Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات

سجل أعلى معدل في نوفمبر بفارق 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش

قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات في السعودية سجلت نمواً كبيراً خلال الشهر الماضي (واس)

أظهر مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة في سبعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وارتفع مؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات المعدل، الذي كان يعرف سابقاً باسم مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر من 57.2 في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى وجود تسارع في نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، ما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

صعود المؤشر الفرعي

ولم يتوقف النمو في القطاع غير النفطي على المؤشر الرئيس للمشتريات التابع لـ"بنك الرياض"، فبحسب المسح فإن المؤشر الفرعي للإنتاج "الذي يقيس النشاط التجاري"، سجل هو الآخر ارتفاعاً، وصل إلى 64.6 في نوفمبر من 61.3 في الشهر السابق له.

كما سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة هو الآخر ارتفاعاً، إذ وصل إلى 65.7 خلال الشهر الماضي، قياساً بما حقق في شهر أكتوبر الذي وصل فيه إلى 62.9.

في السياق ذاته، أظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نمواً كبيراً هي الأخرى خلال الشهر الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وإلى جانب الأداء المحلي القوي سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضاً أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.

كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث قال إن "القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي يواصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب".

وأضاف أن "هناك أيضاً تحسناً في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي".

ارتفاعات سابقة

والارتفاعات المعلن عنها في معدلات النمو للقطاع غير النفطي تأتي ضمن ارتفاعات أخرى سجلها القطاع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فبحسب مؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات فإن القطاع توسع بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة ووصل إلى 57.2 في أكتوبر من 56.6 في سبتمبر، متجاوزاً متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وعلق الغيث بالقول إن الشركات السعودية غير النفطية أشارت إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في أكتوبر الماضي، وارتفعت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر".

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات من أهم المؤشرات الاقتصادية للتعرف على توجهات القطاع غير النفطي، ويطلق "بنك الرياض" بالشراكة بين "ستاندرد أند بورز"، ويعطي انطباعاً أكثر عن القطاع الخاص في البلاد.

ويعتمد المؤشر بشكل كبير على الاستبيان من خلال إرساله إلى أكثر من 400 شركة غير نفطية تسهم في نتائجه بشكل دوري.

وأوضح كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض"، أن المؤشر يتكون من مدخلات ومخرجات عدة للشركات، منها أوامر الشراء الجديدة وتكاليف الإنتاج والنظرة المستقبلية وحالة التوظيف.