السعودية تعود إلى مسار تحقيق الفوائض

سجلت السعودية فائضاً في الموازنة للعام 2022 بلغ 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، بحسب بيانات وزارة المالية. ويعد الفائض المسجل في العام الحالي هو الأول في الموازنة منذ تسع سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية السعودية 2030". فيما يزيد الفائض بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) على تقديرات الموازنة للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في 2021.  وبحسب البيان النهائي للموازنة العامة للسعودية للعام المالي 2022 الصادر اليوم الأربعاء، زادت الإيرادات بنسبة 28 في المئة عن موازنة 2021، لتبلغ نحو 1234 مليار ريال (329.1 مليار دولار)، مقارنة مع المقدر عند وضع الموازنة بقيمة 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار). كما زادت النفقات أيضاً بنسبة تسعة في المئة وجاءت أعلى من التقديرات الأولية، عند 1132 مليار ريال (301.8 مليار دولار)، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار). 

ويعد فائض الموازنة السعودية المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والبالغ 149.5 مليار ريال (39.87 مليار دولار) أعلى بنسبة 66 في المئة من الفائض المستهدف خلال عام 2022 بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار). 

ارتفاع أسعار النفط  

وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50 في المئة مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ عام 2014. وكان آخر فائض سجلته الموازنة السعودية في عام 2013، عند 180 مليار ريال (48 مليار دولار). لكن منذ عام 2014 بدأت الموازنة تشهد عجزاً بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار).  وفي عام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، ليتناقص تدريجاً حتى 2019، غير أن عام جائحة كورونا (2020)، أعاد الموازنة لتسجيل قفزة في العجز المالي قبل يعاود التراجع في العام الماضي إلى 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار). 

استمرار تسجيل الفوائض 

ووفق توقعات البيان النهائي للموازنة العامة للمدى المتوسط، فإنه من المرجح استمرار تسجيل الفوائض في الموازنة السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال (19 مليار دولار) في عام 2025. وأشار البيان إلى أنه سيتم توجيـه مبالغ الفوائض المحققة لتعزيز الاحتياطيـات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمدى المتوسط، إضافة إلى سداد جزء مـن الدين العام حسب ظـروف السوق.

موازنة 2023 

وكشف البيان عن تقديرات موازنة السعودية لعام 2023، التي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات في العام المقبل عند 1123 مليار ريال (299.5 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8.1 في المئة عن المتوقع تحقيقه في العام الحالي، في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار).

وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن موازنة 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.

تراجع الدين العام  

من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 إلى 985 مليار ريال (262.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها خمسة في المئة عن 2021، لتتراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.9 في المئة. كانت الموازنة السعودية قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022، بعد أن بلغت الإيرادات نحو 302 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مقابل مصروفات بلغت 287.7 مليار ريال (76.7 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.

ويعد الفائض المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل بنحو 82 في المئة من فائض الربع الثاني من العام البالغ 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، كما أنه أدنى بـ75.5 في المئة من الفائض المسجل خلال الربع الأول بقيمة 57.5 مليار ريال (15.3 مليار دولار).

وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت الموازنة السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال (243.4 مليار دولار) في مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال (213.5 مليار دولار)، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال (39.88 مليار دولار). 

كانت الميزانية السعودية قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022، بعد أن بلغت الإيرادات نحو 302 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مقابل مصروفات بلغت 287.7 مليار ريال (76.7 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.

ويعد الفائض المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل بنحو 82 في المئة من فائض الربع الثاني من العام البالغ 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، كما أنه أدنى بـ 75.5 في المئة من الفائض المسجل خلال الربع الأول بقيمة 57.5 مليار ريال (15.3 مليار دولار).

وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال (243.4 مليار دولار) مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال (213.5 مليار دولار)، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال (39.88 مليار دولار).

موازنة 9 أشهر

وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت قيمة فائض الموازنة السعودية 149.5 مليار ريال (39.87 مليار دولار) شملت 135 مليار ريال (36 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022، بحسب وزارة المالية السعودية. وبذلك فإن الفائض المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يعد أعلى بـ 66 في المئة من الفائض المستهدف خلال عام 2022 بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

نمو الاقتصاد السعودي 8.6 في المئة

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي مسجلاً سادس نمو فصلي على التوالي، مرتفعاً بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، عن الهيئة العامة للإحصاء، وجاء هذا النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي بدعم رئيس من انتعاش الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 في المئة على أساس سنوي، إذ استفادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من الارتفاع الكبير لأسعار الخام منذ بداية العام الحالي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصاً خلال النصف الأول من العام، وإن كانت مكاسب الخام قد تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع الربعين الأول والثاني من العام نفسه، كما يعود هذا النمو إلى الارتفاع المحقق خلال الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 في المئة، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 في المئة.

تطور هيكل المالية العامة

وفي سبتمبر الماضي، وتعليقاً على البيان التمهيدي للميزانية السعودية، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن "هيكل المالية العامة تطور في السعودية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساس من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت اسم برنامج التوازن المالي الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.

دعم رؤية 2030

وحول المرحلة الثانية قال الجدعان إنها "انطلقت تحت اسم برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية 2030" مشيراً إلى أن "ذلك يأتي في إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطات الحكومية".