استطلاع يبين أن الناخبين البريطانيين لا يريدون بوريس جونسون ولا جيرمي هانت في رئاسة الحكومة

كشف استطلاع جديد للرأي أن السواد الأعظم من الجمهور في بريطانيا لن يختار بوريس جونسون ولا جيريمي هانت ليكون رئيس الوزراء القادم إذا أُتيحت له الفرصة.

حيث من المتوقع أن ينتخب أعضاء حزب المحافظين على نطاق واسع جونسون زعيماً مقبلاً لهم في الانتخابات الحزبية القادمة، مما يترك السيد هانت يجاهد لتقليص المسافة بينهما قبل الموعد النهائي للسباق في 22 يوليو(تموز).

لكن على الرغم من شعبية جونسون بين الأوفياء من حزب المحافظين، فقد أظهر استطلاع حصري للرأي العام للجمهور أجرته الاندبندنت أن 37 في المائة لن يختاروا ’أياً منهما’، بينما قال 13 في المائة إنهم لا يعرفون مَن سيختارون.

فضّل الناخبون السيد جونسون بفارق ضئيل (28 في المائة منهم) على منافسه السيد هانت، (22 في المائة).  ولكن نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة ’بي إم جي البحثية’ والبالغ عددهم 1532 شخصاً لم يختاروا أياً منهما.

كان جونسون هو الاختيار المفضل لأنصار حزب المحافظين - الذين سيصوتون بالفعل في السباق لتعيين خليفة لتيريزا ماي - بنسبة 46 في المائة مقابل 33 في المائة للسيد هانت.

وكان يُنظر إلى الرجل المناصر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضاً على أنه الاختيار الأكثر شعبية لزعامة حزب المحافظين بين مؤيدي حزب بريكست وحزب استقلال المملكة المتحدة، في حين أن السيد هانت الذي يتخذ موقفاً معتدلاً من مغادرة الاتحاد الأوروبي، كان يتمتع بدعم أكبر من ناخبي حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر والحزب القومي الاسكتلندي.

وبينما ينتخب أعضاء حزب المحافظين زعيمهم التالي، سيكون المرشحان على دراية بأنهما يواجهان معركة كبيرة لكسب الجمهور البريطاني.

جونسون استغل مقابلة أجراها خلال عطلة نهاية الأسبوع للحديث بقوة عن موضوع بريكست، حيث أخبر صحيفة صنداي تلغراف أنه لم يكن يخادع بشأن التزامه بمغادرة الاتحاد الأوروبي مع حلول عيد الهالوين في أكتوبر (تشرين الأول) باتفاق أو من دونه.

وقال: "كنا مستعدين إلى حد كبير في 29 مارس (آذار) الماضي. وسنكون جاهزين بحلول 31 أكتوبر(تشرين الأول) ... من الأهمية بمكان أن يرى شركاؤنا ذلك. عليهم أن ينظروا بعمق في أعيننا ويفكروا، يا إلهي، هؤلاء البريطانيون سيغادرون بالفعل. وسوف يغادرون وفق هذه الشروط".

جاء تحذيره في الوقت الذي يستعد فيه برلمانيون مؤيدون للاتحاد الأوروبي لإطلاق محاولة جديدة في مجلس العموم البريطاني لمنع رئيس الوزراء المقبل من فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في أكتوبر(تشرين الأول).

وقدم دومينيك غريف أحد المتمردين على بريكست من حزب المحافظين، تعديلاً لمشروع قانون أيرلندا الشمالية (الهيئة التنفيذية) يوم الاثنين، الذي من شأنه أن يجبر مجلس العموم على الانعقاد في أكتوبر - ما يجعل تعليق البرلمان أو حلّه أمراً مستحيلاً قبل يوم الخروج.

وقال النائب العام السابق في حديث ضمن برنامج ’بينار’ السياسي على راديو بي بي سي: "إذا تم تمرير بريكست - الخروج بدون اتفاق - ستكون تلك نهاية الاتحاد بين إيرلندا الشمالية و المملكة المتحدة، مع عواقب سياسية خطيرة ناجمة عن ذلك... إنه مشروع قانون يعد انطلاقة مشروعة تماماً للبدء في النظر في كيفية ضمان مناقشة كاملة لخروج بريطانيا بدون اتفاق قبل أن يحدث".

لم يكن السيد غريف قادراً على تحديد عدد المؤيدين الذين يستطيع حشدهم، لكنه قال إن لديه "فكرة واضحة جداً عما هو ضروري في الأزمة الحالية".

لكن جاكوب ريس موغ - المناصر البارز لبريكست عارض ذلك، قائلاً: "أقر مجلس العموم ومجلس اللوردات القوانين اللازمة للمغادرة في 31 أكتوبر، والسبيل الوحيد لإيقاف ذلك هو إلغاء تلك القوانين، وسأكون مندهشاً للغاية إن حدث ذلك".

وزير العدل ديفيد غوك، من بين كبار المحافظين الذين تعاونوا لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مستعد مع حوالي 30 نائباً محافظاً للتمرد.

وقال السيد غوك في حديثه خلال برنامج ’أندرو مار’ على قناة بي بي سي:"هناك عدد كبير من النواب المحافظين الذين، يعتقدون، مثلي، أن علينا مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكننا نعتقد أن علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق ...  هناك عدد كبير منا يجتمعون ويتناقشون دائماً كما يمكنك أن تتوقع".

(ملاحظة حول المصدر: قابلت شركة ’بي إم جي البحثية’ عينة مكونة من 1532 شخصاً بالغاً من بريطانيا عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين 2 و 5 يوليو (تموز). وتمت موازنة البيانات. شركة ’بي إم جي’ هي عضو في مجلس الاقتراع البريطاني وتلتزم بقواعده.)