دعا مانحون رئيسون من مختلف الأطياف السياسية رئيس الحكومة ريشي سوناك إلى إصلاح النظام بعد اتهامات بغياب الشفافية بشأن تدفق التمويل إلى وستمنستر [مقر الحكومة البريطانية].
وقال أليكسندر تيميركو، وهو رجل أعمال أوكراني الأصل منح أكثر من مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار) للمحافظين، إن "الإصلاحات" ضرورية، فيما دعا آخرون إلى التحقيق في القوانين المرتبطة بالمنح والتبرعات السياسية.
ودعا رئيس لجنة المعايير في مجلس العموم كريس براينت إلى إرساء نظام يتمتع "بشفافية كاملة وغير مبهمة أو ضبابية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي ذلك بعد أن أطلق رئيس الحكومة تحذيراً للنواب يوم الإثنين أنه سيتوجب عليهم "تبرير" كل الأموال التي يتلقونها أمام ناخبيهم وبحسب قول "داونينغ ستريت"، يتوجب على السياسيين "عدم الشك بأن الشعب سيولي هذا الأمر اهتماماً وثيقاً".
وبرزت الدعوات للإصلاح بعد أن انتشرت تقارير تفيد بأن بعض رجال الأعمال منحوا كميات كبيرة من المال لنواب أفراد على رغم عدم وجود أي موظفين لديهم أو أنهم يعملون من مكاتب خالية بحسب ما كشف عنه تحقيق بعنوان "حسابات وستمنستر" أجرته "سكاي نيوز" وموقع "تورتواز" Tortoise الإلكتروني.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" أن حكومة قطر شكلت رابع أكبر مانح إذ قدمت وزارة الشؤون الخارجية القطرية تبرعات عينية قدرت بحوالى 250 ألف جنيه استرليني (300 ألف دولار).
لدى سؤاله إذا كان صحيحاً بأن "الشركات التي لا يبدو أنها موجودة" (شركات وهمية) بوسعها التبرع للنواب، قال سوناك "أعتقد بأن الشفافية مهمة لسير الديمقراطية بشكل سليم".
كما حذر أنه من المهم أن يلتزم النواب بالقواعد الصارمة حول الإيرادات الخارجية بعد أن تم الكشف بأن تيريزا ماي كانت أحد أكثر الأشخاص تحقيقاً للإيرادات في البرلمان إلى جانب وزير الخارجية في حكومة الظل دافيد لامي، على رغم معارضة زعيم حزب العمال السير كير ستارمر عمل النواب بوظيفة ثانية.
وفي السؤال بشأن الشركات التي تظهر على السجل، أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتوجب على كل نائب "أن يكون متأكداً بأن الشعب سيولي اهتماماً وثيقاً لهذه المسألة وسيحتاج النواب حتماً إلى تبرير ذلك أمام ناخبيهم".
وصرح تيميركو لـ"اندبندنت" بأن التبرعات للأحزاب السياسية والسياسيين الأفراد شكلت "جزءاً أساسياً من العملية الانتخابية والمؤسسات الديمقراطية في المملكة المتحدة".
ولكنه قال إن النظام يملك "ثغرات" مقترحاً إنشاء "مجلس مانحين من جميع الأطراف كمجموعة خبراء دائمة ومتناوبة بوسعها أن تقترح بعض التغييرات على نظام التبرعات كما أنه بإمكانها أن تراقب باستمرار النزاعات الناشئة والقضايا العامة الرئيسة في الحالات الفردية على غرار الأنشطة التي تكون قانونية ولكنها ربما ليست أخلاقية بالكامل".
ودعا ستيفن غوزلينغ الذي منح 390 ألف جنيه استرليني (474 ألف دولار) للحزب الليبرالي الديمقراطي منذ عام 2019 إلى فتح تحقيق في هذا النظام ولكنه قال إنه يتوجب إدارة التحقيق من قبل الشعب وليس من السياسيين. وأضاف: "لو تولاه السياسيون لخلص إلى ’يمكن للجميع أن يعطينا سراً ملايين وملايين‘. يملك الجميع مصلحة خاصة بعيداً من الشعب".
واقترح أنه بوسع التحقيق أن يتخذ شكل "جمعية مواطنين". كما دعا إلى إنشاء هيئة على غرار "اللجنة الانتخابية" لكي توكل إليها مهمة تولي تنظيم قاعدة بيانات تتيح البحث فيها حول المال الذي يذهب إلى وستمنستر على غرار تلك التي أنشأتها "سكاي" و"تورتواز".
