Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لجنة أممية: فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب

اللجنة: "امتنعت عن إعادة مواطنيها من مخيمات في سوريا" وباريس: "لا نستطيع استقدامهم"

قالت ممثلة أسر المحتجزين إن "150 طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات (أ ف ب)

خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات بسوريا لأنها "ملزمة" حمايتهم، وفق ما جاء في قرار، الخميس.

وتعقيباً على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه، التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب، مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف اللذين يتعرضون لهما".

وأضافت دوسيه أن "150 طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة، والتي وردت في القرار، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت السلطات الفرنسية أنه "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصاً إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرقي سوريا والأمهات.

لكن اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائماً ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً للاتفاقية".

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

بعد سنوات من عمليات الإعادة بناءً على فحص كل حالة على حدة، نفذت فرنسا عمليتي إعادة جماعيتين لنساء وقصر في يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكن فرنسا مدعوة إلى إرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون 90 يوماً.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار