إعلاميو تونس ينقلبون على هيئة الانتخابات بسبب المناظرات

حال من الجدل السياسي والإعلامي تعيشها تونس عقب تصريح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة، الأحد 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما أكد أن الهيئة ستشرف على المناظرات بين المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وستحرص على أن "تكون الأسئلة والمواضيع تحت إشرافها"، ما اعتبره مراقبون "رقابة مسبقة على حرية الإعلام".

وأعاد هذا التصريح إلى الأذهان النقاش حول حرية الإعلام ومجال تحرك هيئة الانتخابات بينما تشهد العلاقة بين الأخيرة وهيئة الاتصال السمعي البصري فتوراً منذ الدور الأول للانتخابات نتج منه عدم التوصل إلى إصدار قرار مشترك بين الهيئتين لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

وضع اليد على التلفزيون

وسارعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لدعوة التلفزة الوطنية في بيان رسمي إلى "مراجعة شراكتها مع هيئة الانتخابات وضمان استقلالية خطها التحريري الذي يوفر للعاملين فيها حرية اختيار المضامين ومعالجتها، ورفض أي تدخل خارجي مهما كان، للتأثير في المضمون الإعلامي، كما تدعو كل الصحافيين والصحافيات في مؤسسة التلفزة التونسية إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيهه والدفاع عن استقلاليتهم واستقلالية المؤسسة عن أية جهة كانت والتبليغ عن كل ضغط يمارس عليهم الذي يجرمه القانون".

واعتبرت النقابة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحاول "وضع اليد على التلفزيون الرسمي وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية".

ووصفت النقابة "إخضاع مؤسسة التلفزة التونسية العمومية (الرسمي) لإملاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي".

من جهتها أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) ضرورة أن "تلتزم القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحافيات والصحافيين المبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم 116 لسنة 2011 وأن تحترم قواعد تغطية الحملة الانتخابية التشريعية".

كما حذرت الهيئة من أن "محاولة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية، بخاصة مؤسسة التلفزة التونسية، وإشرافها على نوعية الأسئلة التي ستطرح على المرشحين ومواضيعها، يعتبران من قبيل الرقابة المسبقة ويشكلان سابقة خطرة تضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثلان ضرباً لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومساً بنزاهة تغطيته للانتخابات".

هيئة الانتخابات ترد: "سوء فهم"

وإزاء مواقف الهياكل المهنية الرافضة لتدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المضامين التحريرية والأسئلة التي ستطرح على المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة لـ"اندبندنت عربية" إن ما حدث هو "سوء فهم لما عبرت عنه لناحية أن الهيئة ستشرف على الحوارات والمناظرات، والمقصود هو مراقبة مدى احترام الحوارات والمناظرات لقواعد الحملة بما في ذلك الخطاب واحترام مبدأ المساواة والتوقيت الذي سيمنح لكل المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية".

ونفى المنصري أن يكون المغزى من تصريحه "التدخل في عمل الصحافيين من إعداد الأسئلة والمضامين الصحافية لأنها من اختصاصهم، ولا دخل للهيئة في ذلك"، مشدداً على أن "الهيئة تعرف جيداً حدودها ومجالات تدخلها".

كما نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وجود أي تدخل في الخط التحريري لأي وسيلة إعلامية، قائلاً إن "هذا اختصاص مطلق للصحافيين"، مضيفاً خلال لقاء إعلامي مع المرشحين للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في صفاقس أن "الهيئة ستشرف فقط على المسائل الفنية واللوجستية للمناظرات التي ستعرض على التلفزة الوطنية".

برنامج حواري وليس مناظرة

من جهته أكد مدير الاتصال في التلفزة الوطنية إلياس جراية في تصريح خاص أن "البرنامج الحواري الذي سيجمع المرشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، أعده فريق صحافي من التلفزة الوطنية، وتم وضع مخطط واضح لحضور المرشحين وهو برنامج حواري وليس مناظرة بالمفهوم المعروف للمناظرة التلفزية".

يذكر أن الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت الإثنين 16 يناير الحالي وتتواصل إلى 27 يناير، على أن يكون 28 يناير يوم الصمت الانتخابي، ويوم الاقتراع في 29 يناير، بينما سيتنافس 262 مرشحاً لحسم مصير 131 مقعداً في مجلس نواب الشعب، المكون بحسب القانون الانتخابي الجديد من 161 مقعداً، منها 10 مقاعد في الخارج، وكان البرلمان المنحل يتكون من 217 مقعداً.