تسببت "كارثة ليز تراس المصغرة" في تحقيق أرباح غير مقصودة لوزارة الخزانة البريطانية بنحو 4 مليارات جنيه استرليني (4.8 مليار دولار أميركي).
وكانت الحكومة البريطانية السابقة بقيادة ليز تراس قد أعلنت عزمها خفض الضرائب، أو ما سمي "الموازنة المصغرة"، ولكنها تراجعت بعد أن تسبب الإعلان في فزع وإرباك واسعين، وردود فعل سلبية في أسواق المال العالمية، واستقطب انتقادات دولية عديدة، حتى من صندوق النقد الدولي.
وأكد "بنك إنجلترا" أنه باع 19.3 مليار جنيه استرليني (23.6 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل التي اشتراها لتهدئة الذعر في سوق السندات في أعقاب البيان المالي الصادر في 23 سبتمبر (أيلول).
وتظهر بيانات المزاد أن البنك باع السندات مرة أخرى للمستثمرين بسعر 23.1 مليار جنيه استرليني (28.2 مليار دولار)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحسن ظروف السوق. وسيتم تحويل الأرباح من إعادة بيع السندات البالغة 3.8 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار) إلى الخزانة بموجب اتفاقية بين الحكومة والبنك المركزي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البنك، "تم إجراء عمليات البيع لضبط أوضاع السوق، بخاصة مع الخلل الوظيفي في سوق الذهب في المملكة المتحدة".
وكان البنك قد اضطر إلى الإسراع في حزمة شراء سندات طارئة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة البالغة 45 مليار جنيه استرليني (55 مليار دولار)، والتي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة إلى انخفاض أسعار السندات بشكل حاد ودفع صناديق التقاعد التقليدية إلى بيع الأصول المالية لتلبية طلبات الهامش.
وخصص البنك 65 مليار جنيه استرليني (79.5 مليار دولار) لشراء السندات، ولكنه أنفق 19.3 مليار جنيه استرليني (23.6 مليار دولار) على مدار 17 يوماً، وشراء 12.1 مليار جنيه استرليني (14.8 مليار دولار) من السندات الذهبية التقليدية، و7.2 مليار جنيه استرليني (8.8 مليار دولار) من السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر.
وكان التدخل مجرد إجراء قصير الأجل، وتحسنت ظروف سوق السندات بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، مع تراجع عائدات السندات لمدة 10 سنوات و30 عاماً تماشياً مع أقرانها في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وبحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) شعر البنك أن المؤسسات الاستثمارية كانت مستقرة بما يكفي لبدء تفريغ سنداتها الذهبية (gilts) مرة أخرى في السوق، وقام بعملية البيع النهائية لمحفظته البالغة 19.3 مليار جنيه استرليني (23.6 مليار دولار)، الأربعاء.
وأصبح البنك العام الماضي أول سلطة نقدية كبرى تبدأ في بيع ممتلكاتها التي تزيد على 800 مليار جنيه استرليني (978.7 مليار دولار) من السندات الذهبية بعد عقد من التسهيل الكمي، وهو يهدف إلى تقليص ميزانيته العمومية بمقدار 80 مليار جنيه استرليني (97.9 مليار دولار) في الأشهر الـ12 التالية لنوفمبر الماضي.
