غالبية النساء في فلسطين محرومات من حقوقهن بالميراث

على رغم حث النصوص الصريحة والإلزامية في الشريعة الإسلامية على إعطاء المرأة حقوقها في الميراث فإن عراقيل اجتماعية وقانونية وإجرائية تحول دون ذلك، إذ لا تحصل سوى 12 في المئة من النساء على حقوقهن الشرعية في فلسطين.

وتؤدي تلك العراقيل إلى وضع المرأة أمام نارين، نار عداوة أهلها في حالة مطالبتها بحقها الشرعي في الميراث، ونار عدم حصولها على حقها وتمكينها اقتصادياً.

وعلى رغم سماح التشريعات الفلسطينية للمرأة بالحق في التملك، ومنح الشريعة الإسلامية لها الحق في الميراث، فإن الغالبية الساحقة لا تحصل على تلك الحقوق. ويعود ذلك إلى سطوة الثقافة الذكورية، إضافة إلى غياب تشريعات ملزمة لإعطاء النساء حقوقهن.

وفي السياق، كشفت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد عن إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني قانون "الضبط وتوزيع الميراث"، مشيرة إلى أنه سيعمل في حال مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه على "إلزام الفلسطينيين على توزيع التركة بحسب الشريعة الإسلامية".

وقالت حمد لـ"اندبندنت عربية" إن القانون ينص على "اتخاذ إجراءات محددة وعقوبات قد تصل إلى السجن ضد كل من يحرم المرأة من حقها في الميراث الشرعي". وشددت على أن "القانون سيلزم الفلسطينيين إعطاء المرأة حقوقها، ويتجاوز مفهوم التراضي عبر تدخل الدولة بشكل حازم في تلك القضية بعد أن تركت في الماضي للوازع الديني للأشخاص".

مهلة 3 أعوام

وأوضحت حمد أن "القانون الجديد سيمنح الوارثين ثلاثة أعوام لتوزيع التركة، قبل التدخل وإلزامهم تحت طائلة العقوبات والسجن".

وزيرة شؤون المرأة أعلنت أن نسبة لا تتجاوز 12 في المئة من النساء الفلسطينينات يحصلن فقط على حقوقهن الشرعية من الميراث، مشيرة إلى أن ذلك "يضعف من تمكين المرأة واستقلالها اقتصادياً".

ثقافة خاطئة

وأشار قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إلى أن المحاكم الشرعية لا تتدخل في تنفيذ أو إجبار الورثة على منح المرأة حقها الشرعي، إلا أن تلك المحاكم تعمل فقط على بيان نصيب الورثة بحسب الشريعية الإسلامية، ومنح حجج بحصر الإرث لمن يطلبها لإتمام معاملات البيع. 

وقال الهباش لـ"اندبندنت عربية" إن "المحاكم النظامية هي التي تتولى النظر في دعاوى النساء المحرومة من حقها في الإرث الشرعية"، مشيراً إلى أن "الثقافة الخاطئة إلى التي تقف وراء ذلك".

وأوضح الهباش "هناك انحسار لظاهرة حرمان المرأة من نصيبها في الميراث، وتوجه إيجابي لمنحها حقها بسبب التوعية والإرشاد الدينيين".

عراقيل اجتماعية

من جانبها، اشتكت مديرة مركز "المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" رندة السنيورة من وجود "عراقيل اجتماعية وقانونية وإجرائية تحول دون حصول المرأة على حقها في الميراث، وذلك على الرغم من سماح التشريعات الفلسطينية للمرأة الحق في التملك، ومنح الشريعة الإسلامية لها حق الميراث".

وقالت السنيورة إن ذلك "يدفع معظم النساء إلى التنازل عن حقوقهن، إما بشكل طوعي خوفاً من فقدان العلاقة الجيدة مع الأهل، أو عبر إجبارهن على ذلك بإلإكراه أو التحايل بسبب الأمية القانونية".

وأوضحت أنه حتى في الحالات التي لا تتنازل فيها المرأة عن حقها فإن "ثقافة العيب" التي نشأت عليها "تتسبب في تأجيل مطالبتها إلى ما بعد فترة طويلة من الوفاة".

وأضافت أن "مطالبة المرأة بميراثها ينتج عنه عديد من الإشكاليات التي تؤثر على العلاقات العائلية والأوضاع الاقتصادية والنفسية للمرأة الوارثة".

ودعت السنيورة إلى "تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للتخفيف من العراقيل التي تواجهها المرأة في سبيل تحصيل حقوقها، إضافة إلى توعيتها وتشجيعها على المطالبة بحقوقها، وتنشئة الأطفال على ذلك وعلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة".

"طمع الأقارب"

واعتبر المحكم الشرعي محمد جمال أبو اسنينة أن "طمع الأقارب في ميراث المرأة يسهم في حرمانها من حقها من الورثة، بسبب ضعفها وحاجتها إلى الرجل، وبدعوى الخوف من ذهاب أموال الأسرة إلى عائلة أجنبية".

ومن الأسباب الأخرى لحرمان المرأة من حقها في الميراث أشار أبو اسنينة إلى "التأخير في تقسيم التركة، وهذا يحدث كثيراً إما بسبب تهاون الورثة، وإما بسبب تشعب تركة الميت، وكثرة أملاكه، وتفرقها في أماكن مختلفة".