Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا تلجأ السعودية إلى إعادة شراء السندات؟

"المالية" اشترت ديوناً بـ 15.5 مليار دولار وتعتزم إصدار صكوك جديدة

السعودية تعزز تحقيق الاستدامة المالية عبر نيتها شراء سندات مستحقة  لتلبية متطلبات التنمية (اندبندنت عربية)

في خطوة لتعظيم العوائد الاستثمارية، أعلنت وزارة المالية السعودية نيتها شراء سندات مستحقة عليها بقيمة إجمالية مقدارها 15.5 مليار دولار، وهو ما يعده محللون خطوة لخلق توازن بين المصروفات والعوائد من قبل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية.

وتعمل الحكومات على إصدار السندات التي تعد أداة دين لتمويل المشاريع، لا سيما أنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين في مقابل مخاطرة مقبولة.

ويختلف معدل العائد بحسب المدة الزمنية وقيمة السند، وتعمل وزارة المالية السعودية على استخدام هذه الأداة بين الحين والآخر بهدف تمويل مشاريعها وخلق إدارة استثمارية تضخم عوائدها المالية.

استدامة مالية

وقال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية على بوخميس إن "قرار الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية في ما يخص شراء السندات المطروحة سابقاً والمحدد سدادها حتى عام 2026، ثم إعادة طرح سندات جديدة بأسعار مختلفة، تعد من الأدوات الاستثمارية المتوخاة من إدارة الدين العام للعمل على تقليل كلف استدانة الحكومة، إضافة إلى تحويل مسار الديون العامة لتكون إحدى قنوات الاستثمار المتاحة، لا سيما وأن هذا التوجه سيخلق قناة استثمارية جديدة تضخ أموالاً وعوائد مالية لإدارة الاقتصاد المحلي بدلاً من تسربها للخارج".

واستطرد أن "القرار يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وهذا أمر في غاية الأهمية خصوصاً وأنه يعمل على تأمين مركز مالي جيد يتمتع بسيولة مناسبة تلبي متطلبات الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية".

وزاد، "كما أن القرار يأتي كخطوة لتطوير سياسات الدين العام بالشكل المناسب الذي يتواءم ومتطلبات التنمية المستدامة، لا سيما وأنها تؤمن الاستدامة المالية وبأقل الكلف الممكنة والتي تعد من أهم مستهدفات رؤية 2030".

توقيت الشراء

ويرى بوخميس أن الفوائض المالية التي حققتها السعودية خلال هذا العام أتاحت الفرص والإمكانات لإعادة شراء السندات القديمة في هذا التوقيت وخلال الربع الأخير من العام الحالي، إذ استطاعت التأكد من إجمال الفوائض المحققة في موازنة هذا العام، وأنها أصبحت واقعاً وليس توقعات كما كانت في السابق، وهذه السيولة مكنتها من اتخاذ خطوة شراء السندات للسنوات الأربع المقبلة مرة واحد".

من جانبه أشار المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة إلى أن تحقيق البلاد فوائض في موازنتها هذا العام يمكنها من شراء السندات القديمة، وقال "إن عملية شراء وطرح سندات جديدة تهدف إلى خلق توازن بين المصروفات والعوائد المالية".

وقال "إن الحكومة عندما تشتري تلك السندات فهي تعمل على تقليل مصاريفها، لا سيما أنها في حال رفعت قيمة الفوائد تقل قيمة السندات، لذا فإن الرياض تعمل من خلال هذه الخطوة على تقليل كلفها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونوه إلى أن أسعار هذه الفترة أقل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة السابقة التي تم فيها طرح سندات أخرى، مضيفاً أن "السياسات المالية الجديدة تقوم حالياً على عمليات طرح سندات وصكوك مالية ومن ثم شرائها، وهي فرصة جيدة لتمويل المشاريع الكبيرة والعملاقة داخل البلاد، وتعد سياسة مالية حكيمة لأنها تغتنم الفرص بخاصة وأن أسعار الفوائد خلال الوقت الراهن تعد مناسبة سواء في عملية طرح السندات أو إعادة شرائها".

إعادة طرح سندات

ويرى بوخميس أنها خطوة للاستفادة من إيقاف فوائد السندات خلال الفترة المقبلة لحين موعد سدادها، مما يخفف كلف الاستدانة السابقة، "وأن قرار إصدار السندات الجديدة بفوائد وكلف أقل تعد خطوة جيدة للاقتصاد السعودي من ناحية، كما أن قوته ستسهم في دفع المستثمرين لشراء تلك السندات لثقتهم فيه، بخاصة وأنه يحقق نمواً في معدلاته بشكل كبير".

وأردف بالقول إن "طرح وزارة المالية سندات جديدة يأتي على خلفية تحليل الواقع الاقتصادي العالمي وقراءة خريطة الاستثمارات العالمية من خلال مبادرة طرح السندات التي بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، وتم تغطية الطلب بما يقارب خمسة أضعاف المبلغ، وهذا يعني أن هناك طلباً شديداً من قبل المستثمر لتملك وحيازة هذه السندات والصكوك".

شراء نقدي

يذكر أن وزارة المالية السعودية عرضت إعادة شراء سندات مستحقة عليها من حامليها يصل إجمالها إلى 15.5 مليار دولار، فيما تعتزم البلاد إصدار سندات وصكوك جديدة.

وأظهر إفصاح لبورصة لندن أن الرياض قدمت عرض شراء نقدي لسندات تحين مواعيد استحقاقها خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بينها سندات بـ 3 مليارات دولار مستحقة في 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل (نيسان) 2025.

كما قدمت عرضاً لشراء سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر (تشرين أول) 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة عام 2026.

وتعتزم "المالية السعودية" إصدار سلسلة سندات جديدة مقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي متوسط الأجل للأوراق المالية، إضافة إلى صكوك دولارية جديدة خاضعة لظروف السوق، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

السعر الاسترشادي

وأفادت الوثيقة المصرفية أن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات الجديدة يزيد حوالى 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى الصكوك ذات أجل "ست سنوات"، ونحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى السندات التقليدية لأجل "10 سنوات".

وسوف يكون "بي إن بي باريبا" و "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر خلال عمليات بيع السندات، بينما سيكون كل من "الجزيرة كابيتال" و"سيتي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" بين مديري الدفاتر.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية خفضت السعر الاسترشادي لصفقة سندات تتألف من صكوك إسلامية لأجل ست سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات بعد أن تجاوز الطلب 24 مليار دولار.

وذكرت الوثيقة أنه تم خفض السعر الاسترشادي بمقدار 25 نقطة أساس من السعر الأولي إلى 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية للصكوك، و155 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية لسندات الـ 10 سنوات.

الدين العام

ورجحت الوزارة استقرار حجم الدين العام لموازنة 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال (250.4 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال (264 مليار دولار) للأعوام الثلاثة.

وسجل الدين السعودي نمواً بنسبة 9.8 في المئة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للموازنة، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.

ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه لسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، إذ سجل حينها أول نمو بعد أعوام عدة عاشتها الموازنة في تقليص الدين العام.

وبنهاية الربع الثاني شكل الدين الداخلي نحو 63 في المئة من إجمال الدين العام وبقيمة تبلغ 604.8 مليار ريال (161.5 مليار دولار)، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 37 في المئة عند مستوى 361.8 مليار ريال (96.6 مليار دولار).

وفي سبتمبر (أيلول) ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقد ليصل إلى أربعة في المئة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل 2010.

ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة الأميركية أن يصعد بكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به.

وتأتي تلك التطورات وسط توقعات في شأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياط الفيدرالي الأميركي وتوقعات رفع الفائدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد