بعد أن اقتصر الاهتمام الثقافي بالغناء ليتوسع بعدها إلى الرواية والأدب والشعر والرسم وغيرها من الفنون، تلتفت الجزائر اليوم إلى الصناعة السنيمائية التي يبدو أنها أخذت حصة الأسد إثر الإجراءات المتخذة، وآخرها إنشاء مدن إنتاج سينمائي.
مشاريع تنتظر التجسيد
وأعلنت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي التحضير لإطلاق أول مدينة سينمائية في منطقة تينركوك بمحافظة تيميمون جنوب البلاد، وقالت إنه يجري استكمال تهيئة الموقع وتجهيزه لاستغلاله في الإنتاج السينمائي وفق مقاربة اقتصادية، مضيفة أن الخطوة ترمي إلى تفعيل العمل السينمائي وترقية الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر.
وسيضم قصر السينما في تينركوك مركباً للإنتاج السينمائي يتكون من مرافق عدة، توفر خدمات اقتصادية منوعة للمنتجين السينمائيين خلال إنجاز مشاريعهم السينمائية إلى جانب مرافقة المنتجين في اكتشاف واختيار المواقع الخارجية للتصوير السينمائي، وكذا توفير النقل والإيواء والإطعام للفنانين والتقنيين خلال مراحل التحضير والتصوير السينمائي.
كما تفقدت الوزيرة مشروعاً آخر يتمثل في "واحة السينما" الذي يعتبر بمثابة قطب خاص بتصوير الأفلام في الجنوب الجزائري، ويتربع على مساحة مقدرة بـ 1.5 هكتار على مقربة خمسة كيلومترات من واحة تيميمون.
من أجل صناعة قائمة بذاتها
ويبدو أن الجزائر لا تريد أن تنحصر السينما في أعمال تمثيلية وعرض الأفلام وحضور الجمهور في القاعات، ليختفي الجميع بعد قبض المقابل المادي إلى حين، وإنما تستهدف إطلاق صناعة قائمة بذاتها تقدم إضافة إلى اقتصاد البلاد، ولعل إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية في 2021 ووضعه تحت وصاية الوزير الأول، دلالة على تحول في الاتجاه الثقافي كشفت عنه تصريحات الوزيرة، حين أشارت إلى أنه بعد مشاورات طويلة مع مهنيي السينما "تمت صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية تقوم فلسفته على تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضبط آليات العمل والدعم العمومي على أساس الشفافية إلى جانب ترقية التكوين في مجال السينما".
وشددت على أن القانون الجديد للاستثمار فتح آفاقاً واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي في شتى المجالات بما فيها السينما، مضيفة أن "الدعم العمومي لهذا القطاع لا يزال قائماً ولكن بصيغة تختلف عن أنماط التمويل السابقة، ضماناً للشفافية في منح الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي، لأن المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة تتطلب إحداث القطيعة مع تلك الأنماط القديمة بما يتطلب عدم الاعتماد بشكل كامل على موارد الدولة، بل ينبغي البحث عن المردودية الاقتصادية للمنتوج الثقافي".
إلى ذلك أعلن المدير العام لمركز الصناعة السينماتوغرافية فيصل سعود مبروك الشروع في دراسات أولية لإنجاز مدينة سينمائية بالمقاييس الدولية ببلدية أولاد فايت في الجزائر العاصمة، إذ ستضم ورشات لصناعة الديكور ومعالجة الصور والفيديوهات وكل أعمال ما بعد الإنتاج، إضافة إلى فضاءات مخصصة للإنتاج التلفزيوني ستوضع في متناول القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية، كما سيتم إنجاز إقامة مخصصة لمهنيي القطاع.
حال أسوأ من الماضي
وفي السياق يعتقد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بريك الله حبيب أن الجزائر من خلال استعدادها لإنشاء مدن إنتاج سينمائي تخطو خطوة نحو ترقية الفن السابع ومسايرة التطور العالمي في هذا الميدان المدر للمال، والمسهم بشكل أو بآخر في ترقية الاقتصاد وتصدير صورة مشرفة للفن الجزائري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أهمية إصلاح التشريعات وتسهيل الإجراءات، وأوضح أنه يجب على وزارة الثقافة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع أولويات الفنان الجزائري من جهة حقوقه المادية والمعنوية، والسعي قدماً نحو حفظ وصون كرامته وكرامة الفن الجزائري، وختم أن "أي قرار يصدر ولا يطبق ستعود نتائجه سلباً على صدقية النظام الحالي".
من جانبه، أشار الصحافي الناقد سمير عرجوم إلى أن حال السينما اليوم في الجزائر أسوأ من الماضي، وقال إنه "لو ترجمت أفكار السينمائيين الجزائريين إلى أفلام فسنصنع أكثر من 400 فيلم في العام من دون مبالغة"، مضيفاً أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي من ترفع الفيلم أو تنزله إلى الأسفل.
إرادة سياسية وليس خطابات
إلى ذلك يعتبر السينمائي رابح ضيف أحمد أنه "بوسع صناعة السينما في الجزائر توفير مليون فرصة عمل أو أكثر، كما أن إيراداتها يمكن أن تتجاوز مداخيل قطاعات عدة، غير أن تحقيق ذلك يستدعي توفير عوامل كثيرة منها تحرير السينما من القيود السياسية ووقف الإعانات التي تقدمها الحكومة لبعض المخرجين في سبيل إنتاج موجه، وتجهيز استوديوهات تليق بصناعة السينما وحل مشكلة التوزيع، والدفع باتجاه التأسيس للسينما الجديدة"، مشدداً على وجوب إرادة سياسية وليس خطابات وشعارات.
وأبرز ضيف أحمد أن الجزائر تفتقد صناعة سينمائية، وهناك أقوال وخطابات فضفاضة، لكن في الواقع لا شيء من أجل تغيير هذا الوضع، موضحاً أن "الحكومة تسعى إلى ترقية صناعة سينمائية وطنية حقيقية من خلال تفضيل الاستثمار في التكوين في مختلف المهن السينمائية في مرحلة أولى، مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات الدولية من أجل وضع التكنولوجيات المتطورة في متناول المهنيين في مجال السينما، لكن ما السبيل لتحقيق هذه الطموحات والأهداف في ظل استمرار ممارسات الماضي التي تعرقل كل تقدم؟".
