الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل 5.4 في المئة بالربع الأخير في 2022

كشف تقرير هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن نمو في الناتج المحلي للبلاد بمعدل 7.8 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، في حين نما الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الماضي (2022) بنسبة 5.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2021.

وأفادت نتائج التقرير الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، بأن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الأخير من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق (2021)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه".

ويعلق المحلل والكاتب الاقتصادي جمال بنون بالقول، "من الطبيعي أن تحقق السعودية هذا النمو في ناتجها المحلي، فقد كانت من أسرع الدول في مجموعة العشرين تعافياً من عدة أزمات أصابت الاقتصاد العالمي من بينها جائحة كورونا وأزمة الطاقة، وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية".

خطط تنوع الاقتصاد

وأردف بنون، "الرياض تمكنت من معالجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سريعاً من خلال وضع خطط للتعافي السريع، وكذلك خطط أخرى لتنويع اقتصادها، وليس هذا فحسب، بل إن السعودية شهدت عودة قطاع السياحة والترفيه للعمل بكامل طاقته، وزار أكثر من 12 مليون سائح أجنبي البلاد، وأنفقوا نحو 60 مليار ريال (15.986 مليار دولار)"، لافتاً إلى أن عودة موسم العمرة والحج، إضافة إلى قطاع السياحة والترفية، مؤشرات إلى تمكن البلاد من قدرتها على التعامل مع الأزمات والعودة منها سريعاً".

ضبط سوق النفط

فيما يتعلق بضبط الأسعار داخل السوق النفطية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، أوضح بنون أن "العالم تابع السجال الذي استمر طويلاً بين أميركا و(أوبك+) بخصوص رفع إنتاج النفط، فيما أصرت على التخفيض بنسب عالية بمقدار مليوني برميل يومياً". أضاف، "في ظني لو استمرت دول (أوبك+) في ضخ مزيد من النفط في الأسواق من دون ضوابط، لما تحقق لها هذا النمو، وهذه الأرقام المبشرة للاقتصاد السعودي في عام 2022 تقابلها مؤشرات بتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، مما يعني وضع خطط ومعالجة لبعض الأزمات التي ستتأثر بها اقتصادات العالم، ولعل من أهمها تراجع أسعار النفط، ومخاوف عودة أزمة كورونا بعد أن أظهرت التقارير الدولية عودتها في الصين مجدداً، وارتفاع التضخم في كثير من البلدان".

من جانبه، قال الاقتصادي صلاح الشلهوب إن "نمو الناتج المحلي مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد على وجه العموم، وتحسن أسعار النفط على وجه الخصوص".

ولفت إلى أن العام الماضي (2022) شهد ارتفاعاً في أسعار النفط، مما انعكس على نمو الناتج المحلي للبلاد. ولا يتوقف ارتفاع النمو في الاقتصاد السعودي على تحقيق البلاد عوائد من المواد النفطية، بل يشمل كذلك ارتفاعاً في إيرادات القطاعات غير النفطية. وقال إن "تحقيق البلاد عوائد من القطاعات غير النفطية يؤكد نجاح خطط البلاد في تنوع مصادر دخلها بعيداً من النفط".

ارتفاع بمعدل 1.5 في المئة

بالعودة لنتائج تقرير الهيئة فقد أوضح أن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفع بنسبة 6.2 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 في المئة مقارنة مع العام السابق". كما أظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الأخير من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.5 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.