البرلمان الأوروبي يفجر جدل الإرهاب والمقاومة في فلسطين

على رغم ترحيب وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان الأوروبي حول حل الدولتين والداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، فإن بياناً لدولة فلسطين هاجم القرار واعتبر أنه يتضمن "أكاذيب وتسييساً للمساعدات الإنسانية"، في حين طالبت حركة "حماس" بالتراجع عنه لوسمه المقاومة بالإرهاب.

ويأتي صدور قرار "آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين" بعد ثلاث سنوات من امتناع البرلمان الأوروبي من تبني قرارات جديدة خاصة بالقضية الفلسطينية، على رغم اعتياده إصدار قرارات حولها بشكل سنوي بمعدل قرارين في العام.

إرهاب ومقاومة

واعتبر دبلوماسي فلسطيني رفيع المستوى قرار البرلمان الأوروبي "سيئاً ويتضمن بنوداً متحيزة لإسرائيل، كوصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب والدعوة إلى تنسيق فلسطيني - إسرائيلي - أميركي لنزع سلاح الفصائل المسلحة، وتقديم مساعدات مالية مشروطة للسلطة الفلسطينية في قطاع التعليم".

وكشف الدبلوماسي الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح لـ "اندبندنت عربية" أن "النسخة الأولية لمشروع القرار التي وضعت في بروكسل، الإثنين الماضي 12 ديسمبر (كانون الأول)، قبل إرسالها إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ كانت ممتازة وتستجيب للمطالب والمواقف الفلسطينية، لكن التعديلات السيئة التي أدخلت على المسودة حصلت في ستراسبورغ قبل ساعات قليلة من تبني القرار، يوم الأربعاء، في ظل غياب فلسطيني عن مناقشات الساعات الأخيرة"، بحسب الدبلوماسي الفلسطيني الذي أوضح أن "اللوبي المؤيد لإسرائيل أدخل تلك التعديلات قبل ساعات فقط من التصويت في ستراسبورغ"، مشيراً إلى أن "تعليمات وزارة الخارجية الفلسطينية كانت عدم إرسال دبلوماسيين فلسطينيين إلى مقر الاتحاد الأوروبي".

وتابع الدبلوماسي أن "أصدقاء فلسطين في البرلمان الأوروبي من الاشتراكيين وحزب "الخضر" كانوا مشغولين بفضيحة الفساد المالي التي ضربت البرلمان خلال فترة التصويت على القرار".

ومع أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رحب بقرار البرلمان الأوروبي لأنه طالب بإنهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطاني والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، فإن وكالة الأنباء الفلسطينية نشرت بياناً لدولة فلسطين انتقد القرار وعبر عن "الأسف الشديد للادعاءات الكاذبة فيه".

وقال البيان إن دولة فلسطين "تشعر بالقلق إزاء الجهود التي تبذلها جهات معينة في البرلمان الأوروبي لضخ ادعاءات كاذبة ضد الأطفال والمؤسسات الفلسطينية والأونروا". وعبر البيان عن "أسف دولة فلسطين لأن قرار البرلمان الأوروبي لم يأخذ بالاعتبار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي". ورفض البيان ما وصفه بـ "تسييس المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن ذلك "يشكل سابقة خطرة ويقوض الاستقلال والعمل الإنساني الذي يعد الاتحاد الأوروبي نصيراً له". وتابع البيان أن البرلمان الأوروبي "أضاع فرصة أخرى للمساعدة في إنقاذ حل الدولتين عبر تجاهل الدعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومتابعة المساءلة عن جرائم إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

استياء فلسطيني

وبحسب الدبلوماسي الفلسطيني فإن "اللوبي المؤيد لإسرائيل أضاف بنوداً عدة إلى القرار، بينها البند المتعلق بالمناهج التعليمية الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة وضرورة الإفراج عن الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة".

ودان قرار البرلمان الأوروبي بشدة "خطاب الكراهية والعنف ومعاداة السامية التي لا تزال موجودة في مناهج التعليم المدرسية الفلسطينية".

