لطالما كانت الهجرة عبارة عن "كرة قدم" سياسية في الولايات المتحدة، لكن إذا كنت تتساءل عن سبب استمرار نقص العمالة بالسوق الأميركية لمدة ثلاث سنوات تقريباً، خصوصاً منذ تفاقم جائحة كورونا، فذلك يرجع جزئياً إلى أن واشنطن ليس لديها ما يكفي من المهاجرين.
يعد المهاجرون أمراً حيوياً لاقتصاد الولايات المتحدة، ويشغلون آلاف الوظائف في البلاد، لا سيما تلك الوظائف التي لا يريد المواطنون الأميركيون العمل فيها.
وفي 2020 توقفت معالجة تأشيرات العمال المهاجرين القانونيين ولم يتم التقاطها إلا في نهاية 2021، وبحلول نهاية العام الماضي كان هناك ما يقرب من مليوني مهاجر في سن العمل بالولايات المتحدة أقل مما كان يمكن أن يكون لو استمرت الهجرة قبل الوباء من دون تغيير، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا.
يقول جيوفاني بيري، مؤلف أبحاث جامعة كاليفورنيا ومدير مركز الهجرة العالمي، إنه أعيد إشعال الجدل حول الهجرة بسبب الارتفاع المفاجئ في الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ففي مارس (آذار) 2020، استند الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى العنوان 42، وهو قانون تم سنه أثناء الوباء لمنع انتشار "كوفيد"، الذي أبقى المهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين خارج البلاد.
أضرار نقص العملة
الدراسة أشارت إلى أن طالبي اللجوء قادرون قانوناً على العمل في الولايات المتحدة خلال فترة انتظار التصاريح، وهي عملية تستغرق عادة 180 يوماً، لكن الانخفاض في الهجرة القانونية بالعامين الماضيين أضر كثيراً بالشركات الأميركية، خصوصاً الصناعات التي تتطلب عمالة ذات مهارات أقل مثل البناء والزراعة وقطاع الضيافة والترفيه.
يقول بيري، "لن نعوض الخسائر ما لم نغير قوانين الهجرة حقاً ونسمح بدخول مزيد من الأشخاص كل عام، الطريقة التي نلحق بها هي أننا نعالج التأشيرات بالسرعة التي تم إجراؤها قبل جائحة كورونا، لذلك ستكون هناك هذه الفجوة لفترة من الوقت".
وأدى نقص العمال المتاحين إلى ارتفاع الأجور، بالتالي زيادة معدلات التضخم، وفي تصريحات حديثة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه "إضافة إلى قوة العمل المسنة، هناك نقص بالعمالة الأجنبية". أضاف أن "مزيجاً من الانخفاض في صافي الهجرة وزيادة الوفيات أثناء الوباء ربما يكون سبباً في فقدان نحو مليون ونصف المليون عامل".
المطاعم تبحث عن عمال
يأتي التأثير الأكبر على صناعات مثل البناء والزراعة، خصوصاً قطاع الضيافة، الذي يعتمد على العمال المهاجرين، وهذه الأنواع من الصناعات كانت لديها معدلات أعلى من الوظائف الشاغرة العام الماضي، مما زاد من نقص العمالة الحالية.
ووفق الدراسة، يوجد حالياً 10.3 مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، منها 377 ألفاً في قطاع البناء والتشييد، و1.6 مليون في قطاع الضيافة، وكان هذا الرقم في ارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف بيري، "كان قطاع الضيافة يوظف عدداً كبيراً جداً من المهاجرين، حيث ما بين 30 إلى 40 في المئة من العاملين به كانوا من المهاجرين، وهذا القطاع يفتقد كثيراً منهم، ومن المحتمل أن يكون هذا تأثيراً كبيراً لاستمرار غياب المهاجرين".
فيما تحمّلت صناعة المطاعم وطأة الانكماش في أعداد المهاجرين، حيث أصبحت الخدمة أبطأ، وهناك مطاعم مغلقة، وأسعار أعلى، وكل ذلك نتيجة لنقص العمالة.
وصناعة المطاعم في طريقها للنمو بنسبة 14 في المئة خلال العقد المقبل، بينما من المتوقع أن تنمو القوى العاملة المولودة في الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة فقط، وفقاً لجمعية المطاعم الوطنية.
وسيكون هناك وظائف مطاعم أكثر مما يمكن للقوى العاملة الأميركية أن تملأها، حيث يواجه 60 في المئة من مشغلي المطاعم نقصاً في الموظفين مما يحد من قدرتهم التشغيلية، وفقاً لجمعية المطاعم الوطنية.
لكن تم تقديم تشريع جديد، وهو "قانون العمال الأساسيين من أجل التقدم الاقتصادي"، بمجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، وسينشئ القانون برنامج تأشيرة جديداً للعاملين في صناعات مثل الضيافة.
يقول شون كينيدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في رابطة المطاعم الوطنية، إن "إصلاح نظام الهجرة ضرورة اقتصادية لصناعة المطاعم، السماح بمزيد من الهجرة القانونية سيكون مكسباً لجميع أصحاب العمل الذين هم في أمس الحاجة إلى الموظفين والأفراد الباحثين عن فرص جديدة".
فقدان العمال الماهرة
وفقاً لأبحاث ودراسات جامعة كاليفورنيا، فإن نحو مليون من بين مليوني مهاجر محتمل فقدوا أثناء الوباء، كانوا قد تلقوا تعليماً جامعياً، ويعدون "عمالاً ذوي مهارات عالية"، ومن المحتمل أن يأتوا إلى الولايات المتحدة بالتأشيرات المتخصصة، وهؤلاء العمال ذوو المهارات العالية هم مضاعفون للوظائف، لكل عامل منهم يتم إنشاء 2.5 وظيفة إضافية.
يقول آدم أوزيميك، كبير الاقتصاديين في مجموعة الابتكار الاقتصادي، "إن هجرة أصحاب المهارات العالية مهم للغاية، لا ينبغي أن نفكر في الأمر على أنه شيء يعالج النقص على المدى القصير، على رغم أنه يمكن أن يساعد، لكنه شيء مهم حقاً على المدى الطويل، الابتكار والإنتاجية والنمو وصحة الاقتصاد".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا اتحاد مكتب المزارع الأميركي، إلى جانب 350 مجموعة زراعية أخرى، مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير مشروع قانون للإصلاح الزراعي أقره مجلس النواب بالفعل لمعالجة أزمة العمالة الزراعية، فعمال المزارع الأجانب المهرة هم العمود الفقري للزراعة الأميركية، وهم تقليدياً في الولايات المتحدة بالتأشيرات الموسمية التي شهدت أعلى معدل استخدام على الإطلاق هذا العام، لكن كثيرين في الزراعة يقولون إن هذا لا يكفي ولا يزالون غير قادرين على العثور على عمال.
وجاء في الرسالة التي تم توجيهها إلى مجلس الشيوخ، أن "أزمة العمالة الزراعية تعرقل الإنتاج وتسهم في تضخم أسعار الغذاء، يجب أن نتصدى لأزمة القوى العاملة التي تهدد المزارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكن منتجونا من الاستمرار في إطعام أمتنا وكسوتها وتزويدها بالوقود".
ووفقاً لوزارة العمل الأميركية، فقد تم اعتماد نحو 317 ألف وظيفة موقتة بنظام التأشيرات الموسمية خلال العام الماضي، أي أكثر من ستة أضعاف العدد في عام 2005، لكن 80 في المئة فقط من تلك الوظائف المعتمدة أدت إلى الحصول على تأشيرة.
