شكوى قضائية في ألمانيا للتحقيق في انتهاكات جيش ميانمار

قدم نشطاء من ميانمار و16 شخصاً زعموا أنهم ضحايا انتهاكات، شكوى جنائية في ألمانيا متهمين قادة أمنيين كباراً بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري في نايبيداو قبل عامين.

وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش ميانمار على الأعمال الوحشية التي يتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينغا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.

وقالت منظمة "فورتيفاي رايتس" وهي منظمة حقوقية تدعم الشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطرة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها ماثيو سميث خلال مؤتمر صحافي عقد في بانكوك، "تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش ميانمار ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالاً أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمة "رويترز" لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا، ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان.

وتأمل المنظمة الحقوقية في أن تنظر السلطات الألمانية بالشكوى وتفتح تحقيقاً فيها.

وقالت "فورتيفاي رايتس" إن أفراداً من عرقية الروهينغا وآخرين نجوا من جرائم في ميانمار أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب من بين المدعين الـ 16 الذين قدموا الشكوى.