وزير الخزانة البريطاني مطالب بإلغاء ثغرة تمنح حسومات إضافية

طالبت وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمّالية" المعارضة في المملكة المتّحدة، وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، بإلغاء "ثغرة" تُقدّر بـ 200 مليون جنيه استرليني (نحو 252 مليون دولار أميركي)، تسمح لأصحاب المنازل الثانية الأثرياء بالحصول على تخفيضاتٍ عدّة على فواتير الطاقة.

وزعمت رايتشل ريفز في مقابلة لـ"اندبندنت" أن تصميم النظام كان نتيجة حزمةِ دعمٍ وضعها وزير الخزانة، "على عجل في اللحظة الأخيرة"، ووسط عناوين إخبارية ترتبط بفضيحة "بارتي غيت" Partygate [المتعلّقة بإقامة حفلات في مقرّ رئاسة الوزراء خرقت قواعد إغلاق "كوفيد"] المسيئة لسمعة الحكومة.

وعلى أثر الانعطافة غير العادية المتمثّلة في فرض ضريبة "الأرباح غير المتوقّعة" windfall tax، انتقدت ريفز كذلك إدراج إجراء إعفاءٍ ضريبي لشركات الطاقة التي تستثمر بشكل أكبر في استخراج الوقود الأحفوري، واصفةً الخطوة بأنها أشبه بالإبراء الذي "يسمح بتفادي المحاسبة والعقاب".

وتأتي هذه المواقف بعدما رضخت الحكومة البريطانية للضغوط، وكشفت عن حزمة دعمٍ بمليارات الجنيهات الاسترلينية، تستهدف التخفيف من وطأة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، والتخلّي عن خطة قروض بقيمة 200 جنيه استرليني (نحو 252 مليون دولار) لمصلحة حسم بقيمة 400 جنيه استرليني (نحو 504 دولارات) على فواتير الطاقة يُمنح للأفراد الذين يحصلون على المساعدات الحكومية المعروفة بـ "الدعم الشامل" [التي تُقدّم شهرياً لذوي الدخل المنخفض أو للعاطلين من العمل لمساعدتهم على تحمّل تكاليف معيشتهم].

لكن علامات استفهام عدّة طُرحت حول الموضوع، بعدما تبيّن أن الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مسكنٍ واحد، سيحصلون على دفعات عدّة - دفعة عن كلّ عقار.

ويُظهر تحليل أجراه حزب "العمّال"، أن هناك تقريباً نصف مليون منزل ثانٍ (499,763) في كلٍّ من إنجلترا وويلز واسكتلندا، يمكن أن يحظى أصحابها بدعمٍ إضافي من الحكومة.

ورأت ريفز أنه إذا كانت جميع هذه العقارات ستحصل على دفعة ثانية مقدارها 400 جنيه استرليني، فإن تقديرات الحزب تشير إلى أن نحو "200 مليون جنيه استرليني من المال [الذي أعلن عنه في الأمس]، سيذهب إلى أفرادٍ لديهم عقارات عدّة".

وتضيف وزيرة الخزانة في حكومة الظل "في البداية، هذا يُعتبر اقتراضاً. لذا فإن جميع هذه الأموال التي تقترضها الحكومة، 10 بليون جنيه استرليني (نحو 12.6 بليون دولار)، والتي يجب أن تسدّدها الأجيال المقبلة كاملة، ما كان من المفترض وضعها أساساً ضمن إطار الخطة. ويبدو لي أن هذه الأموال يجب أن تستغل بشكل أفضل لمصلحة الأفراد الذين يحتاجونها فعلاً".

وقالت ريفز "أعتقد أن الحكومة أجبرت على هذه الانعطافة التي قرّرت في اللحظة الأخيرة القيام بها، والنتيجة تمثّلت بالإتيان بخطة غير مدروسة بشكل كاف، هذا ما كنتُ برأيي سأخلص إليه، لو كنتُ من سأقوم بوضع أسسها واكتشفتُ هذه الثغرات فيها".

وردّاً على سؤال "اندبندنت" عمّا إذا كان يتوجّب على الحكومة إلغاء عنصر الدعم هذا، أجابت وزيرة الخزانة في حكومة الظل المعارضة "نعم. يتعيّن عليها ألا تصمّم نظاماً يتيح للأشخاص المحظوظين الذين لديهم ما يكفي من المال لامتلاك عقارات عدّة بأن يحصلوا على دفعات دعمٍ متعدّدة. إن المسألة تتعلّق بمحاولة مساعدة الناس، ولا سيما الأسر التي تجد صعوباتٍ في دفع فواتيرها، وليس ضخّ مزيد من الأموال في جيوب الأثرياء".

الوزير ريشي سوناك قال في إطار الدفاع عن خططه يوم الجمعة، إن المالكين الذين لديهم منازل ثانية، ويتلقّون منحاً عدّة بقيمة 400 جنيه استرليني (504 دولارات)، لا يمثّلون سوى نسبةٍ قليلة من مدفوعات الدعم في مختلف أنحاء البلاد.

