بعد مرور أكثر من أسبوعين على دخول قرارات بقوانين "تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة"، حيز التنفيذ في المحاكم الفلسطينية، تصاعدت موجة رفض نقابة المحامين لتلك القوانين عبر التعليق الجزئي للعمل أمام المحاكم، والتهديد بالانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين.
وإذا لم يسفر الحوار عن حل يرضي الأطراف جميعاً مع نهاية الشهر الحالي، فإن الهيئة العامة لنقابة المحامين ستتخذ قراراً بالانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين.
وتعود آخر مرة اتخذ فيها المحامون تلك الخطوة إلى عام 1976 إثر احتلال إسرائيل الضفة الغربية، وذلك تعبيراً عن رفضهم التعامل مع المحاكم الإسرائيلية.
احتجاج على تعديل القوانين
وبسبب الاحتجاج على تعديلات القوانين الثلاثة التي "تمس بالقانون الأساسي (الدستور)" والصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غياب المجلس التشريعي، علق تنفيذها لأشهر عدة.
وتتناول تلك القرارات قوانين تعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية والتنفيذ.
ويشكو متخصصون قانونيون، ونقابة المحامين، ومؤسسات حقوقية من أن تلك التعديلات "تمس بشكل خطير ضمانات المحاكمة العادلة، وتحول التوقيف من إجراء احترازي إلى عقوبة مسبقة من خلال إمكانية تمديد التوقيف إلى مدة تصل مدة العقوبة المقررة على الجريمة".
وأشار المعترضون إلى أن التعديلات تؤدي إلى "حرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، من خلال السماح بتمديد التوقيف من دون العرض على المحكمة".
ويشير هؤلاء إلى أن تلك التعديلات "لا تراعي مبدأ المساواة في إحضار الشهود بين النيابة والمتهمين، إذ تُنيط بالآخرين سلطة إحضار شهود الدفاع علماً بأنها من مسؤولية الموظفين المكلفين إنفاذ القانون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفشل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، عقب اجتماع الأحد 17 يوليو (تموز)، في التوصل إلى اتفاق حول تلك التعديلات ينهي رفض نقابة المحامين لها.
وقال رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار الذي يترأس المجلس، إن باب الحوار مع نقابة المحامين لم يغلق، رافضاً التطرق إلى موقفه من مطالب إلغاء تلك التعديلات.
تشكيل لجنة فنية
وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور استمرار سلسلة الاعتصامات الرافضة للتعديلات حتى إلغائها، مع عدم استبعاده استئناف الحوار مع المجلس التنسيقي للعدالة.
ويضم المجلس المستشار القانوني لعباس، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، إضافة إلى مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وبحفظ نقيب المحامين، أقر المجلس توصيات بوقف نفاذ القرار بقانون بتعديل (قانون الإجراءات الجزائية) لنحو شهر ونصف الشهر، ونفاذ قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وشكل المجلس لجنة فنية لدراسة القرارات بقانون الـ3 وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة في شأنها خلال أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.
لكن مجلس نقابة المحامين حمل "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المسؤولية التاريخية والوطنية لما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات الرئيس عباس".
واعتبر المجلس "الإصرار على رفض مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيداً على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
عدم مزاولة
وقال المجلس إن صياغة وإصدار القرارات بالقوانين المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي، "ليست إلا تعبيراً عن حالة من التفرد والإقصاء للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية".
واعتبر مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري تحويل المحامين أنفسهم إلى سجل عدم المزاولين، "تمرداً مدنياً قانونياً للنقابة رفضاً للمنظومة القانونية"، مشيراً إلى أن "ذلك فيما لو حصل سيشكل أخطر إجراء للنقابة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية".
وانضم أربعة من قضاة المحكمة العليا إلى الرافضين للتعديلات القانونية وذلك لأنها "صيغت في عتمة ليل، في مخالفة لقواعد القانون الأساسي"، مشيرين إلى أنها "خلطت بين السياسة والقانون على نحو واضح، وهدمت الحقوق الدستورية الفردية والجماعية".
