التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة

وقال صالح في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي"، في إشارة إلى محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي.

وأوضح أن "تشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشيوية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب، بخاصة بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر الســلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة".

وقال "إننا إذ نشجب ونستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبرون، ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة عن أعلى المستويات من داخل العراق أولاً ومن خارجه ثانياً، ونوصي بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وألا يتحول الســلاح إلى الأيادي المنفلتة ولا تتحول أموال الشعب إلى جيوب الفاســدين وبنوكهم".

وشدد العراقي على رفض التيار القاطع والواضح والصريح "لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممن انشقوا عنا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق أو خارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاســدين وسلطتهم، ممن لا هم لهم غير كسر شوكة الوطن وإضعافه أمام الأمم".

واعتبر أن "كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان، فهو لا يمثلنا على الإطلاق، بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعد مطروداً فوراً عنا (آل الصدر)".

يذكر أنه بعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية، الذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني (52 عاماً)، تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
ويسعى الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام.
لكن التيار الصدري، الذي يملك زعيمه قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين بتغريدة واحدة، أكّد السبت موقفه الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة.

وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب (أغسطس)، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.