Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الأمة الكويتي ينوي استجواب الحكومة التي لم تباشر عملها بعد

قال رئيس "البرلمان" مرزوق الغانم إن رئيس الوزراء أُبلغ بالفعل بإدراج المساءلة ضمن الأجندة

رئيس مجلس الأمة يؤكد أنهم أشعروا الحكومة بالاستجواب وفقا للمادة(135). (موقع مجلس الأمة)

بعد التشكيل الحكومي الثاني خلال أشهر، يبدو أن رئيس الوزراء الكويتي ووزراءه الجدد الذين أدوا القسم أمام أمير البلاد الأسبوع الماضي، سيواجهون استجواباً برلمانياً قبل أن تبدأ ولايتهم، إذ أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" مرزوق الغانم، أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بإدراج استجواب حكومته في أجندة المجلس.

وأضاف الغانم، "هناك إجراءات تتم قبل الاستجواب، فوفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تم إبلاغ الشيخ صباح الخالد بهذا الاستجواب، وتم التأشير على مضمون ما جاء في هذا الاستجواب ليدرج في أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته".

خلفيات الاستجواب

وسبق أن قدّم رئيس الوزراء في 13 يناير (كانون الثاني) رسمياً استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، عقب أزمة بين الحكومة والبرلمان، وإعلان 38 نائباً في المجلس تأييدهم استجواباً قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قبل أن تعود له مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة مطلع مارس (آذار) الحالي، والذي أدى فعلاً بصحبة مجموعته الوزارية اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في الثالث من هذا الشهر.

لكن أزمة اشتعلت خلال الأيام الماضية تسببت في عودة الاحتقان بين السُلطتين، فعلى مدى أيام استدعت النيابة العامة الكويتية 15 مواطناً من بينهم رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، بعد التجمعات التي عقدها الأعضاء على خلفية احتفالاتهم بالفوز في الانتخابات، إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية التي جرت بعدها، وأخيراً الاجتماع النيابي في ديوان النائب بدر الداهوم الذي تم إبطال عضويته قبل أيام، وهو ما عدته السلطات خرقاً للقيود الصحية بعد تجاوز عدد الحضور العدد المسموح به.

وعلق الغانم على القضية قائلاً، "لم يصلني شيء رسمي في شأن الإحالة، لكني أُبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم بعد التجمعات والاحتفالات التي تمت عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية".

هذا الحدث وعلى الرغم من ارتباطه بالشأن الصحي، إلا أنه يفاقم أزمة سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، وصل إلى حد تعطيل الأخير تمرير التشكيلة الحكومية، مما دفع الحكومة إلى احتواء الأزمة بعد أن وجّهت وزارة الداخلية كتاباً إلى النيابة بسحب جميع بلاغاتها ضد النواب والمواطنين المخالفين للاشتراطات الصحية، وإخلاء سبيلهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد رئيس الوزراء صباح الخالد أن القيادة السياسية وُجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البلاغات، نظراً لأهمية "التعاون بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كل التحديات".

وتنتظر الحكومة التي أدت القسم أمام أمير البلاد الأسبوع الماضي، الجلسة البرلمانية المقبلة لأداء القسم خلالها، في ظل تصعيد نيابي ضدها وتوعد باستجوابها.

المساءلة مستمرة

وعلى الرغم من أن الأزمة أبعد من القضية الأخيرة المرتبطة بكورونا، إلا أن نواب المعارضة تشبثوا بها للتأكيد على ضرورة مساءلة الحكومة حتى قبل بدء عملها.

إذ اعتبر بدر الداهوم، الذي عقد تجمعاً ضم قرابة 300 شخص بحسب تصريح سابق له إلى "اندبندنت عربية"، الخطوة الحكومية مزاجية، "وأن هناك انتقائية واضحة في تطبيق القانون"، إلا أن الحكومة لا ترى الموضوع أبعد من كونه إحالة لعدد من المخالفين للشروط الصحية إلى المحاسبة، بعد تجمعهم وكسرهم للقانون، مؤكدة أن "القوانين المرتبطة بالإجراءات الصحية يجب أن تطبق على الجميع من دون استثناء".

يذكر أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية قبل أيام ببطلان عضوية الداهوم في البرلمان، وتم نزع الصفة النيابة عنه، وانتخاب عضو بديل وهو حمدان العازمي.

من جانبه، أكد النائب البديل انضمامه للاستجواب فور حصوله على الصفة البرلمانية، مشيراً إلى أن "الاستجواب في هذه الظروف مستحق، لأن الحكومة فشلت سياسياً وأخلاقياً بعد خطوتها في تحويل النواب والمواطنين ورموز سياسية إلى النيابة العامة"، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع الحكومة المقبلة لهذه الأسباب.

وعلّق رئيس الوزراء صباح الخالد قائلاً، "نؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواجهة كل التحديات وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور، وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

فرص تعطيل تمرير الحكومة

وينوي النواب المعارضون الغياب ومقاطعة جلسات مجلس الأمة خلال الجلسة المقبلة المخصصة لأداء القسم.

وعن مدى قدرة النواب على تعطيل تمرير التشكيلة الحكومية بهذه الطريقة، قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، "إن غياب المجلس ومقاطعة الجلسة من شأنه أن يقود إلى عدم تمكين الوزراء من أداء القسم، مما يجعل الجلسة باطلة قانونياً، باعتبار دعوة الأعضاء ووجوب تمكينهم من المشاركة من شروط سلامة الجلسة"، مؤكداً أنه إذا لم يتمكنوا من المشاركة، "فسيؤدي ذلك إلى عدم سلامة الاجتماع والجلسة".

المزيد من الأخبار