في إطار توسيع التسهيلات التي تقدمها إسرائيل لسكان غزة، يعتزم المستويان السياسي والأمني في تل أبيب إطلاق مشروع تجريبي يشمل مئات النساء من القطاع لتعملن ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية.
ومنذ طرح الفكرة، تباينت آراء المجتمع المحلي حول موضوع تشغيل سيدات من قطاع غزة في إسرائيل، إذ لقي معارضة من البعض باعتبار أن سفر النساء من أجل العمل في مجالات غير مناسبة يعد أمراً مهيناً، فيما أيد كثيرون الفكرة التي من شأنها تقليل نسبة البطالة، بخاصة أنها لا تتنافى مع القانون الفلسطيني الذي أتاح للمرأة حرية العمل داخل القطاع أو خارجه مع ضمان حماية حقوقها.
تفاصيل المشروع
وفي تفاصيل المشروع الإسرائيلي الجديد، فإن المستويين السياسي والأمني في تل أبيب وافقا قبل ثمانية أشهر على السماح لعمال غزة، بدخول نطاق السيطرة الإسرائيلية، من أجل تعزيز الاستقرار في القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للسكان.
ومنذ بدء هذه السياسة، منحت تل أبيب 14 ألف عامل من غزة الموافقة لدخول أراضيها من أجل العمل. وبحسب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان فإنهم سيرفعون العدد إلى 20 ألف قريباً.
وكجزء من حصة العمال، وتطبيقاً للعدالة الاجتماعية، قررت إسرائيل منح 500 سيدة من غزة تصاريح (إذن دخول إلى الأراضي الإسرائيلية) ضمن مشروع تجريبي تعمل عليه الجهات الحكومية في تل أبيب، وفي حال نجح من المقرر توسيع عدد العاملات.
ووفقاً للخطة الإسرائيلية، فإن النساء سيعملن في قطاعات أولية أهمها الزراعة والخياطة ورعاية كبار السن، ومجالات خدماتية تتعلق بالنظافة داخل المستشفيات والمدارس والبلديات في القرى العربية في النقب، إلى جانب العمل كربات بيوت.
سياسة أحادية الجانب
لكن هذا المشروع لم تبلغ به الحكومة الإسرائيلية أياً من الجهات الحكومية في غزة. وقال عليان في هذا الشأن إن الجانب الإسرائيلي يعمل "ضمن سياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بأي ترتيب مع (حماس) أو بمفاوضات وقف إطلاق النار، وتتم هذه العملية بغض النظر عن سلوك الحركة في التعامل مع تل أبيب". وأضاف، "على سكان غزة أن يعلموا أننا لا نرغب في الانجرار إلى حرب ضدهم، وستواصل المؤسسة الأمنية السماح بسياسة إنسانية مدنية تجاه المدنيين، لكن هذا الأمر خاضع للمحافظة على الاستقرار الأمني، لذلك إذا حاولت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة تقويض السلام، فإن سياسة إسرائيل ستتغير وفقاً لذلك دون الأضرار بالعمال".
في الواقع، بعد تولي يائير لبيد منصب رئيس وزراء إسرائيل مؤقتاً، قرر تغيير سياسته تجاه غزة، وعمد إلى تطبيق خطته "الاقتصاد مقابل الأمن". وأكد عليان ذلك قائلاً إن "المؤسسة الأمنية قررت تحسين اقتصاد غزة ومنح الجمهور في القطاع مكاسب وفوائد، الأمر الذي من شأنه زيادة الفجوة بين مواطني غزة و(حماس)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مكاسب اقتصادية
وتشير بيانات المركز الفلسطيني للإحصاء (مؤسسة حكومية) إلى أن معدل البطالة في غزة وصل إلى حاجز 55 في المئة بين الجنسين، وبنسبة 69 في المئة بين الإناث، 33 في المئة منهن تقريباً يستطعن العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية. وفي ظل هذه المؤشرات بات سكان القطاع يبحثون عن فرصة عمل داخل إسرائيل على أمل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وبحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية (وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية)، فإن نحو ربع مليون من سكان غزة، بينهم نسبة عالية جداً من النساء، تقدموا بطلبات للعمل في إسرائيل.
وأوضح المنسق غسان عليان أن "السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل سيضخ الدخل الذي تشتد الحاجة إليه في القطاع الفقير ويشجع الاستقرار، وهذه الخطوة تسببت فعلياً في رفع مستوى الدخل، إذ يعود العامل إلى غزة براتب يصل إلى 2100 دولار أميركي، بينما لا يزيد الراتب داخلها على 180 دولاراً".
ووفقاً للمنسق، فإن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى انخفاض معدل البطالة في غزة بنسبة 5.5 في المئة، كما سببت زيادة طفيفة في متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة للعمال، وبات دخلهم 19 دولاراً في اليوم.
عمل النساء تشوبه محاذير أمنية
وبالعودة إلى موضوع عمل سيدات غزة في إسرائيل، فإن المجتمع انقسم بين مؤيد ومعارض. وقال ممثل وزارة العمل الفلسطينية محمد طبيل، إن "هذا الملف يشوبه محاذير كثيرة، وحتى اللحظة شروط الحصول على إذن عمل أن يكون المتقدم ذكراً، وبحسب المتابعة فإن نساء القطاع لم يعرن للموضوع اهتماماً، إذ لم يسجل لدى مكاتب العمل حضور أي امرأة للاستفسار والمراجعة الأمر الذي يفسر عدم رغبتهن بالعمل".
من جانبها، ذكرت ممثلة وزارة شؤون المرأة الفلسطينية غادة العابد أن "الأمر مرهون بمدى تقبل المجتمع للأمر، وفي الوقت ذاته يجب تمكين المرأة اقتصادياً وعلى وزارة العمل اتخاذ تدابير لحماية النساء في هذا الإطار".
أما من ناحية نقابة العمال في غزة، فإن مسؤولها سامي العمصي، أكد أن "إسرائيل تهدف إلى خلق حالة بلبلة بين مؤيد ومعارض، لكن في جميع الأحوال، هذا الملف تشوبه محاذير أمنية"، موضحاً أن "إسرائيل لم تبلغ الجهات الرسمية بالموضوع، بالتالي لا يوجد تعاطي معه، والأمر بات متروكاً للقانون ليكون الحكم، وأيضاً إلى تقدير الجهات الأمنية لاتخاذ القرار المناسب".
يذكر أن القانون الفلسطيني أتاح للمرأة حرية العمل من دون تحديد أي معايير، وسواء كان ذلك داخل قطاع غزة أو خارجه. وأضاف العمصي، "لا مانع من عمل المرأة طالما يكفل لها القانون ذلك، لكن لا جدوى اقتصادية تعود على اقتصاد غزة من خروج المرأة للعمل، لأن العدد المحدد قليل جداً، وقد يكون الهدف منه أن تظهر إسرائيل للعالم أن لديها نوعاً من العدالة الاجتماعية".
