الكويت تتوعد مغردين "تنمروا" على الحكومة

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً بالتزامن مع عيد الفطر، تتوعد فيه بملاحقة حسابات على "تويتر" قامت بعمليات "ابتزاز لمسؤولين حكوميين"، مرجئة تطبيق ذلك إلى ما بعد العودة من إجازة العيد.

وأكد البيان "عزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، رصد جميع حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة، تحقيقاً للمصلحة العامة".

الابتزاز ضد مسؤولي الدولة

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية سوف تقوم "برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأوضحت أن "هذا التعاون يأتي حرصاً من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة"، وأن الوزارة "لن تألو جهداً في العمل على محاسبة كل مـن يحاول ممارسة الابتزاز واستغلال أي أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".

معتبرة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني بشكل واضـح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع مسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن".

تباين حول البيان

كما تباينت ردود الفعل بين نواب وسياسيين كويتيين، إذ وصف البعض البيان بأنه محاولة للتضييق على حرية الرأي. بخاصة أولئك المغردين الذين تحججوا بالمادتين الـ36 والـ37 الدستوريتين، اللتين قالوا إنهما جاءتا كفيلتين "لحرية التعبير".

يصف داهم القحطاني وهو صحافي كويتي البيان بـ"غير العادي" وهو بحسب قوله، "يتضمن اتهامات مباشرة لأشخاص بعينهم لم يسمهم، قاموا بجريمة ابتزاز مسؤولين حكوميين عبر التنمر الإلكتروني".

ويمضي قائلاً "ننتظر بياناً آخر مفصلاً عن هذه الجرائم عندما ترسل للنيابة العامة للتأكد من أن البيان ليس محاولة لتخويف الشعب الكويتي من انتقاد الوزراء والمسؤولين".

فيما رآه آخرون فرصة لإعادة ضبط المساحات العامة التي تعاني انفلاتاً تسبب في عدم استقرار سياسي في البلاد، إذ لا توجد ضوابط لانتقاد المؤسسات والمسؤولين الذي يدفعون للاستقالة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام كويتية نقلاً عن مصادرها أنه من المقرر أن تشن وزارة الإعلام وبالتعاون مع الجهات الأمنية حملة ضد الحسابات المشتبه فيها بعد عطلة عيد الفطر. وهي الحسابات التي تواجه تهماً من بينها ممارسة عمليات ابتزاز ضد وزراء ومسؤولين حكوميين لدفعهم إلى اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة أو تحقيق مكاسب اقتصادية.