قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، إن أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء وتكليفهم بتصريف الأمور.
وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل (نيسان) لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وجاءت الاستقالة رداً على جلسة كان مجلس الأمة الكويتي ينوي عقدها في اليوم التالي "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان، قالت الحكومة إنه هدف لتعطيل عملها لا أكثر.
التعطيل بالاستجواب
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشكل هذا البرلمان تحدياً حقيقياً للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.
استقالة 39 حكومة كويتية خلال 60 عاماً
وعلى الرغم من استقالة الحكومة لأربع مرات متتالية خلال عامين ونصف، فإن هذا لم يكن غريباً في الكويت التي شهد تاريخها استقالات متعددة منذ إعلان تشكيل أول حكومة عام 1962، إذ تناوب على البلاد خلال الـ60 عاماً الماضية 39 حكومة.
وبدأت الحكومة الأولى في تاريخ الكويت مطلع عام 1962، التي ضمّت 14 وزيراً يحملون حقائب وزارية، إضافة إلى ثلاثة آخرين عينوا أعضاء في المجلس التأسيسي والهادف في حينها إلى وضع دستور للبلاد، والتي سميت "الحكومة الانتقالية"، وكان أمير البلاد حينها عبدالله السالم الصباح هو رئيس مجلس الوزراء.
وكانت حكومة أواخر عام 1964 هي الأقصر عمراً بين حكومات الكويت، حيث تم تشكيل الحكومة الثالثة التي لم تستمر أكثر من 28 يوماً، لتستقيل لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة بسبب تعارض اختيار عدد من الوزراء مع الدستور، بحسب البرلمان.
