Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا بصدد إعفاء ضريبي لمشاريع ملوثة في الوقود الأحفوري

عددها 39 وقد تولد 899 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ما يعادل نحو 1.9 مليار برميل نفط

في الأسبوع الماضي أوضح وزير المالية أن شركات الطاقة ستحصل على حسم ضريبي بـ91 بنساً عن كل جنيه استرليني تستثمره في استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة حتى نهاية عام 2025 (غيتي)

يظهر تحليل متخصص أن عشرات من مشاريع الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة والمؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبي على النفط والغاز المقرر من ريشي سوناك، يمكنها أن تضخ معاً ما يصل إلى 899 مليون طن من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

في الأسبوع الماضي، أوضح وزير المالية أن شركات الطاقة ستحصل على حسم ضريبي بـ91 بنساً عن كل جنيه استرليني تستثمره في استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة، حتى نهاية عام 2025. ويخشى ناشطون أن تتسبب هذه الخطوة في دفع الشركات إلى التعجيل بخطط تتعلق بمشاريع كانت في طور الإعداد بالفعل، بهدف الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وحددت المجموعة البيئية "أبليفت" Uplift التي تنفذ حملات لجعل المملكة المتحدة خالية من [انبعاثات] الوقود الأحفوري تماماً، 45 مشروعاً من النوع المشار إليه آنفاً بات مخططاً لها، لكنها رجحت تطوير ما بين 33 و39 مشروعاً منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل المشاريع حقل "ماريغولد" النفطي التابع لـ"إيثاكا"، ومشروع "كلير ساوث" التابع لشركة "بريتيش بتروليوم،" ومشروع "غليندروناتش" الغازي التابع لشركة "توتال إنرجيز". وأضافت المجموعة أن حقل "كامبو" المثير للجدل قد يستفيد أيضاً. ويوم الأربعاء، منحت الحكومة "شل" رخصة جديدة لاستخراج الغاز من حقل "جاكداو".

وإذا حظيت المشاريع الـ39 بالموافقة، يمكنها أن تنتج ما يعادل نحو 1.9 مليار برميل من النفط، ستطلق في حال حرقها ما يصل إلى 899 مليون طن من غازات الدفيئة. ويساوي ذلك أكثر من ضعفي صافي كمية غازات الدفيئة التي تشير تقديرات إلى أن المملكة المتحدة أنتجتها في عام 2020، أي نحو 405 ملايين طن.

ولقيت مخاوف "أبليفت" صداها لدى كارولين لوكاس، نائبة "حزب الخضر" عن منطقة برايتون. وفي حديث مع "اندبندنت"، ذكرت لوكاس أن الموافقة على مشاريع كهذه لن تساعد أبداً على خفض الفواتير أو الطلب في مجال الطاقة، ومن الواضح أنها لن تقلص الانبعاثات.

وأضافت السيدة لوكاس، "لا تحول الإعفاءات الضريبية الخطيرة وغير الضرورية تماماً التي قدمها وزير المالية إلى شركات الوقود الأحفوري، بيننا وبين الكارثة المناخية بل تدفعنا نحوها في شكل أسرع. وفي هذا العام من رئاستنا "مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاق المناخ" المعروف باسم "كوب" [انعقدت القمة الـ26 لـ"كوب" في غلاسكو باسكتلندا في خريف 2021]، فإن تحفيزنا وتصعيدنا لإنتاج جديد في الوقود الأحفوري الذي خرب المناخ، يجعلنا أضحوكة على الساحة العالمية".

وفي حديث مماثل مع "اندبندنت" أوردت مديرة مؤسسة "أبليفت"، تيسا خان، أنه "إذا تسببت الثغرة الاستثمارية في تسريع وتيرة الموافقة على المشاريع، سنشهد عواقب وخيمة على المناخ. إن الانبعاثات الناتجة عن هذه المشاريع الجارية الآن، لا تتوافق مع الوعود المناخية التي قدمتها حكومتنا عند توقيع اتفاق باريس".

ولن تحتسب الكمية كلها التي تبلغ 899 مليون طن ضمن الانبعاثات الصادرة عن المملكة المتحدة، فهذه الأخيرة لا تشمل سوى تلك التي تنتجها الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً ويستهلكها المقيمون في المملكة المتحدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووافق يوان غراهام، كبير الباحثين في مؤسسة "إي ثري جي" البحثية المتخصصة في المناخ، على أن الإعفاء الضريبي الجديد من المرجح أن يعجل بعروض الشركات لنيل الموافقة على المشاريع، وهذا تحرك وصفه بأنه "يقوض سلامتنا المناخية".

وبحسب رأيه، "هذا لن يساعد في خفض فواتير الطاقة، بل سيكبح التحول في بحر الشمال" [إشارة إلى الانتقال إلى التشديد على الغاز بدلاً من النفط].

وأضاف السيد غراهام أن بعض المشاريع ربما كانت ستمضي قدماً على أي حال، لكنه تساءل عما إذا كانت تمثل استخداماً مناسباً لأموال دافعي الضرائب.

ووفق ما أوردته "اندبندنت" سابقاً، تزعم "مؤسسة الاقتصادات الجديدة" أن الإعفاء الضريبي الجديد سيكلف دافعي الضرائب نحو 1.9 مليار جنيه استرليني (2.38 مليار دولار) سنوياً، ويجازف بحرمان الجمهور من مصدر مالي في مراحل لاحقة. ويرجع ذلك إلى أنه مع حلول الوقت الذي تولد فيه الاستثمارات أرباحاً، قد تكون الضريبة غير المتوقعة المؤقتة على أرباح النفط والغاز لم تعد سارية.

وعلى نحو مماثل، انتقد نشطاء في مجال المناخ ونواب معارضون الدعم، مشيرين إلى إيضاح علماء المناخ والأمم المتحدة و"الوكالة الدولية للطاقة" أن العالم يحتاج إلى وقف الاستثمار الجديد في الوقود الأحفوري إذا أراد تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. كذلك تساءلوا عن سبب عدم تمديد الحكومة الحوافز التي قدمتها إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، أو استخدامنا المال بدلاً من ذلك، في تزويد منازل المملكة المتحدة بعوازل حرارية [يؤدي نشر العوازل الحرارية إلى خفض استهلاك الطاقة، وتالياً خفض التلوث].

ولفتت "أبليفت" إلى أن الإعفاءات الضريبية يمكن أن تقوض أيضاً الهدف المشترك بين الحكومة وشركات صناعة الطاقة، المتمثل في خفض الانبعاثات المولدة من استخراج النفط والغاز بمقدار النصف مع حلول عام 2030 مقارنة مع المستوى الذي كان عليه في 2018.

وفي وقت سابق، ذكرت "اللجنة المستقلة المعنية بتغير المناخ" أن الهدف المشار إليه آنفاً، هو "أقل بكثير" من الـ68 في المئة التي ترى أنه من الضروري تحقيقها مع حلول 2030 إذا أريد تحقيق الصفر الصافي بحلول 2050.

وأعلنت شركات الطاقة أنها بصدد تقييم أثر الإعفاء الضريبي الجديد.

وفي المقابل، أشار ناطق باسم الحكومة إلى أن النفط والغاز في بحر الشمال "مهمان" لإمدادات الطاقة المحلية وأمن الطاقة في المستقبل المنظور في المملكة المتحدة، لذلك كان من "المناسب" تشجيع الاستثمار. وأضاف أن الإعفاء الضريبي يسمح بالاستثمار في الأنشطة الرامية إلى خفض الانبعاثات، بما في ذلك الكهرباء.

وأضاف، "هناك بالفعل عدد من الحوافز السخية المتاحة بغية دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الحسم الضخم [على الضرائب في مجال استثمارات محددة]، ونظام الإعفاء الضريبي التنافسي البريطاني في مجال البحث والتطوير، وبرنامج "العقود من أجل إحداث فارق [التأثير في مسار الأمور]". وتعمل كلها معاً على ضمان استمرار المملكة المتحدة في الاستثمار في الطاقة النظيفة".

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 05 يونيو 2022

© The Independent

المزيد من بيئة