أصر ريشي سوناك على أن تقرير سو غراي "ليس له تأثير على توقيت" حزمة الدعم (رويترز)

وزير الخزانة الذي أكّد أنه سيتبرّع بمنحته لمؤسّساتٍ خيرية، أشار إلى أن هناك طريقتين "عمليّتين" فقط لتسليم المدفوعات، إما بشكلٍ عام، أو من خلال نظام "ضريبة المجلس البلدي" Council Tax، ما قد يستبعد بعض الأفراد المستحقّين.

وأضاف سوناك في مقابلة أجراها معه مارتن لويس مؤسّس موقع "ماني سايفنغ إكسبرت" الماليMoney Saving Expert، أن تقرير سو غراي الذي طال انتظاره في شأن فضيحة "بارتي غيت" - والذي نُشر يوم الأربعاء الفائت - "لم يكن له تأثير على توقيت" الإعلان عن الدعم. وقال "يمكنني أن أجزم لك ذلك بتأكيدٍ مطلق".

لكن السيّدة ريفز رأت من جانبها أنه من "غير العادي" أن يعلن وزير الخزانة عن نحو 10 مليارات جنيه استرليني (نحو 12.6 مليار دولار) على شكل قروض، من دون أيّ مستندات أو احتسابٍ للتكاليف من جانب "مكتب مسؤولية الميزانية" Office for Budget Responsibility (OBR) [هيئة عامة ممولة من وزارة الخزانة تقوم بتقديم توقعات اقتصادية مستقلة وتحليل مستقل للمالية العامة].

وسألت "لماذا حصل ذلك؟ لأنه تم أعداد كلّ شيء في اللحظة الأخيرة. فالحكومة التي كانت تقاوم هذا المنحى، خضعت في نهاية المطاف لما لا مفرّ منه، وتريد أن تقوم بخطوةٍ من شأنها تحريك العناوين الإخبارية. لكن هذه ليست هي الطريقة لوضع سياسةٍ اقتصادية".

وأشارت إلى الحسومات المتعدّدة للأفراد الذين لديهم منازل ثانية قائلة إن "هذا هو السبب في بروز الحالات الشاذّة هذه".

ورأت السيّدة ريفز أن تبنّي وزير الخزانة البريطاني ضريبةً "الأرباح غير المتوقّعة"، بعد شهور من قيام وزراء الحكومة بتجاهل هذا المفهوم علنا، "لهو دليلٌ على أن حزب "العمّال" يربح معركة الأفكار في السياسة". وأضافت "ما زال هناك الكثير من الأمور التي ندعو الحكومة إلى القيام بها الآن، والتي لم تقدم عليها بعد"، مؤكّدةً أن الطريقة الفضلى لخفض فواتير الطاقة، تكون تغطية جدران المنازل كلّ سنة بمواد عازلة.

واعتبرت ريفز أن "الفجوة الأكبر الآن في ما تطرحه حكومة حزب "المحافظين" تتمثّل في وضع خطّةٍ تخرجنا من حال الفوضى هذه، وتجعلنا نتفادى الانزلاق من أزمةٍ إلى أخرى".

وصوّبت وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمّالية" على الوزير ريشي سوناك، بعد إعلانه عن إجراءات إعفاء ضريبي، من شأنها أن تخاطر بتحفيز شركات الطاقة على الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري في عزّ حال الطوارئ المناخية.

وقالت في هذا الإطار، "لا أرى أنّ من الضروري منح هذا النوع من الإبراء الذي "يسمح لمذنبٍ بالإفلات من العقاب"، بحيث يمكن لتلك الشركات تجنّب هذه الضريبة، إذا ما زادت استثمارها في الوقود الأحفوري".

وتابعت ريفز "الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" كان قد اعتبر أن ضريبة "الأرباح غير المتوقعة"، لن تؤثّر في الاستثمار. لكن يتعيّن علينا تحويل منحى الاستثمار لمصلحة الطاقة النووية الجديدة، والطاقة المتجدّدة على وجه الخصوص، بدلاً من الوقود الأحفوري".

وأضافت "عندما وضعنا خططنا، لم يؤخذ ذلك في الحسبان. كانت بمثابة مجرّد وضع ضريبة "الأرباح غير المتوقعة"، لإرسال رسالة إلى المستفيدين أنهم يحققون أرباحاً غير عادية بسبب ارتفاع الأسعار، وأنه يتوجب استخدام هذا المال للتخفيف من أعباء الفواتير المفروضة على الناس. لكنني لستُ متأكّدةً من أن ما تحدّثوا عنه في الأمس ينسجم والتعهّدات التي كنّا قد قطعناها على أنفسنا العام الماضي، خلال "المؤتمر السادس والعشرين للتغيّر المناخي" (كوب 26)  Cop26 في غلاسكو.

وختمت ريتشيل ريفز بالقول "إذا أردنا تقديم مخصّصات استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة، فيجب أن تكون كما قلت في الطاقة النووية الجديدة والمتجدّدة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى هدف صافي الصفر من الانبعاثات الحرارية، ولتعزيز أمن الطاقة لدينا، وأيضاً لتخفيض مدفوعات الناس على فواتيرهم".

*نشر المقال في اندبندنت بتاريخ 28 مايو 2022