ما زال عشرات الآلاف من الأفغان في انتظار معرفة مصيرهم وفي ما إذا كان سيتم نقلهم إلى بريطانيا بعد مضي 17 شهراً على سيطرة حركة طالبان على الحكم في ذلك البلد. الإحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية كانت قد كشفت عن أنه لا يزال هناك 71,149 طلباً يجب معالجتها بموجب "سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية" Afghan relocations and assistance policy.
هذا البرنامج كان قد جرى تصميمه لخدمة المواطنين الأفغان الذين عملوا مع أو لصالح حكومة المملكة المتحدة في البلاد، إذ أدت موجة الهجمات الانتقامية الأخيرة في أفغانستان بكثير منهم إلى حال خوف متزايد على حياتهم.
وحذرت جمعيات خيرية من أن الأشخاص الذين عملوا ضمن البرامج الممولة من المملكة المتحدة لا يلقون اهتماماً من برامج إعادة التوطين الحكومية. وأكدت أن الخطر يحدق بالأفغانيين في ظل فترات الانتظار التي تستغرق أشهراً من أجل الوصول إلى قرار بشأن طلبات سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.
وخلال ردهم على طلب حرية الوصول إلى المعلومات، كشفت وزارة الدفاع عن أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كان موظفوها يعالجون فقط الطلبات المقدمة في يناير (كانون الثاني) 2022، مما يعني أن مقدمي الطلبات واجهوا تأخيراً لمدة ثمانية أشهر على الأقل.
كما أظهرت إحصاءات لطلب آخر من حرية الوصول إلى المعلومات أنه تم استلام أكثر من 127,000 طلباً على البرنامج منذ أبريل 2021 في حين تشير التقديرات إلى أن الطلبات التي يتعين معالجتها تقارب زهاء 71,149 طلباً، لكن وزارة الدفاع تقول إن الغالبية العظمى منها يعتقد أنها غير مؤهلة أو أنها أسماء مكررة.
وحذر عاملون في الجمعيات الخيرية وموظفون سابقون في الخدمة المدنية من أن معايير قبول الطلبات مقيدة بشدة، الأمر الذي قد يعرض العاملين ضمن برنامج الإغاثة البريطاني (UK Aid) في أفغانستان لخطر التخلي عنهم.
واعتباراً من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2022، تبين أن هناك حوالى 10,900 متقدم غير مؤهلين وفقاً لسياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، وهذا الرقم لا يشمل أفراد عائلاتهم، ويقابلهم 2,780 متقدماً مؤهلاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد أن حوالى 4,300 شخص إضافي (المتقدمون الرئيسيون وأفراد أسرهم) مؤهلون للحصول على لجوء في بريطانيا بموجب البرنامج. وذكرت وزارة الدفاع أنه جرى إحضار أكثر من 12,000 شخص إلى المملكة المتحدة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.
ومن جانبه أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع: "أولويتنا كما حددتها الحكومة، ليست مجرد معالجة حجم الطلبات الحالي ولكن العثور على الأفغان الذين يستوفون معايير سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية التي تشترط العمل والخدمة المباشرة مع القوات المسلحة البريطانية. هناك أقل من 1,000 مترجم فوري وموظفين آخرين لم يتم تخصيص مكان لهم حتى الآن في البرنامج ونعمل على ذلك. أولويتنا هي العثور عليهم ومن ثم توطينهم وعائلاتهم في المملكة المتحدة".
أحد الأشخاص الذين تأثروا جراء فترات التأخير في معالجة الطلبات هي الموظفة السابقة في إدارة التنمية الدولية في كابول، فاطمة (ليس اسمها الحقيقي). تقدمت فاطمة، التي تعيش حالياً في دبي، بطلب للنقل وفقاً لسياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية في يونيو (حزيران) 2021 ليأتي جواب طلبها بالرفض لأن وزارة الدفاع خلصت بشكل غير صحيح إلى أنها كانت متعاقدة [وليست موظفة] بالتالي لم تكن مؤهلة. بعد مزيد من التأخير، قيل لها في فبراير (شباط) 2022 أن طلبها تم قبوله بنجاح. ومع ذلك، تم إيقاف منحها تأشيرة الدخول بشكل موقت بينما تنتظر السفارة البريطانية موافقة وزارة الداخلية.
كما أبلغت وزارة الدفاع شخصاً آخر ينتظر رداً على طلبه المقدم وفقاً لسياسة إعادة التوطين وطلبت منه مراجعة وزارة خارجية طالبان للحصول على شهادات ميلاد أطفاله وتصديق عقد زواجه!
ونددت زهرة حسن، مديرة برنامج المناصرة في المجلس الخيري المشترك لرعاية المهاجرين بالطلبات المتراكمة مشيرة إلى أن "إحصاءات سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية المشينة كشفت عن أن حكومتنا أغلقت الباب أمام الأفغان المعرضين للخطر".
وأضافت: "الأشخاص الذين خاطروا بالفعل بحياتهم - وعملوا كمترجمين فوريين ومعلمين وعمال إغاثة - سيواجهون الآن الخيار المستحيل المتمثل في المخاطرة بالتعرض للاضطهاد في أفغانستان، أو القيام برحلاتهم المحفوفة بالمخاطر إلى هنا ومواجهة التجريم".
وقال مارك ديفيز، رئيس الحملات في "مجلس اللاجئين" Refugee Council: "من غير المقبول أن يتراكم عدد كبير من طلبات الأفغان المقدمة وفقاً لسياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة والشعور بعدم الأمان في أفغانستان".
ودعا النائب المحافظ جون بارون الحكومة إلى ضمان نقل عمال "المجلس الثقافي البريطاني" British Council السابقين وعائلاتهم في أفغانستان إلى بر الأمان في المملكة المتحدة. بارون ذكر لـ "اندبندنت" أن الطلبات المتراكمة التي شهدتها سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية يتم تكرارها ولكن على نطاق أكبر وذلك في برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان الذي تم إنشاؤه لأولئك الذين دافعوا عن قيم المملكة المتحدة بما في ذلك الديمقراطية وحقوق المرأة وحرية التعبير.
وجرى قبول بعض عمال المجلس الثقافي البريطاني بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية ولكن تم إخبار المعلمين الذين تعاقد معهم المجلس بأنهم غير مؤهلين، على رغم أنهم معرضون للمستوى نفسه من خطر الاضطهاد. وبدلاً من ذلك طلب منهم التقدم بطلب على برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان.
جو سيتون، النائب السابق لمدير المجلس الثقافي البريطاني في أفغانستان، ذكر أنه "لا يوجد اتساق ولا تفسير" لرفض المعلمين "من قبل القائمين على برنامج سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية. وأضاف: "لا يزال جميع المعلمين في حيرة من أمرهم لأن مديري المجلس الثقافي البريطاني وموظفي المكتب حصلوا على موافقة سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (إضافة إلى عدد قليل من المعلمين)، بينما تلقت الغالبية العظمى من المعلمين رفضاً تحت بنود هذه السياسة. لقد استوفى جميع المعلمين معايير سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية الأساسية عندما تم إطلاق البرنامج للمرة الأولى، ومع ذلك تم رفضهم جميعاً تقريباً".
سيتون دعا اللجنة المصغرة للشؤون الخارجية [في مجلس العموم] للتحقيق في سبب "استبعاد كثير من الأفغان المؤهلين والمعرضين للخطر" من معايير سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.
هذا ويواجه برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان، وهو البرنامج البديل، مشكلات أيضاً إذ كشفت "اندبندنت" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أنه تمت إعادة توطين أربعة أشخاص فقط حتى الآن في المملكة المتحدة وفقاً لهذا المسار.
وفي إشارة إلى حالات التأخير التي تعانيها سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، قال النائب جون بارون: "هناك تراكمات موازية في الطلبات تواجه برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان. والخبر السار هو أنه في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تم إعلام 47 [متعاقداً مع المجلس الثقافي البريطاني] أن بإمكانهم أخيراً التوجه إلى الحدود والعبور إلى بر الأمان النسبي لدولة ثالثة، وانتظار رحلتهم إلى المملكة المتحدة".
لكنه أضاف: "الخبر السيئ هو أن حوالى 45 لا يزالون ينتظرون سماع هذه الأخبار، وحوالى 100 آخرين لم يسمعوا أي شيء على الإطلاق من الحكومة منذ أن أكملوا طلباتهم الأولية في برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان الصيف الماضي. سنواصل حملتنا لإزالة العوائق البيروقراطية التي تؤخر معالجة طلبات المتعاقدين وتمنعهم من الوصول إلى بر الأمان".
وزير الدفاع جيمس هيبي كان قد أبلغ البرلمان أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، كان هناك 327 متقدماً رئيساً بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية ممن لديهم أهلية مؤكدة للانتقال إلى المملكة المتحدة ولا يزالون في أفغانستان.
© The Independent
