فواتير الطاقة تقفز مسجلة أكبر زيادة في عقد ببريطانيا

قد تشهد ملايين الأسر في المملكة المتحدة ارتفاعاً في فواتير الغاز والكهرباء الخاصة بها بواقع 150 جنيهاً استرلينياً (208 دولارات) سنوياً في وقت تواجه الأوضاع المالية للأسر بالفعل ضغوطاً.

فمن المتوقع أن يرفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء، وهو الهيئة المنظمة للقطاع، سقف السعر بمبلغ 150 جنيهاً سنوياً لفواتير الغاز والكهرباء الأسبوع المقبل.

وسيؤثر رفع التكلفة في صعيد التعرفات الافتراضية أو "المتغيرة معيارياً" في 11 مليون عائلة لم تغير الموردين خلال السنة الماضية.

وستواجه أربعة ملايين أسرة إضافية تملك عدادات للدفع المسبق زيادة مماثلة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، سترتفع الفواتير السنوية المتوسطة من ألف و138 جنيهاً إلى حوالى ألف و288 جنيهاً، بزيادة تبلغ 13 في المئة. وستؤثر الخطوة في أعداد كبيرة من الأسر الأكثر ضعفاً في المملكة المتحدة التي من المرجح أن تكون معتمدة على التعرفات الافتراضية أو عدادات الدفع المسبق.

ويراجع مكتب أسواق الغاز والكهرباء السقف، الذي بدأ العمل به عام 2019، كل ستة أشهر. ويعود رفع السقف أساساً إلى ارتفاع تكاليف بيع الطاقة بالجملة خلال عام شهد زيادة في أسعار الغاز بنسبة 55 في المئة منذ يناير (كانون الثاني).

وهو يأتي في وقت يواجه بوريس جونسون دعوات إلى تعزيز الجهود لتلبية تعهده بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 وذلك قبل مؤتمر الأطراف الـ26 حول المناخ في غلاسكو.

وقال النائب المحافظ عن ساوث ثانيت، كريغ ماكينلاي، لـ"التايمز": "يتمثل العامل الرئيسي للرفع الحالي للسعر عموماً في أسعار بيع الغاز بالجملة. ومع السعي إلى الصفر الصافي غير المحتسبة تكاليفه، سيكون الرفع الأول في ارتفاعات أكثر كارثية لفواتير الوقود التي تدفعها العائلات".

وشرح الرئيس التنفيذي لمكتب أسواق الغاز والكهرباء، جوناثان بريرلي، الزيادة في تدوينة.

وكتب يقول: "حين تزيد تكاليف المشروع لإمداد الطاقة، يجب عكس ذلك في رفع السعر. ومن دون ذلك، لن تتمكن الشركات من الاستمرار في إمداد الطاقة إلى عملائها".

وكتب بريرلي يقول: "من المؤسف أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة ستصب في سقف السعر هذا [زيادة حده الأعلى]، وعلى رغم أن التحليل النهائي لم يكتمل وأن التكاليف الأخرى ستحدد أيضاً المستوى العام، يمكن أن يضيف ذلك حوالى 150 جنيهاً لكل أسرة إلى سقف [الحد الأعلى المحدد] السعر".