اتفاق بيع معدات عسكرية بين باكستان و"الجيش الوطني" في شرق ليبيا

قال أربعة مسؤولين باكستانيين إن إسلام آباد توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لبيع معدات عسكرية لـ "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة، على رغم ​ حظر تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا. وأضاف المسؤولون أن الصفقة التي تعد واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الباكستانية على الإطلاق، وجرى الانتهاء منها بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ونائب القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي" صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
ورفض المسؤولون، وجميعهم من ‌المعنيين بشؤون الدفاع، ‌الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الصفقة، بينما لم ‌ترد ⁠وزارة ​الخارجية ‌الباكستانية ووزارة الدفاع والجيش الباكستاني بعد على طلبات التعليق وجهتها لهم وكالة "رويترز".
ومن المرجح أن يواجه أي اتفاق تسليح مع "الجيش الوطني الليبي" تدقيقاً نظراً لحال عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ فترة طويلة في أعقاب انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي وقسمت البلاد بين سلطات متنافسة.
وتضمنت نسخة ⁠من الصفقة قبل إبرامها، اطلعت عليها "رويترز"، شراء 16 طائرة مقاتلة ‌من طراز "جيه إف –17"، ‍وهي طائرة مقاتلة متعددة المهمات ‍جرى تطويرها بصورة مشتركة بين باكستان والصين، و12 ‍طائرة تدريب من طراز "سوبر موشاك" التي تُستخدم في التدريب الأساس للطيارين، فيما أكد أحد المسؤولين الباكستانيين دقة القائمة، قال مسؤول ثان إن الأسلحة المدرجة في القائمة كلها جزء من الصفقة، لكنه ​لم يقدّم أرقاماً دقيقة.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين إن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية موزعة على ⁠عامين ونصف العام، مضيفاً أنها تشمل أيضاً طائرات مقاتلة من طراز "جيه إف-17"، وقال اثنان من المسؤولين إن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، بينما قال اثنان آخران إنها بلغت 4.6 مليار دولار.
وذكرت القناة الإعلامية الرسمية لـ "الجيش الوطني الليبي" أمس الأحد أن اتفاق تعاون دفاعي أُبرم مع باكستان، وتشمل مبيعات الأسلحة والتدريب المشترك والتصنيع العسكري من دون تقديم تفاصيل.
وقال حفتر في تصريحات بثتها قناة "الحدث" التلفزيونية أمس إن هذا يمثل مرحلة جديدة من "التعاون ‌العسكري الإستراتيجي بين ليبيا وباكستان".