كشفت شركة "إيرباص" الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات والأنظمة الجوية عن عملية مستمرة لتسوية قضايا اتهامات لها بالفساد في صفقاتها مع ليبيا وكازاخستان.
جاء الكشف ضمن الإفصاح ربع السنوي للشركة عن أدائها المالي في الأشهر الثلاثة الماضية، الذي أعلنته الجمعة 28 أكتوبر (تشرين الأول).
معروف أن صفقات الطائرات والمعدات العسكرية الجوية، التي تبرمها الشركات الكبرى مثل العملاقين "بوينغ" و"إيرباص"، غالباً ما تتضمن عمولات قد تصل إلى عشرات أو مئات الملايين بحسب حجم الصفقة.
وقدر كبير من تلك العمولات شبه قانوني ويتم الإفصاح عنه في البيانات المالية للشركات، التي تقدمها للسلطات المنظمة للأسواق وجهات الرقابة الحكومية في بلد المنشأ.
لكن تلك الشركات الكبرى تلجأ في بعض الحالات إلى دفع "رشاوى" و"إكراميات" غير مقننة لوسطاء وحتى مسؤولين بهدف تسهيل صفقاتها، إما بأسعار معينة أو للفوز بعقود من منافسين.
ولا تفصح الشركات عن تلك المبالغ في دفاترها أو بياناتها الرسمية بشكل سليم، ولاعتبارات الميزانية والتدقيق تضعها تحت بنود أخرى، وهو ما يثير شبهات الفساد المالي.
تسويات جديدة
ضمن بياناتها المالية المعلنة، الجمعة، ذكرت شركة "إيرباص" المسجلة في هولندا وتشارك فيها دول أوروبية عدة وتوجد أكبر مصانعها بمدينة تولوز بفرنسا، أنها تجري مفاوضات مع السلطات الفرنسية في شأن تسوية مالية لقضايا رشى تتعلق بصفقات سابقة للمجموعة مع ليبيا وكازاخستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلك قضايا فساد جديدة غير التي انتهت من تسويتها في عام 2020 ودفعت غرامات وصلت إلى 3.6 مليار يورو (3.58 مليار دولار)، منها 2.1 مليار عن قضايا في فرنسا تتعلق برشوة مسؤولين.
وذكرت الشركة، في بيان إفصاحها ربع السنوي، أن التسويات الجديدة التي تتفاوض عليها هي "تمديد محدود" للقضايا السابقة.
وتجري السلطات الفرنسية تحقيقات في شبهات فساد عدة على مدى سنوات تضمنتها صفقات شركة "إيرباص"، وكانت التحقيقات بدأت من بريطانيا، التي تشارك مع إسبانيا وغيرها في ملكية المجموعة الأوروبية العملاقة، ثم انتقلت إلى فرنسا وامتدت إلى الولايات المتحدة في عام 2016.
غسل أموال ورشى
وتضمنت التحقيقات الفرنسية اتهامات بغسل الأموال والرشوة لمسؤولين أجانب والفساد المالي، وانتهت تلك التحقيقات السابقة بالتوصل إلى تسوية بين السلطات القضائية والمجموعة تضمنت دفع غرامات بالمليارات.
كما تواجه المجموعة اتهامات في قضايا مدنية بهولندا، حيث مقرها المسجل رسمياً، بأنها لم تبلغ المستثمرين في المجموعة عن استخدامها "وسطاء" غير معلنين في صفقاتها.
وتقول المجموعة، إن لديها "دفاعاً متيناً" للرد على تلك الاتهامات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها.
ولم تفصح الشركة في بيانها المالي للسوق، الجمعة، عن تفاصيل الاتهامات المتعلقة بصفقاتها مع ليبيا وكازاخستان، لكنها ذكرت أن التحقيق معها في الجزء المتعلق بالصفقات مع أفغانستان كان على أساس اعتبار المحققين المجموعة "شاهداً معاوناً"، وذلك وضع قانوني يحمل شبه ارتكاب جريمة مخالفة القانون، لكنه لا يرقى إلى حد كاف لتوجيه اتهام بالإدانة.
مراقبة خارجية
وذكر تقرير "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على تلك التحقيقات والقضايا، أن الجزء المتعلق بليبيا يعود إلى صفقات طائرات في ظل حكم معمر القذافي عام 2007. أما التحقيقات في شأن كازاخستان فتتعلق ببيع طائرات مروحية وأقمار صناعية ومركز تحكم في الأقمار الصناعية عام 2009.
وفي بيانها للسوق، أشارت المجموعة إلى أن مفاوضاتها الجارية مع المحققين للتوصل إلى تسوية في شأن صفقات ليبيا وكازاخستان لن تؤثر في اتفاقها السابق مع المحققين الذي أسقط عنها تهم الفساد مقابل غرامات دفعتها.
ومنذ اتفاق التسوية في 2020، فرضت السلطات على المجموعة نظم مراقبة محاسبية من الخارج، وقيود عدة أخرى مقابل عدم توجيه اتهامات كانت ستحرم المجموعة من الفوز بأي عقود حكومية.
وتقول المجموعة التي شهدت تغييرات واسعة في قياداتها خلال السنوات الأخيرة، إنها الآن تطبق نظماً محاسبية عالية الشفافية، كما أنها طورت أيضاً نظاماً داخلياً يضمن إمكانية كشف العاملين عن أي تعاملات مشبوهة.
