Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نصف قرن من الحكومات المستقيلة في الكويت

تعاقب على الدولة الخليجية 39 مجلس وزراء منذ 1962

الشيخ عبد الله السالم الصباح لدى وصوله المجلس التأسيسي الذي سبق إعلان أول حكومة في الكويت عام 1962 (كونا)

من جديد، قدم صباح الخالد الصباح، رئيس الحكومة في الكويت استقالته، إثر صراع مع البرلمان الذي سعى لسحب الثقة منه، وهو الذي أدى اليمين الدستورية نهاية العام المنصرم للمرة الثانية خلال عام 2021، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يدير البلاد جزئياً نيابة عن أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح بسبب مشاكل صحية.

ومع استقالة هذه الحكومة، بات الكويتيين أمام مجلس الوزراء رقم 39 الذي يدفع إلى الاستقالة لأسباب متنوعة في تاريخ مليء بالحكومات المستقيلة.

الحكومة الأولى

وعلى الرغم من استقالة الحكومة لمرتين متتاليتين خلال هذا العام فإن هذا لم يكن غريباً في البلاد التي شهد تاريخها استقالات متعددة منذ إعلان تشكيل أول حكومة في عام 1962، إذ تناوب على البلاد خلال الـ60 عاماً الماضية 39 حكومة.

وبدأت الحكومة الأولى في تاريخ الكويت مطلع عام 1962، التي ضمّت 14 وزيراً يحملون حقائب وزارية، إضافة إلى ثلاثة آخرين عينوا أعضاء في المجلس التأسيسي والهادف في حينها إلى وضع دستور للبلاد، والتي سميت "الحكومة الانتقالية"، وكان أمير البلاد حينها عبد الله السالم الصباح هو رئيس مجلس الوزراء.

 

وبعد عام من تشكيل الحكومة، تم تكوين الحكومة الثانية برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في عام 1963، وتكونت من 15 وزيراً.

أول استقالة

وفي أواخر عام 1964 تم تشكيل الحكومة الثالثة في تاريخ البلاد، وهي أقصر الحكومات عمراً، إذ لم تستمر أكثر من 28 يوماً، لتستقيل لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة بسبب تعارض اختيار عدد من الوزراء مع الدستور، حسب البرلمان.

تم بعد ذلك تشكيل الحكومة الرابعة التي استمرت في عملها حتى وفاة أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح، واستقالت وفقاً للدستور، لتبدأ مرحلة الحكومة الخامسة في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ صباح السالم الصباح، التي استقالت هي الأخرى في عام 1967 بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي تمهيداً لانتخابات برلمانية، كما ينص الدستور.

استقرار مؤقت

وعلى الرغم من عدم استكمالات الحكومات الخمس الأولى المدة القانونية لها وهي أربع سنوات، شهدت الحكومتان السادسة والسابعة في تاريخ الكويت استقراراً غير مسبوق، إذ استمرتا كامل المدة القانونية بحسب الدستور، في حين لم تحظَ الحكومة الثامنة بالاستقرار ذاته، فبعد 19 شهراً من تشكيلها في عام 1975 أعلنت استقالتها بسبب صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

أما الحكومة التاسعة في البلاد فلم تدم سوى عامين، إذ استقالت على خلفية موت أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح عام 1978 وتولي الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم، ليتم بعدها تشكيل الحكومة العاشرة وفقاً لدستور البلاد.

أول خلاف بين السلطتين

وفي الوقت الذي شهدت الحكومة الـ11 في تاريخ البلاد استقراراً بإكمال مدتها القانونية، لم تتمكن الحكومة الـ12 من الاستمرار، فبعد 16 شهراً من تشكيلها ظهر أول خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في 1986، لتعلن استقالتها على خلفية قرار بحل مجلس الأمة.

توتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ظهر مجدداً في الحكومة الـ17 من تاريخ البلاد، التي استقالت في عام 1998 إثر تقديم ثلاثة من النواب في البرلمان استجواباً لوزير الإعلام في تلك الفترة الشيخ سعود بن ناصر الصباح.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفعت وتيرة الخلافات بين الحكومة والبرلمان في الحكومة الـ18، التي استقالت هي الأخرى بعد 15 شهراً من تشكيلها، نتيجة لطلب مجلس الأمة استجواب وزير العدل والأوقاف أحمد الكليب، وتكرر الأمر ذاته في الحكومة الـ19 التي استقالت في عام 2001 بعد تقديم النائب حسين القلاف طلب استجواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل.

أزمة الدوائر الانتخابية

وفي السياق ذاته، عاد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مرة أخرى في الحكومة الـ22، التي استقالت بعد خمسة أشهر من تشكيلها بسبب تقديم عدد من نواب البرلمان استجواباً لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح حول موضوع الدوائر الانتخابية، ولم تكن الحكومة التالية أوفر حظاً من سابقتها، إذ تقدمت هي الأخرى بالاستقالة إثر تأزم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، بسبب طلب استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله الصباح.

وعلى الرغم من أن الحكومة الـ24 استطاعت أن تمضي الفترة القانونية من دون توتر في العلاقات مع أعضاء البرلمان، فإن الحكومات التالية لها شهدت خلاف ذلك، مما أسهم في تعاقب استقالات الحكومتين الـ25 والـ26.

المحكمة الدستورية

وفي حين حظيت الحكومة الـ27 في تاريخ البلاد ببعض الهدوء، عاد التأزيم بين السلطتين في الحكومة الـ28، التي استقالت بعد سبعة أشهر من تشكيلها، لتتشكل الحكومة الـ29 التي أطلق عليها حكومة تصريف الأعمال والإشراف على عملية الانتخابات البرلمانية ولم يتجاوز عمرها شهرين، ليتم تشكيل الحكومة رقم 30 في عام 2012، التي انتهت بحكم من المحكمة الدستورية بخلاف سابقتها، قضى بإبطال عملية الانتخابات برمتها وعدم صحة عضوية من فاز.

وعلى غرار سابقتها لم تعش الحكومة الـ31 فترة طويلة، وهي التي لم تستمر أكثر من أربعة أشهر، إذ انتهى عملها بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني، أما الحكومة الـ32 فلم تستمر هي الأخرى سوى سبعة أشهر، التي انتهت بحكم المحكمة الدستورية في عام 2013 القاضي ببطلان العملية الانتخابية التي جرت في العام ذاته، وإعادة الانتخابات من جديد.

عودة الاستجواب

وعاد التوتر بين السلطتين بالبلاد في الحكومة الـ34، بعد أن تقدم نواب من البرلمان باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح مع وزراء آخرين مما أسهم في استقالة الحكومة، في حين استقالت الحكومة الـ35 بعد سيل من الاستجوابات واجهها عدد من الوزراء، كان على رأسهم وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان، واستجواب آخر تقدم به عشرة نواب طلبوا من خلاله طرح الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

وفي 2019 بدأت الحكومة الـ36 عملها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي صباح الخالد الصباح، الذي تم اختياره لرئاسة الحكومة ثلاث مرات متتالية، الأولى بعد أن تولى الأمير نواف الأحمد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2020، ثم استقالت الحكومة بعد التشكيل الجديد لمجلس الأمة لتوكل له مهمة تشكيل الحكومة الجديدة في مارس (آذار) 2020، التي ولدت بمخاض عسير عقب سيطرة المعارضة على البرلمان.

واستقالت الحكومة في نوفمبر 2021 لإسقاط طلبات استجواب تقدم بها نواب ضد الحكومة ضمن صفقة سياسية بين المعارضة والسلطة، قبل أن يوكل له في الـ28 من ديسمبر مهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء على رأس الحكومة رقم 39.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير