أظهرت بيانات رسمية لوكالة "رويترز" أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) مما زاد من خطر أن تكون البلاد قد دخلت بالفعل في حال ركود مع تضرر الطلب على الكهرباء بفعل الارتفاع الحاد في رسوم الطاقة، وتضرر قطاع البناء من قفزة في تكلفة الخامات.
وأوضحت البيانات أنه مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عاماً متخطياً عشرة في المئة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة من يونيو (حزيران) بأقل مما كان متوقعاً عند 0.4 في المئة في المتوسط.
وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها.
وقال بعض الاقتصاديين إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه للانكماش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) بعد أن تراجع بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الخبير الاقتصادي في "برايس ووترهاوس كوبرز" جيك فيني "هذا يعني أن المملكة المتحدة ستدخل في ما قد يعرف بأنه ركود للمرة الأولى منذ انتهاء قيود الإغلاق".
وأوضح بول ديلز من "كابيتال إيكونوميكس" أن "الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم، وربما يكون بالفعل في حال ركود".
توقعات "بنك إنجلترا"
وتوقع "بنك إنجلترا" في أغسطس (آب) أن يصاب خامس أكبر اقتصاد في العالم بركود من نهاية عام 2022 وحتى أوائل 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر مستويات المعيشة من أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا.
لكن رئيسة الوزراء ليز تراس قالت، الأسبوع الماضي، إن وضع حد أقصى لرسوم الطاقة المحلية، إلى جانب توقعات بتطبيق عدد من التخفيضات الضريبية، قللا من مخاطر تعرض الاقتصاد لمثل هذه الضربة الطويلة الأمد، وإن كانت كلفة ذلك 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) أو أكثر على المالية العامة البريطانية التي تعاني ضغوطاً حادة بالفعل.
وقال "مكتب الإحصاءات الوطنية" إن الأدلة المتداولة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك، وأن الطلب على الطاقة قد انخفض.
وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 54 في المئة خلال 12 شهراً حتى يوليو، ضمن زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى تولي رئيس وزراء جديد المنصب.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة في يونيو، الذي تخلله يوم عطلة عامة للاحتفال بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الراحلة على العرش.
وقال متحدث باسم "مكتب الإحصاءات الوطنية" إن تأثير العطلة لم يكن عاملاً كبيراً في يوليو.
وذكر صامويل تومبس من "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، أن عطلة عامة جديدة مقررة في 19 سبتمبر لتشييع جنازة الملكة ستقلل الناتج الاقتصادي بمقدار 0.2 في المئة هذا الشهر، لكن الركود سيتم تجنبه على الأرجح بهامش ضئيل للغاية.
أسعار الفائدة
على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، من المتوقع أن يرفع "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة مرة أخرى في 22 سبتمبر لدى سعيه لمكافحة معدل تضخم تجاوز عشرة في المئة، وأضاف "مكتب الإحصاءات الوطنية" أن موجة الحر في يوليو، التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، ربما كانت عاملاً آخر وراء انخفاض الطلب على الطاقة، لكن هناك مؤشرات على أنها في المقابل قدمت دفعة لمصنعي المثلجات ولزيادة الزيارات لمتنزهات ترفيهية ونواد.
ونما ناتج الخدمات بنسبة 0.4 في المئة شهرياً في يوليو، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 في المئة، كما تراجع ناتج البناء بنسبة 0.8 في المئة، مما يعكس قفزة في أسعار مواد البناء في إطار زيادة التضخم الأوسع نطاقاً، وخسارة ساعات من العمل بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
كما أظهرت بيانات مستقلة متعلقة بالتجارة تأثير الارتفاع الحاد في الأسعار، إذ وصلت قيمة واردات الوقود لأعلى مستوى على الإطلاق في يوليو، مسجلة 11 مليار جنيه إسترليني (12.76 مليار دولار) بما يشكل نسبة قياسية بلغت 21 في المئة من واردات كل السلع.
