توربينات كهرومائية لمد مبنى البرلمان البريطاني بالكهرباء

يمكن أن يوفر تركيب توربين كهرومائي في نهر التيمز قريباً طاقة متجددة لقصر وستمنستر، بموجب خطط اقترحها رئيس مجلس العموم. فلقد أفادت تقارير بأن السير ليندسي هويل كان قد دعا إلى إجراء دراسة جدوى للنظر في إمكانية تركيب توربينات كبيرة من شأنها تسخير طاقة المدّ والجزر في النهر لتوليد الكهرباء.

ويمتاز نهر التيمز بامتداد حالة المدّ والجزر فيه على طول الطريق حتى تيدينغتون إلى الغرب من بلدية ريتشموند وعلى بعد 99 ميلاً (160 كيلومتر)من مصبه في البحر.

هذا ويتسبب المد والجزر المتغير في ارتفاع وهبوط مستوى النهر ما بين 5 إلى 7 أمتار مرتين يومياً.

وتؤدي الكميات الهائلة من المياه التي يجلبها المد والجزر إلى المجرى المدّي ومن ثم يُخرجها منه (في الجزء الذي يحدث فيه المَدّ والجزر) إلى تشكِّل تيارات قوية للغاية في اتجاه مجرى النهر مع تدفّق المياه، ولكن أيضاً في اتجاه أعلى النهر عندما يرتفع المد.

ومن الناحية النظرية، يمكن للتوربينات الكهرومائية الاستفادة من هذه التدفقات لتوليد الكهرباء. إلاّ أن عمق النهر بالقرب من قصر وستمنستر قد يكون المشكلة بوجود مخاوف من أنه ليس عميقاً بما فيه الكفاية.

لكن وفقاً لصحيفة ميل أون صنداي، مصدر إدّعى "قُربه من السير ليندسي" قال بأن هذا لن يشكل عائقاً إذا ما تم وضع التوربينات في مكان معيّن. وأضاف المصدر قائلاً "قد يكون النهر ضحلاً جداً عند نهاية مجلس اللوردات ولكنه أعمق بكثير عند نهاية مجلس العموم".

وتُعدّ الخطة إحدى الخيارات العديدة لتقليل استهلاك الطاقة في قصر وستمنستر قبل البدء بتنفيذ الخطط التي تأخرت لفترة طويلة لتجديد المبنى الذي يُعدّ أحد مواقع التراث العالمي وبتكلفة تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات.

ومن شأن التوربينات الكهرومائية أن تساعد في توفير طاقة نظيفة ورخيصة للبرلمان. وتأتي هذه الأنباء وسط المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس أن سقف الفواتير التي سيدفعها الناس سوف تُحدّد بحوالي 2500 جنيه إسترليني سنوياً للأسرة المتوسطة (2900 دولار أميركي)، ولمدة عامين، بعد أن كان هذا المبلغ حوالي 1040 جنيه إسترليني في فبراير (شباط) 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ عبء التدخل الحكومي الهائل هذا في السوق أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني. وإذا ما استثنينا الأهداف البعيدة لزيادة إنتاج الغاز والنفط في بحر الشمال ورفع الحظر عن عمليات التكسير الهيدروليكي، فإن إدارة السيدة تراس لم تشر إلى الطريقة التي ستحافظ فيها على انخفاض الأسعار بمجرد انتهاء الدعم الحكومي في غضون عامين.

هذا وقد تواصلت إندبندنت مع مكتب رئيس البرلمان للحصول على مزيد من التوضيح.