فجرت فضيحة توظيف وزيرين فلسطينيين ابنتيهما في ما سمي "تبادل التوظيف" موجة استياء شعبي، دفعت رئيس الوزراء محمد اشتية إلى المسارعة بوقف تعيينهما وفتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقاً في تهمة إساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ والمحسوبية.
وأقر وزيرا الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح والأشغال العامة محمد زيارة بتعيين ابنتيهما بدرجة عالية (مدير C) "بسبب كفاءتهما وبعد اجتيازهما الإجراءات القانونية".
ولم يخف الصالح تعيين ابنة زميله في الحكومة بوزارة الحكم المحلي "بسبب كفاءتها وخبرتها"، فيما أقر زيارة بتوظيف ابنة الصالح إثر تقدمها "بطلب قانوني للتوظيف".
وقال زيارة إن توظيف ابنته في وزارة الحكم المحلي جاء "بسبب خبرتها الطويلة وكفاءتها، وبطلب من الصالح لتكون في لجنة تدير مشروعاً للبنك الإسلامي في قطاع غزة".
وفي ظل تصاعد الانتقادات لأداء حكومته منذ أشهر، سارع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى "وقف أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين، ولم يراع فيها معايير النزاهة والشفافية".
وقال اشتية إنه "ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقاً ووقف المخالف منها".
وبعد بيان اشتية أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية "بدء البحث والتحري حول تبادل التوظيف ومعالجة ذلك وفق الأصول".
وقالت الهيئة إنها اعتمدت ما نشر حول هذه التعيينات "بمثابة بلاغ رسمي دفعها إلى بدء التحقيق ضمن جهودها في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد"، لكن تلك الإجراءات الرسمية لم تحظ برضى قطاع عريض من الفلسطينيين الذين اعتبروها غير كافية، مطالبين بإقالة الوزيرين من منصبيهما.
واعتبر الباحث الرئيس في "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" جهاد حرب أن تعيين ابنتي الوزيرين "يشكل انتهاكاً للقانون في شأن تكافؤ الفرص، واستخداماً للنفوذ لتحقيق مصالح شخصية وتضارباً للمصالح".
وأضاف حرب أن ذلك يستوجب "إقالة سريعة للوزيرين من منصبيهما بسبب إساءتهما إلى الحكومة وإضعاف ثقة الفلسطينيين فيها، وفرض عقوبة جنائية ضدهما لارتكابهما جرائم واضحة في القانون الفلسطيني".
وطالب حرب بـ "تحقيق سريع وشفاف ومعلن في قضية التوظيف واتخاذ إجراءات سريعة بهدف استعادة ثقة الفلسطينيين بالحكومة".
دعوى ضد عباس
وفي لاهاي، رفعت منظمة إسرائيلية غير حكومية، الثلاثاء الماضي، دعوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية في المحكمة الجنائية الدولية تتهمها بـ "الاستخدام المكثف والمنهجي للتعذيب ضد المعارضين".
من جهتها، بحثت لجنة "مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة خلال جلستها الأولى أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بعد انضمام فلسطين إلى اتفاق مناهضة التعذيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال مشاركته في الجلسة، دافع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح عن سجل السلطة الفلسطينية، ونفى وجود سياسية رسمية بانتهاج التعذيب، لكنه أقر بوجود حالات فردية يتم التعامل معها.
وقال هب الريح إن "التعذيب مرفوض لأنه يولد الحقد والكراهية، وسيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع الفلسطيني".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رفعت تقريراً إلى اللجنة الأممية تتهم السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بانتهاج التعذيب ضد معارضيهما.
وقال المندوب الفلسطيني لدى المنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة إن دولة فلسطين تنتظر استنتاجات وتوصيات اللجنة بهدف متابعتها من الجهات المعنية في وزارتي العدل والداخلية.