كما طالب القرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي "بتعليق الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في حال وجود دليل واضح ومثبت على سوء استخدام تلك المناهج"، مؤكداً أن "جميع المناهج التعليمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي يجب أن تتماشى مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح والتعايش واللاعنف". كما دان القرار ما سماه "الإرهاب المستمر ضد إسرائيل"، وأكد "حقها في الوجود والدفاع عن نفسها"، واعترف بـ "مخاوفها الأمنية المشروعة والتحديات التي تواجهها".

وأكد القرار "الضرورة الملحة لأن يعمل الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والشركاء العرب في المنطقة بهدف منع إعادة تسليح الجماعات الإرهابية في قطاع غزة والضفة الغربية". وشدد على "الحاجة الماسة إلى نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية في غزة"، كما دان الأنشطة غير المقبولة التي تقوم بها سلطات الأمر الواقع في القطاع، وكرر ضرورة تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور فيه. ودعا القرار إلى "وضع حد فوري لجميع أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة في العمليات العسكرية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي". وحول جثماني الجنديين الإسرائيليين اللذين تحتجزهما حركة "حماس" في قطاع غزة، طالب البرلمان الأوروبي بتسليمهما فوراً لدفنهما، مبدياً أسفه لرفض الحركة ذلك. كما دعا القرار إلى الإفراج الفوري عن الإسرائيليين أبراهام منغستو وهشام السيد اللذين تختطفهما "حماس"، مضيفاً أنهما "لم يرتكبا أية جريمة أو مخالفة تبرر أسرهما".

"حماس" ترد

وفي ردها على ذلك، رفضت "حماس" على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم قرار البرلمان الأوروبي "الذي وصف المقاومة الفلسطينية الشرعية بالإرهاب، في مقابل إقراره بما سماه المخاوف الأمنية لإسرائيل". وطالب قاسم الاتحاد الأوروبي "بالتراجع الفوري عن القرار"، مشيراً إلى أنه يمثل "ضوءاً أخضر لإسرائيل وتشجيعاً لها على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأطفالنا". وأشار قاسم إلى أنه "ليس من العدل أن يتباكى البرلمان الأوروبي على جنود إسرائيل الذين أسرتهم المقاومة أثناء عدوانهم على غزة وقتلهم الأطفال والمدنيين، في وقت يتجاهل معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب".

ويدعو القرار ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى "إطلاق مبادرة سلام لإيجاد أفق لسلام عادل وشامل ودائم بين إسرائيل وفلسطين"، مجدداً "موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط عام 1967 مع دولتين ديمقراطيتين ذات سيادة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع القدس عاصمة لكلتيهما". ويطلب القرار من الحكومة الإسرائيلية المقبلة "بتقديم التزام واضح لمصلحة حل الدولتين"، ويدعو إسرائيل وفلسطين إلى "الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب". كما يدعو القرار إلى وقف فوري لبناء المستوطنات باعتبارها "غير قانونية وتقوض آفاق حل الدولتين القابل للحياة"، ويطلب من إسرائيل "الامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها بالقانون الدولي واحترام حقوق الفلسطينيين الإنسانية".

ويطالب القرار دول الاتحاد الأوروبي بـ "دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بهدف المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، ويدعو إلى إجراء "انتخابات شفافة وذات صدقية وشاملة في فلسطين"، حاثاً إسرائيل على "السماح بإجرائها في القدس الشرقية".

ويصنف الاتحاد الأوروبي منذ سنوات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كمنظمات إرهابية، وفي انتقاد واضح للسلطة الفلسطينية، دان البرلمان الأوروبي ما سماه "الجهود المنهجية التي تبذلها السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة لإسكات المعارضة". وحث البرلمان الأوروبي إسرائيل على "الكف عن ممارستها الواسعة الانتشار والمتمثلة في الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين"، داعياً إلى "احترام الحق في محاكمة عادلة". وجدد القرار دعوته إلى "الإنهاء الفوري للحصار على قطاع غزة مع اتخاذ الضمانات الأمنية اللازمة لمنع العنف ضد إسرائيل".