سجل الناتج المحلي السعودي استمراراً في معدلات الارتفاع بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيان الصادر اليوم من الهيئة العامة للإحصاء.
ورجعت الهيئة في بيانها أن ارتفاع معدلات النمو يعود إلى ارتفاع المسجل في الأنشطة النفطية بمعدل 14.5 في المئة على أساس سنوي، وكذلك ارتفاع نسبة النمو في الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.6 في المئة.
وأوضحت أن الارتفاعات شملت كذلك قطاع الخدمات الحكومية، والتي ارتفعت هي الأخرى بمعدل 2.4 في المئة.
ارتفاعات ربع سنوية
في الصدد ذاته، لفتت الهيئة إلى معدلات النمو في الناتج المحلي سجلت ارتفاعاً في الربع الثالث قياساً بالربع الثاني من العام الحالي بمعدل 2.6 في المئة في حين حققت الإيرادات النفطية نمو نسبة 5.8 في المئة، ونما إيراد قطاع الخدمات الحكومية بمعدل 1.1 في المئة في حين بلغت نسب النمو غير نفطية 0.2 في المئة مقارنة بالربع الثاني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم يتوقف الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي على الربع الثالث، فقد شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً في معدلات الناتج المحلي بواقع 11.8 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.
وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر في حينها ارتفاع إيرادات الأنشطة النفطية بشكل كبير وبنسبة 23.1 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مماثل في الأنشطة غير النفطية بمعدل أقل وصل إلى 5.4 في المئة في حين سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بمعدل 2.2 في المئة.
صندوق النقد الدولي
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بـ7.6 في المئة في عام 2022. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماطي في تصريحات صحافية في شهر أغسطس (آب) الماضي على هامش مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية لعام 2022، إن "النصف الأول من هذا العام شهد نمواً قوياً لإيرادات القطاع غير النفطي في البلاد"، كما توقع الصندوق بحسب البيان الختامي لمشاورات نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للرياض بنسبة 7.6 في المئة في العام الحالي 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 في المئة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المئة في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد البلاد بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي قد أظهر تصدر السعودية قائمة دول مجموعة الـ20 من ناحية معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق توقعاته السابقة الصادرة في يوليو (تموز)، إذ توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الحالي و3.7 في المئة خلال العام المقبل.
