تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أكتوبر (تشرين الأول)، في شرعية الطلبات الاسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد عام 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.
وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في إدنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه عن سؤال "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
وتحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديمقراطية الاسكتلندية.
لكن "وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام"، وفق ما قالت ستورجن، مضيفة "هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلاً أو آجلاً ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً".
وتابعت، "إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها فسيكون هناك استفتاء على الاستقلال في الـ 19 من أكتوبر العام المقبل" أي 2023.
استفتاء كل جيل
وستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة في مقابل وستمنستر.
وخاض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة "كوفيد-19".
وعلى رغم إرادة الحزب المضي قدماً في تنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكتلندا للعام 1998.
وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة عام 2014 واختار حينها 55 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير عام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كل جيل، وقالت "أنا واضحة جداً أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل".
التركيبة الدستورية للمملكة المتحدة
وتشير استطلاعات الرأي حول نيات التصويت إلى انقسام في اسكتلندا بين مؤيدين للاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضين له، وكان التصويت الذي جرى عام 2014 حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، والذي صوت معظم الناخبين الاسكتلنديين ضده، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب معظم النواب المؤيدين للاستقلال للمرة الأولى، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزاً للاستمرارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزادت شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ عام 2007 في اسكتلندا بعد "بريكست"، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بـ 62 في المئة لمصلحة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الاسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن "الحق في تقرير المصير حق أساس وغير قابل للتصرف".
لكن الحكومة البريطانية تقول إن اسكتلندا لا تستطيع التحرك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن.
ولتخطي ذلك تسعى حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إجراء "استفتاء استشاري" لامتحان مدى التأييد للاستقلال الاسكتلندي من دون حصول تغيير فوري.
الحكم
وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية والتي تؤثر في جميع السكان.
وبدأت جلسات الاستماع الثلاثاء في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش) وتستمر على مدى يومين بحضور خمسة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.
وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي والذي يحدد موعد الاستفتاء في الـ 19 من أكتوبر 2023.
وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة (Institute for Government) أكاش بون، "من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكماً لمصلحة الحزب الوطني الاسكتلندي، لكن لا يجب أن يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصاراً نهائياً".
