قال وزير الخارجية البريطاني السابق فيليب هاموند، إن الجهود الرامية إلى تحرير نازانين زاغاري-راتكليف من الاعتقال في إيران تعقدت بسبب "عدائية" إدارة دونالد ترمب.
وأوضح اللورد هاموند، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، إن وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض كان الأساس للتوصل للاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراح المواطنة البريطانية- الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.
كما كشف هاموند، أنه حين كان وزيراً للخزانة، لم يتمكن من منح الضوء الأخضر لتسوية دين قديم بقيمة 400 مليون جنيه استرليني [نحو 505 ملايين دولار] مستحق لإيران والذي أسهم أخيراً في التوصل إلى الصفقة لأنه لم يتم استيفاء بعض المعايير القانونية الصارمة.
وقال اللورد هاموند، الذي كان وزيراً للخارجية عندما اعتقلت زاغاري-راتكليف بتهمة التجسس في عام 2016، إنه لا يعتقد أن الدين– المتعلق بطلبية دبابات بريطانية ألغيت في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979– كان السبب الرئيس لاعتقالها.
وأضاف، أن الإيرانيين آنذاك انتابهم شعور بالإحباط لأن الاتفاق الدولي الذي وافقوا بموجبه على وقف برنامجهم النووي لم يؤد إلى الانفتاح التجاري والاستثماري الذي وعدوا به.
ومع ذلك، وبحلول عام 2019، عندما أصبح واضحاً أن الدين يمثل مشكلة، كان هناك توافق حكومي واسع على أن المملكة المتحدة ملزمة بإعادة المبلغ.
وقال اللورد هاموند، إنه وبصفته مستشاراً [الصفة التي يعرف بها وزير الخزانة]، كان الأمر متروكاً له، وهو يتصرف بصلاحية شبه قضائية، لإصدار إجازة بالدفعة المالية بموجب أحكام نظام العقوبات الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أنه لم يتمكن من القيام بذلك إلا بعد استيفاء خمسة معايير. وتضمنت هذه المعايير، قيام محكمة بتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه بالضبط- لكنه قال إن الإيرانيين أجلوا مراراً الجلسات لحل هذه القضية.
وقال الوزير السابق، "عندما كنت وزيراً للخارجية لم أقدر دور المستشار [وزير الخزانة] في العملية [المفاوضات مع إيران]. عندما كنت وزيراً للخارجية، اعتقدت أنني أملك زمام هذه العملية. وعندما أصبحت المستشار، اكتشفت أن المستشار هو من يملك زمام تلك العملية".
وقال، إن دوره كصانع قرار اقتصر على النظر فيما إذا كانت المعايير الخمسة قد استوفيت.
وأوضح، "إذا استوفيت المعايير الخمسة، فيمكن إصدار إجازة [إذن بإجراء الدفعة] حسب الإجراءات المتبعة. إذا لم تستوف، فلا يجوز قانوناً إصدار أي إجازة بالدفع. وبمقتضى القانون الوزاري وقانون الخدمة المدنية، لا يمكن للوزراء أو موظفي الخدمة المدنية الدعوة إلى مسار عمل غير قانوني".
وأشار اللورد هاموند إلى أن تغيير الإدارة في الولايات المتحدة في عام 2021، عندما لم يعد هو نفسه في منصبه، هو الذي جعل أخيراً التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكناً.
وأوضح "خلال فترة إدارة ترمب، كانت الرسائل من واشنطن معادية بشكل واضح للتسوية مع إيران. ومن الواضح أنه كان لدينا إحساس بوجوب تطبيق القانون بحذافيره، ثم كان هناك إحساس بأنه حالما تولت إدارة بايدن زمام الأمور، أصبحت الإدارة الأميركية أكثر تهاوناً في مقاربتها وربما أكثر رغبة واستعداداً في المشاركة ومناقشة السبل التي يمكن من خلالها العثور على حلول. طوال فترة إدارة ترمب بأكملها، مثل عداء الإدارة للاتفاق النووي الإيراني عاملاً معقداً".
*نشر المقال في اندبندنت بتاريخ 25 مايو 2022
