Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شركات بريطانية تخفض استثماراتها بسبب ارتفاع الأسعار و"بريكست"

الظروف الاقتصادية في البلاد انعكست سلباً على قطاع الأعمال مع تداعيات الخسائر

التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً هو السبب الأكثر شيوعاً للتشاؤم (رويترز)

يخفض قادة الأعمال في المملكة المتحدة خطط الاستثمار مع ارتفاع الأسعار، وصعوبات التداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وعدم اليقين السياسي، إذ جعلت هذه الأمور قادة الأعمال متشائمين في شأن التوقعات الاقتصادية.

وهذه هي القراءة الأضعف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، إذ تكبح الشركات المتوترة الإنفاق.

وتتراجع نيات الاستثمار لدى الشركات البريطانية بشكل مطرد منذ مطلع عام 2022، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات وتباطأ الاقتصاد، مما قوض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية.

إضافة إلى هذا، فإن قادة الأعمال أقل تفاؤلاً في شأن آفاقهم، إذ قال أكثر من نصفهم، إن للظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة تأثيراً سلبياً على مؤسساتهم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص المهارات.

تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية

وظل مؤشر الثقة الاقتصادية "أل أو دي"، الذي يقيس وجهة نظر قادة الأعمال للآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة، منخفضاً للغاية عند 54 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، أعلى قليلاً من نقطة 60 في يونيو (حزيران). وكان 69 في المئة من الرؤساء إما أنهم متشائمون للغاية أو متشائمون في شأن اقتصاد المملكة المتحدة، بينما كان 15 في المئة فقط متفائلين في شأن التوقعات.

وكان التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً، هو السبب الأكثر شيوعاً للتشاؤم، الذي استشهد به ثلث الشركات. وقال نحو 20 في المئة من الرؤساء المتشائمين، إن الصعوبات في العلاقة التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي كانت المصدر الرئيس لقلقهم، إذ أدى إدخال الفحوص الجمركية والتأخير على الحدود إلى عرقلة الصادرات.

من جانبها، حذرت المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كيتي أوشر، في حديث لـ"ذا تايمز"، من أن "المخاطر المتصورة في الاقتصاد الكلي استمرت في دفع سلوك قادة الأعمال في يوليو، مع وجود مخاوف في شأن التضخم، وعلاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار السياسي الذي تسبب بشكل متزايد في تأجيل نيات الاستثمار".

توقف الاستثمار في الأعمال التجارية

وأظهرت البيانات الرسمية توقف الاستثمار في الأعمال التجارية بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي عام 2016، ثم انخفض عندما بدأت جائحة "كوفيد-19"، وكان لا يزال أقل بنسبة 9.1 في المئة من مستويات ما قبل الوباء في وقت سابق من العام الحالي.

وتشعر أوشر بالقلق من الضعف الأخير في ثقة قادة الأعمال في آفاقهم الخاصة، قائلة "هذا أمر يجب مراقبته في الأشهر المقبلة".

الحاجة لحوافز أقوى

وتقول "أل أو دي" إن "فريق القيادة السياسية الجديد الذي تم إنشاؤه في الخريف" يحتاج إلى تضمين حوافز أقوى للشركات من أجل الاستثمار، كجزء من استراتيجية اقتصادية واضحة لتحسين ثقة الأعمال.

من جانبها، تعهدت ليز تراس، المرشحة الأولى لمنصب رئيس الوزراء البريطاني، بإدخال مناطق استثمار منخفضة الضرائب وخفيفة التنظيم في جميع أنحاء المملكة المتحدة إذا ما وصلت إلى السلطة، في حين وعد ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق الذي قدم تخفيضاً ضريبياً بـ"الخصم الفائق" للاستثمار التجاري، بخفض عدد المحال التجارية في الشوارع الرئيسة من خلال مساعدة السلطات المحلية على الاستيلاء بسرعة على المباني التجارية الفارغة وإعادة توظيفها.

وتكافح الشركات لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم، إذ تتعرض الأسر لضغوط بسبب أزمة تكلفة المعيشة، في حين قال خُمس الشركات متوسطة الحجم، إن مشكلات التوظيف والاحتفاظ بها هما التهديد الأكبر لتواجهها، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "بي دي أو" للمحاسبة والاستشارات التجارية.

وقال نحو نصف الشركات، إنها تقدم مزايا جديدة عينية للموظفين مثل دعم رعاية الأطفال، أو وجبات مجانية في العمل أو قسائم التسوق. ويقدم أكثر من أربع من كل عشر مكافآت لمرة واحدة للزملاء، إذ ترتفع الأسعار قبل الأجور.

وتحذر شركة "بي دي أو" من أن بعض الشركات اضطرت إلى إيقاف خطط التوظيف والنمو مؤقتاً، مع تخفيض 21 في المئة في عدد الموظفين وتجميد خمس جميع الاستثمارات الجديدة، في حين يتحمل ربع هذه الشركات مزيداً من الديون التي قد تصبح أكثر تكلفة للخدمة مع زيادة تكاليف الاقتراض.

وقالت كالي كروسوايت، الشريكة في "بي دو أو"، "لقد فرض التضخم وارتفاع التكاليف ضغوطاً شديدة على قادة الأعمال". وأضافت، "من المثير للقلق بشكل خاص رؤية الشركات تأخذ قروضاً وائتماناً إضافياً لإدارة التكاليف، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة".

بنك إنجلترا ومزيد من رفع الفائدة 

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى، الخميس، إذ يحاول كبح جماح التضخم. ويتوقع بعض الاقتصاديين في المدينة أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة، بعد أن رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الخمسة الماضية.

وقال كبير الاقتصاديين في "إنفستكو"، فيليب شو، الذي يتوقع أن يوافق البنك على أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ منحه الاستقلال قبل 25 عاماً، "الآفاق قصيرة المدى للتضخم قد تدهورت".

وتعني أسعار الغاز القوية اليوم أننا نتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته فوق 12 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قبل أن يتراجع. وأضاف شو أن "توقعاتنا هي أن اللجنة قد تخشى توسعاً أكبر في الأسعار الأخرى واستجابة أكثر حدة للأجور".