سيستمع محققون أوروبيون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال شهر فبراير (شباط) في بيروت في إطار تحقيقات بحركة أموال بالخارج قام بها هو وشقيقه، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي، الجمعة.
واستمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، هذا الأسبوع في بيروت، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جيشي ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، في إطار هذا التحقيق.
ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و"الإثراء غير المشروع"، في وقت يشهد فيه لبنان انهياراً اقتصادياً، غير أنه ينفي هذه الاتهامات.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "القضاة الأوروبيين سيعودون إلى بيروت الشهر المقبل لاستكمال تحقيقاتهم مع 18 شخصية مالية ومصرفية، ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلمها القضاء اللبناني مطلع الشهر الحالي، بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربون منه".
وفي بيروت، ختم القضاة الأوروبيون الذين سيغادرون لبنان، السبت، تحقيقاتهم بجلستين عقدتا، الجمعة، الأولى استمعوا خلالها إلى رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، والثانية إلى إفادة رمزي عكاوي، وهو موظف في شركة تدقيق مالية، وذلك بمشاركة المحاميين العامين لدى محكمة التمييز، القاضيين ميرنا كلاس وعماد قبلان، وفق المصدر نفسه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وركز المحققون أسئلتهم على دور شركة "فوري أسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
وفي 28 مارس (آذار) 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.
وفي عام 2021 فتح لبنان تحقيقاً في شأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة.
ويستند الادعاء السويسري إلى عقد بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشياتس" يمكنها من بيع سندات الخزينة و"يوروبوند" عبر تلقي عمولة اكتتاب.
وأوقف رجا سلامة العام الماضي في لبنان بتهمة "غسل الأموال" و"الإثراء غير المشروع"، ولكن أطلق سراحه بعد شهرين بكفالة.
وعلى رغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.
