها بـ 3 في المئة على المعدل الأساسي لضريبة الدخل.

كما أوضحت الحكومة أن دافع الضرائب لا ينبغي أن يشارك في تقديم إعانات إلى أجل غير مسمى للمؤسسات التي تحقق الربح. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن مؤسسات القطاع العام، مثل المدارس والمستشفيات، إلى جانب منظمات القطاع الثالث، سيتعين عليها أيضاً التصدي لتأثير فواتير الطاقة ذات القيمة المرتفعة بسبب برنامج أقل سخاء بكثير من حيث الدعم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما يتضح من العنوان، فإن الغرض من الاستبدال هو أن يكون خصما، وليس سقفاً للأسعار، أي خصم له حد معين يتم العمل به عند تجاوز النسبة المقررة، الأمر الذي يقلل من التكلفة بشكل أكبر. يتوافر دعم إضافي للشركات التي تستخدم الطاقة بمستويات كثيفة، على سبيل المثال الشركات العاملة في قطاع التصنيع.  ويقصد بذلك تطبيق البرنامج لمدة عام بتكلفة يتحملها دافعو الضرائب وتبلغ 5 مليارات جنيه استرليني.

في الوقت الراهن، انخفضت أسعار الطاقة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل أن يغزو فلاديمير بوتين أوكرانيا. لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام إذ بدأت الأسعار في الارتفاع قبل اندلاع الحرب. سيتعين على الشركات والمؤسسات الأخرى تحمل قدر كبير من تكلفة ذلك أكثر من النسبة التي يتحملونها في الوقت الحالي.

تم تصميم البرنامج بهدف تجنب "حافة الهاوية" التي كانت ستواجهها الشركات جراء سحب الحد الأقصى بين عشية وضحاها.

لكن المساعدة التي يقدمها البرنامج الجديد ليست ضخمة. وكانت شركة Jeffries، الوسيط، قد قالت في مذكرة نُشرت في صباح اليوم التالي للإعلان: "بحسب تقديراتنا، فإن الدعم الجديد سيعادل خصماً بنسبة 15 في المئة على فاتورة الطاقة/الغاز للصناعات كثيفة الطاقة، وبنسبة 5 في المئة للشركات الأخرى". وأوضحت أن التكاليف ستظل أعلى بكثير من مستويات أبريل 2022 على رغم الدعم.

إذن، لا تزال هناك هاوية. ولكن التكلفة ليست مرتفعة بالقدر نفسه الذي ستكون عليه في حال عدم توافر الخصم حيث تم إعطاء المتضررين مظلة بدلاً من الباراشوت لمساعدتهم على الهبوط.

ويأمل هنت أن يحد برنامجه من عدد الوفيات ويأمل في أن تعمل المظلات بالفعالية نفسها كما هي الحال في الرسوم الكرتونية "حنا وباربيرا" حيث يهبط باغز باني دائماً على قدميه عندما يفتح مظلته. المشكلة هنا أن هذه ليست مدينة تون الكرتونية. كم عدد الشركات التي ستوفر 5 في المئة في الواقع؟

ومن مصلحة هنت أن يحدث الانتقال في الربيع، عندما تقل مستويات انخفاض الطاقة. ولكن ماذا سيحدث إذا بدأت الأسعار في التوجه نحو الارتفاع في الخريف؟ هذه هي الفترة التي يمكن أن تتدهور فيها الأمور إلى الأسوأ. هل سيتمكن المستشار من التبرع مرة أخرى؟

دعونا لا ننسى التضخم (وكيف لنا أن ننسى ذلك). من الواضح أن الشركات ستحاول تمرير التكاليف المتزايدة التي تطرأ في أبريل ونقلها إلى عملائها، الأمر الذي سوف يفاقم التضخم. ما مدى الضرر الذي ستسبب به هذه الأزمة؟  هذه هي المشكلة الكبيرة الأخرى التي يواجهها هنت.

وراء هذا الإعلان هناك آمال كثيرة معقودة على ذلك. كما أن هنت في الأساس يبدو كمن يقف عند طاولة القمار، ويمسك النرد في يده، ويأمل في أن تقدم له الأسواق معروفاً.

لا عجب أن يكون رد فعل مجموعات الأعمال فائضاً بالمشاعر المتناقضة والسلبية. فبينما كانت هذه المجموعات تعلم بحدوث أمر سيئ وتقبلت الغاية من البرنامج الأصلي، إلا أن الإحباط الذي أصاب المجموعات بسبب تباطؤ واستهوان الحكومة كان ملموساً ولم تشعر بسعادة غامرة جراء النتيجة. كانت مقارنة سيئة بما حدث في ألمانيا على وجه الخصوص.

جاءت الردود الأكثر سلبية من مجموعات ينصب تركيزها الأساسي على الشركات الأصغر، ولكن هناك ردوداً أيضاً من مؤسسات مثل رابطة الحكومة المحلية. إنها قلقة بشأن التأثير، على سبيل المثال، في مراكز الترفيه التابعة للمجلس، والتي تتطلب طاقة عالية ولكنها لن تكون مؤهلة للحصول على معدل أعلى من الدعم.

لكن في الحقيقة، الجميع قلقون. وهناك سبب وجيه وراء ذلك.

إن الحجة القائلة بأن الحكومة لا ينبغي أن تنشغل بدعم فواتير الطاقة إلى أجل غير مسمى هي بالفعل حجة سليمة. لكن من المحتمل جداً أن ترد الشركات وتقول إن بريطانيا ما كانت لتتعرض لهذا الموقف السيئ لو أن الوزراء أولوا مزيداً من الاهتمام لأمن الطاقة في الماضي. إن تهاونهم جعل بريطانيا تتعرض لتقلبات عنيفة في الأسواق الدولية لبيع الطاقة بالجملة.

يجب أن يوضع حد لهذا التهاون. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على المدى المتوسط إلى الطويل - ولكن أيضاً، ربما، على المدى القصير، إذا انقلبت الأسواق على بريطانيا مرة أخرى.

© The Independent