وحظيت دعوته بدعم من توم برايك من منظمة "أنلوك ديموكراسي" Unlock Democracy الذي اعتبر بأن "بعض الشركات التي تمنح كميات كبيرة من المال لمختلف السياسيين تكشف عن قليل أو لا تكشف عن شيء من مصدر تلك التبرعات. يجب على هذا الأمر أن يتغير".
كما وجد تحقيق "حسابات وستمنستر" Westminster Accounts بأن ثالث أكبر مانح إجمالي للنواب الأفراد منذ الانتخابات الأخيرة هي شركة تدعى "أم بي أم كونيكت لمتد" MPM Connect Ltd المسجلة في أحد المكاتب في هيرتفوردشير من دون موقع إلكتروني ومن دون موظفين وفق ما أظهرت حساباتها.
وأفادت "سكاي نيوز" بأن الشركة منحت ما مجموعه 354,217 جنيه استرليني (430 ألف دولار) لثلاثة من أبرز نواب حزب العمال هم وزيرة الداخلية في حكومة الظل ايفيت كوبر (184,317 جنيه استرليني) ووزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتينغ (60,900 جنيه استرليني) والعمدة السابق لجنوب يوركشير دان جارفيس (100 ألف جنيه استرليني).
وأوضحت كوبر في وقت لاحق أن المال أتى من أحد المانحين العريقين لحزب العمال الذي كان يتبرع لحزب المحافظين أيضاً في السابق.
وقال المتحدث باسمها إن شركة "أم بي أم كونيكت" كانت شركة استثمار في قطاع التوظيف يملكها بيتر هيرن وهو "رجل أعمال بريطاني وأحد الداعمين القدامى لحزب العمال. تم إعلان هذا الأمر بالكامل وهو يتماشى مع كل الأنظمة والقواعد".
وأضاف أن "أم بي أم كونيكت" سجلت إلى "مكتب محاسبتهم كما هو موضح في بيانات ’كومبانيز هاوس‘ Companies House لمعلومات الشركات".
وأصدر جارفيس بياناً مماثلاً قائلاً فيه إن الأموال استخدمت للمساعدة في تشغيل مكاتبه في بارنسلي ووستمنستر و"لتقديم خدمة أفضل لناخبي".
وقال كريستيان وايكفورد، النائب عن بوري ساوث الذي انشق عن حزب المحافظين إلى حزب العمال في أوائل العام الماضي لموقع "تورتواز" إنه لم يكن قد سبق له أن سمع بشركة "أي أكس وايرلس" IX Wireless، وهي إحدى أكبر 15 مانحاً سياسياً بخلاف النقابات المهنية، حتى بعد أسابيع من تلقيه التبرع.
وأشار إلى أنه طلب منه وضع اقتراح للحصول على التمويل عبر مجموعة من نواب حزب المحافظين تعرف بـ"مجموعة البحث الشمالية" Northern Research Group.
وقال وايكفورد للموقع الإلكتروني، "المرة الأولى التي سمعت فيها عن ’أي أكس وايرلس‘ كانت عندما قيل لي ’إن هنالك ما يجب علي إدراجه على سجل المصالح لأغراض الامتثال‘، كان هذا كل ما سمعته عنهم".
وأفاد موقع "تورتواز" بأن موقع الشركة في بلاكبيرن الذي أدرج على أنه المقر الرئيس للشركة خال من الموظفين كما أن الرسائل التي كانت ترسل إلى ذلك العنوان كانت تعاد إلى المرسل. لم تجب الشركة على طلبات "تورتواز" للتعليق. كما تواصلت "اندبندنت" مع الشركة طلباً للتعليق أيضاً.
وقال متحدث باسم حزب المحافظين، "يقبل حزب المحافظين التبرعات الآتية من المصادر المباحة، وبالتحديد الأفراد المسجلين في القوائم الانتخابية في المملكة المتحدة أو الشركات المسجلة في المملكة المتحدة. ويتم الإعلان بشكل ملائم وشفاف أمام اللجنة الانتخابية وتنشر بشكل علني وتتماشى بالكامل مع القانون. يكمن البديل الوحيد لجمع التبرعات الخاصة للأحزاب السياسية في تحويل الموارد من الخدمات العامة كالمدارس وهيئة الخدمات الصحية الوطنية لدفع رواتب النشطاء السياسيين المحترفين والمستشارين السياسيين".
رفضت "داونينغ ستريت" تقديم مزيد من التعليقات في هذا الإطار.
© The Independent
