Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مكتب أسواق الغاز والكهرباء يحمي شركات الطاقة أكثر من المستهلكين

يقول جيمس مور إن البريطانيين قد يواجهون ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال منتصف الشتاء

أسعار الطاقة تسير حالياً في اتجاه واحد فقط، وهو ليس اتجاهاً نزولياً (رويترز)

قال بيان هيئة "أوفجيم"، "يدعم مكتب أسواق الغاز والكهرباء المستهلكين بتحديث سقف الأسعار". يا له من زعم جريء. وهذا يعني ضمناً أننا سنرى أخيراً بعض التحركات للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على فواتير الطاقة المتزايدة قبل الشتاء المحتمل أن يكون رهيباً، والذي قد لا تصف فيه العبارة "الدفء أو القوت" تماماً شدة ما سيواجه الناس، فالعبارة قد تكون "البرد أو الجوع".

لقد ارتفعت فواتير الطاقة بالفعل إلى 2000 جنيه استرليني (نحو 2500 دولار) في المتوسط سنوياً، وتشير بعض التوقعات إلى ضربة أخرى على الطريق تبلغ 600 جنيه، وقد تكون العواقب مروعة.

ما الذي يمكننا أن نتوقعه إذاً؟ هل يكشف المكتب، بوصفه بطلاً خارقاً، عن ضريبة غير متوقعة تستخدم لمواجهة هذه الكلف المروعة؟ هل تحمل الهيئة الرقابية درعاً كدرع "كابتن أميركا" لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً؟

حسناً، لا.

ليست هذه الأشياء من ضمن هدية الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة، وهي لن يتسنى لها أن تخرج إلا من داخل قاعات وزارة المالية النائمة حالياً، حيث يبدو وزير المالية ريتشي سوناك مصمماً على ترك البريطانيين الفقراء يتأرجحون في حين يروج لتدابير مصممة لتعزيز دعم حزب المحافظين في وقت أقرب إلى الانتخابات المقبلة.

إن ما يقترحه مكتب أسواق الغاز والكهرباء هو في الواقع تحديث سقف الأسعار كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر، وكتدبير لمساعدة المستهلكين فإن الاقتراح أشبه بإعطاء رجل يتضور جوعاً آلة رياضية.

يقول الرئيس التنفيذي جوناثان بريرلي إن "الأولوية القصوى" لمكتب أسواق الغاز والكهرباء تتلخص في "حماية المستهلكين"، وأن هذا التغيير يعني في واقع الأمر أن "أي انخفاض في الأسعار سيُحقق بسرعة أكبر".

المشكلة هي أن هذا يعني أيضاً أن أي ارتفاع آخر في الأسعار سيحقق بسرعة على نحو مماثل، فأسعار الطاقة تسير حالياً في اتجاه واحد فقط، وهو ليس اتجاهاً نزولياً.

قد يكون بوسع المرء أن يقدم حجة مفادها أن المراجعة التي تجرى كل ثلاثة أشهر من شأنها أن "تخفف" تقلبات سوق الطاقة المتذبذبة، وهذا من شأنه أن ييسر إعداد الموازنات، وقد يكون هذا النوع من الحجج منطقياً لأحد خبراء الاقتصاد في وزارة المالية أو مكتب أسواق الغاز والكهرباء، إذ يتلقى راتباً لائقاً ويبدو له فقر الطاقة مفهوماً مجرداً.

تسلط هيئة العمل الوطني في مجال الطاقة، وهي مؤسسة خيرية تعمل في مكافحة الفقر، الضوء على المشكلة التي تواجه أولئك الأقل حظاً، إذ تفتح التحديثات التي تُجرى كل ثلاثة أشهر لسقف الأسعار الباب لارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال منتصف الشتاء، في مقابل التحديث الحالي الذي يُجرى مرة في الخريف وأخرى في الربيع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهناك أيضاً آلية مقترحة يقول مكتب أسواق الغاز والكهرباء إنه "يفكر" في المضي قدماً فيها، صُممت لحماية موردي الطاقة من تكرار الموقف الحالي الذي يُحدد فيه سقف الأسعار عند مستوى أقل من ذلك الذي يشترون به الطاقة، وهي من شأنها أن تيسر لهم استرداد أي خسائر، ويُقال لنا إن هذا أمر جيد للمستهلك لأنه يعني أن موردي الطاقة أقل عرضة إلى الانهيار.

صحيح أن عدم الاستقرار الناجم عن ذلك النوع من الانهيار الجماعي للموردين الذي شهدناه أخيراً لا يساعد أي شخص،

لكن الآلية التي اقترحتها الجهة التنظيمية تفيد بقدر كبير شركات الطاقة الست الكبرى التي تبلغ عن أرباح صحية، ومن المؤكد أنها ستستفيد إلى حد كبير من سوق مفرغة اختفت فيها الضغوط التنافسية.

إذا كان ذلك في مصلحة المستهلك بالفعل، فمن المؤكد أنه أفضل كثيراً للقطاع، والبينة الملموسة هنا هي أن سوق الطاقة معطلة وتخذل المستهلكين، لا سيما أولئك الأقل قدرة على التكيف مع الارتفاع المفاجئ في الأسعار الذي أدى إلى انطلاق سقف الأسعار إلى الغلاف الجوي للأرض واستهدافه المرجح بلوغ القمر.

لقد اتخذت بلدان أوروبية أخرى إجراءات حقيقية من شأنها أن تحمي المستهلكين، وتشير ميكا مينيو- بالويلو من مؤتمر الاتحادات المهنية إلى الضريبة غير المتوقعة التي فرضتها اليونان على شركات الطاقة كمثال. هي تستخدم للحماية من الضربة التي تنزلها بالناس الفواتير الأعلى هناك، حيث يمكن للشتاء أن يكون بارداً جداً، ويشتد الاعتماد على تكييف الهواء في الوقت الحالي من العام.

وإذا كان بوسع اليونان أن تفعل ذلك، بالاستعانة بجزء ضئيل من الموارد المتاحة لبريطانيا ونفوذها لدى شركات الطاقة، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا لا تستطيع الحكومة أن تفعل الشيء نفسه في بريطانيا.

لدينا حالياً الوضع المروع الذي تحقق فيه "بريتيش بتروليوم" و"شل" وغيرهما من الشركات الكبيرة أرباحاً طائلة، وتسهم الأسر التي تعاني فقر الوقود في المدن المنسية في بريطانيا من هذه الأرباح التي تُنفق على إعادة شراء الأسهم لتعزيز معاشات تقاعد الأثرياء، ومن ناحية أخرى يبدو أن الجهة المنظمة لقطاع الطاقة تتصور أن جعل الحياة أكثر راحة لهذه الشركات من الممكن أن تصنف في واقع الأمر باعتبارها دعماً للمستهلكين.

تخاطر خطة مكتب أسواق الغاز والكهرباء بجعل وضع سيء أكثر سوءاً وبعض المستهلكين في وضع بالغ السوء.

© The Independent